نفت الحكومة، الأنباء التي تناقلتها بعضُ المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بمنح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، إجازة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 20 – 22 أبريل الجاري، للاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ مؤكدة أن «كل ما يتردد حول هذا الشأن، شائعات لا تمت للواقع بصلة، تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام».
وأكد مجلس الوزراء، أنه «لا صحة على الإطلاق، لما تردد حول منح إجازة ثلاثة أيام، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة من ٢٠ إلى ٢٢ أبريل الجاري»؛ موضحًا أن أيام التصويت على التعديلات الدستورية، ستكون أيام عمل طبيعية، يؤدي فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد، دون أي تغيير».
وفى النهاية؛ ناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة، قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين.
