قال المستشار يحيي قدري، الفقيه القانوني ومؤسس تيار التنوير،إن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء حق دستوري ولائحي وقانوني لأعضاء البرلمان الحالي، ولم ينتهكوا أو يرتكبوا مخالفة إجرائية من أي نوع، وإنما على العكس التزموا بحرفية شديدة بالشكل المطلوب طالما لم يتم المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور،مؤكدًا إن الدستور بعد التعديلات المطروحة مازال يحتفظ بمدتين رئاسيتين فقط قولًا واحدًا،والباب الذهبي فيه الخاص بالحقوق والحريات لم يتم الاقتراب منه، وهو جوهر الوثيقة ودرة التاج الدستورية.
وأضاف "قدري" في بيان له،إن التعديلات الدستورية المطروحة والتي من ضمنها زيادة المدة الرئاسية من 4 لـ 6 سنوات "مناسبة تماما" للوضع المصري حيث قامت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي بإجراءات عديدة للتصدي للتيارات الإرهابية خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وتم تدشين العديد من المشروعات التنموية الضخمة،ومعالجة الخلل المالي، لذلك ستكون ملائمه تمامًا وليست استثنائية في أي شيء.
وأكد مؤسس "تيار التنوير"، إن السلطة التنفيذية لم تتكاسل في طرح الحزم التي تعمل على الحماية الإجتماعية،وقد رأينا في الموازنة العامة للدولة كل عام قرارات بصرف العلاوات وزيادة المعاشات، بخلاف القرار الفارق هذا العام بزيادة الحد الأدنى للأجور، لذلك أري أن التعديلات الدستورية تم طرحها خلال حقبة كاملة تشهد منذ سنوات معالجة الخلل الاجتماعي عن طريق التنمية وإنشاء المشروعات القومية.
وأوضح،إن عودة مجلس الشيوخ مرة أخري كانت ضرورية للغاية لاحتياجنا الماس لوجود آراء غرفة برلمانية ثانية تقوم بتدقيقي القوانين وإبداء مزيد من الآراء ذات الثقل، مشيرًا إلي أن"حكمة الشيوخ" مطلوبة في هذه الأثناء، شريطة أن يتم منح المجلس سلطات حقيقية تجعل منه بوصلة تشريعية حقيقية بحيث لا ينحصر دوره على الدراسة وإبداء الرأي فقط.
