لاقت التعديلات الدستورية المقترحة، ترحيبًا واسعًا بين العديد من الرموز النسائية والناشطات الحقوقيات، حيث أكدن كونها مؤشرًا إيجابيًا لصالح المجتمع، وأن «كوتة المرأة» التى تمثل ٢٥% بمجلس النواب، تمييز إيجابى يدعم ويعزز من استحقاقاتها.
وطالبن بزيادتها، وأن تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا والمعنفات وذوات الاحتياجات الخاصة، وشددن على أن المرأة المصرية تستحق الكثير، فهى شريك أساسى فى بناء مصر بعد ثورتين، أثبتت فيهن أنها الأكثر تأثيرًا فى تغيير صورة مصر أمام العالم.
ندوات توعية
وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة: إن «المجلس» أطلق فعاليات حملة «صوتك لمصر بكرة» بجميع فروع المجلس بالمحافظات، خلال الفترة من ١٤ حتى ١٧ أبريل الجارى، بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، عبر عقد لقاءات جماهيرية وندوات توعية.
وأضافت أن حملة "صوتك لمصر بكره"، تتضمن طرق الأبواب بجميع قرى ونجوع مصر، مؤكدة أن مشاركة المرأة المصرية بقوة فى الاستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الانتخابى، كان له أثر كبير فى إحداث تغيير، وأن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.
كوتة المرأة
وقالت الدكتورة، رانيا يحيى، عضو المجلس: إن التعديلات الدستورية المقترحة تعد مؤشرًا إيجابيًا لصالح المجتمع، مشيرةً إلى أن كوتة المرأة التى تمثل ٢٥% بمجلس النواب تمييز إيجابى يدعمها ويعزز من استحقاقاتها.
وأضافت أن زيادة «الكوتة» تعزز صورة مصر أمام دول العالم، موضحة أن الأرقام ومشاركة المرأة يعزز من الارتقاء بمصر خارجيًا، وطالبت سيدات مصر بضرورة المشاركة والنزول فى الاستفتاء الدستورى، مؤكدة أن ذلك يعد حرية رأى لها وإيمان بدورها السياسى وبقميتها فى المشاركة السياسية.
حقوق المرأة
وقالت أحلام حنفى، رئيسة لجنة الصحة والسكان بالمجلس: إن كوتة المرأة تمثل تطورًا سياسيًا عظيمًا، مشيرة إلى أن لا بد من تمثيل عادل للمرأة لا يقل عن ٥٠%.
وأضافت أن نائبات البرلمان قاموا بدور عظيم تحت قبة البرلمان، مؤكدة أنها شاركت بمشاريع وأفكار تكفل الدفاع عن حقوق المرأة، التى كانت داعمًا كبيرًا للانتخابات البرلمانية بالخارج وأحد عوامل نجاحها.
وأكدت أن المرأة هى الوحيدة التى تقف بالساعات فى طوابير الانتخابات، والاستفتاءات، وهى من تدعو الزوج والأخ والأب والابن للمشاركة، فلا يصح أن تكون النساء فى ذيل القائمة دائمًا، وعالميًا لا تقل نسبة النساء فى مجالس النواب عن ٥٠%، وأن المرأة المصرية تستحق الكثير فهى شريك أساسى فى بناء مصر بعد ثورتين، أثبتت فيهما أنها الأكثر تأثيرا فى تغيير صورة مصر أمام العالم، والتعديلات المقترحة تكفل حقوقها، وتم اقتراحها من مجلس النواب، وليس للرئاسة دخل بها، وتعد مؤشرًا إيجابيًا وتدعم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تعد غير مسبوقة.
المناصب القضائية
من جانبها، قالت دينا المقدم، المستشار القانونى، عضو اتحاد المحامين العرب، أن تنظيم الحقوق والحريات للمواطنين والمواطنات، يعد أداة لقياس تطور أنظمة الحكم وعلاقة الدولة بمواطنيها.
وأوضحت أن مصر من الدول التى لها تاريخ فى تطور الدساتير كعملية سياسية، من محاولات لتضمين حقوق أو ترسيخ شكل لنظام الحكم.
وأضافت أن هناك تطورًا بمواد الدستور الخاصة بالمرأة وتأثيرها سياسيًا، ومشاركتها اجتماعيًا الذى يعد أمرًا يؤخذ بعين الاعتبار، وطالبت الدولة بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع وألا تصبح مواد شكلية بلا فائدة، وضرورة إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
وقالت: يجب تمثيل النساء فى العديد من المناصب القضائية وإقرار قانون لمناهضة العنف ضد النساء، وغيرها من القصور فى تحقيق المساواة بين النساء والرجال والتى أقرها الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، ويجب على الدولة أن تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا وذوات الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان خطوة عظيمة للحصول على جميع تلك الحقوق.
