أعربت الدكتورة ابتهاج عبدالقادر الكمال، وزير الشئون الاجتماعية والعمل فى الجمهورية اليمنية، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته للدورة 46 لمؤتمر العمل العربي، والشكر لمنظمة العمل العربية لجهودها فى عقد هذه الدورة فى جمهورية مصر العربية
فإلى نص الحوار..
■ ما أوجه التعاون بين مصر واليمن؟
مصر تدعم الحرب مع الشرعية ضد الانقلابيين الحوثيين، فى اليمن، وبالنسبة للوضع الحالى، فالعلاقات طبعا تشمل التجارة، وعلاقة التعاون، ومجالات التعاون بين اليمن ومصر كبيرة جدًا ومتعددة.
ونحن نشكر مصر والأردن، لأنهما فتحا أبوابهما لليمنيين.
■ وكم عدد اليمنيين العاملين فى مصر؟
هناك إحصائية، ولكنى غير متأكدة منها، أن هناك مليونا ونصف المليون موجودين فى مصر، ويعملون بشكل طبيعي.
■ كيف يتم التعاون بين البلدين فى مجال التدريب؟
بالنسبة للوزارة، هناك اتفاقية مشتركة بين اليمن ومصر، فى مجال العمل، وقريبًا ستعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الوزراء اليمنى ورئيس الوزراء المصري، لتحديث الاتفاقيات القديمة التى كانت موجودة وخاصة فى مجال العمل.
■ وهل هناك رسالة توجهينها للعمال العرب؟
بشكل عام العمال فى كل الدول العربية شريك رئيسى لكل دولة فى البناء، وأطراف العمل الثلاثة، وهم الحكومة وأصحاب العمل والعمال أطراف مكملة لبعضها.
■ وكيف أثرت أحداث الحرب فى اليمن على أحوال العمال بها؟
طبعا الأحداث التى حصلت فى اليمن أدت إلى تدهور كبير فى الاقتصاد اليمنى، وازدادت عملية البطالة، إلى أكثر من ٦٠٪.
وهو أكبر تحد نواجهه بسبب الوضع الاقتصادى، والميليشيات المسلحة.
■ وماذا عن إعادة إعمار اليمن؟
طبعًا نحتاج لعملية إعادة إعمار كبيرة، فى ظل حرب استمرت أربع سنوات دمرت البنية التحتية فى التعليم والصحة، وكل مؤسسات الدولة، إضافة إلى تدمير نفسية البشر، وهم أهم شئ.
والآن نقوم بعمل إحصائيات للمحافظات المحررة، وبدأنا نجهز احتياجاتنا، ولن نتمكن وحدنا من إعادة الإعمار، ونحتاج إلى مشاركة أطراف أخرى ومنها المانحون.
وانعقد مؤتمر المانحين قبل أكثر من شهر فى جنيف، وتم حشد مبالغ كبيرة للمساعدة الإنسانية لليمن.
وما تقدمه الدول المانحة لليمن هو مساعدات إنسانية، ونحتاج فى المرحلة المقبلة إلى التحول من المساعدات الإنسانية إلى مراحل أخرى وإعادة الإعمار والبنية التحتية.
■ وماذا تقولي للقيادة السياسية فى مصر؟
نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل الجهود المبذولة منه فى التمسك بأمن اليمن وبوحدة اليمن.
وأهم شئ قدمه الرئيس السيسي، أنه تواجد ضمن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن.
■ وما حجم العمالة المصرية فى اليمن؟
مدرسينا فى المدارس اليمنية كانوا مصريين، وعمل المصريون أيضا خاصة فى مجال الصحة، ولكن بسبب الحرب الآن الوضع تغير، حيث عاد معظم المصريين لبلادهم.
ونتمنى أن يستقر الوضع، ليعودوا مرة أخرى، وبالتأكيد، فإن الحرب أثرت على العمالة التى كانت موجودة فى اليمن.
■ هل تعتقدى أن العمالة اليمينة فى مصر فى تزايد؟
العمالة اليمنية، فى مصر غير موثقة حتى الآن، وأعتقد أن المتواجدين من المستثمرين، أما العمالة فلا تتجاوز واحد أو اتثين فى المئة، ولا أستطيع أن أجزم بالعدد.
وبالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وبفضل الجهود المتواصلة التى تبذلها الحكومة، وبدعم من التحالف العربي لتحسين معدل النمو الاقتصادي، شهد هذا العام استقرارًا نسبيًا فى الأوضاع الاقتصادية، واستقرارًا فى أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الريال بعد أن شهد تدهورًا غير مسبوق.
ولتحسين الأوضاع المعيشية لموظفى الدولة أصدرت الحكومة قرارًا بزيادة المرتبات بنسبة ٣٠٪ لجميع موظفى الجهاز الحكومي والعسكرى والمتقاعدين، ساهمت هذه الخطوة فى تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة التزايد المستمر فى تكاليف المعيشة بسبب استمرار الحرب فى اليمن وتفاقم تداعياتها على فئات سكانية واسعة.
وفى هذا السياق أقرت الحكومة موازنة عام ٢٠١٩، مع استئناف تصدير النفط وتحسين الموارد المالية، مما سيؤدى استمرار صرف مرتبات موظفى الدولة فى معظم المحافظات المحررة وغير المحررة بالرغم من سيطرة الانقلابيين على الموارد وعدم توريدها إلى البنك المركزي.
