أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، ستبذل كل جهد ممكن فيما يتعلق بجعل بيئة العمل الإعلامي في فلسطين أكثر انفتاحا وحرية، والعمل على وقف أي انتهاك للحريات الصحفية، متعهدا أن لا يتم في عهد هذه الحكومة اعتقال أي صحفي على خلفية الرأي.
جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة حول "مؤشر حرية الصحافة وسبل الاستفادة من مخرجاته" نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير الفلسطينية والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" الذي اعد هذا المؤشر، شارك فيه عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي والدكتور فيصل عرنكي، ووكيل وزارة الإعلام الفلسطينية يوسف المحمود، ومدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي، والباحث ماجد الريماوي الذي اعد هذا المؤشر وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، وأدارت الجلسة مدير عام السياسات العامة سامية وزوز.
وافتتحت الدكتورة عشراوي اللقاء مؤكدة على أهمية ما يمثله احترام الحقوق والحريات في تقوية الذات الفلسطينية أمام الاحتلال، وضرورة تعزيزها كجزء من تكريس الممارسة الديمقراطية في فلسطين.
وأشارت إلى مجموعة مشاريع قوانين ومقترحات لقوانين تم العمل عليها في السنوات الماضية، وما تزال معلقة مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون المجلس الأعلى للإعلام، موضحة أن رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية ابدى استعدادا خلال لقاء عقد معه لاستلام جميع هذه المشاريع والمقترحات التي تم العمل عليها.
من جانبه أشاد الريماوي بتوجهات إيجابية أظهرتها حكومة الدكتور اشتية في مجال حماية الحريات والحقوق، موضحا أن المؤشر الذي أعده مركز "مدى" حول حرية الصحافة في فلسطين "يعكس بموضوعية الواقع القائم كما هو"، وطالب جميع الجهات الحكومية والأهلية للاستفادة من نتائج المؤشر وتوصياتهـا وأشار إلى المبادرة البريطانية للدفاع عن حرية الإعلام واكد على أهميتها، وضرورة العمل من اجل خروج المؤتمر الذي سيعقد بهذا الخصوص بتوجهات وقرارات وسياسات تعزز حرية الإعلام في العالم.
