أكد مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك يتضمن آليات رادعة، لا سيما أن بعض العقوبات فى القانون القديم تم تغليظها، إلى جانب إضافة عدد من المخالفات المستحدثة كـ«حبس السلع الاستراتيجية»، والتى تشمل عقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى معاقبة التجار المتورطين فى بيع سلع قد تؤدى إلى الوفاة، أو أمراض مزمنة، كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، قواعد تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، بما يضمن عدم التلاعب والغش من بعض التجار.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن القانون يتضمن مواد من شأنها تنظيم التجارة الإلكترونية، ويطرق إلى واحدة من المشكلات الكبرى التى تواجه المستهلك وهى «الصيانة»، حيث ألزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها.
وشدد على أهمية تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، خاصة أنها ألزمت بإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد، وجعلت للمستهلك، الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أى أسباب، ودون تحمل أى نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها إلا فى حالة كانت سلعة قابلة للتلف السريع.
ورفض النائب، قرار رئيس الوزراء بتفويض وزير التموين بالإشراف على الجهاز، مؤكدًا أن القرار مخالف لإرادة المشرع؛ حيث إنه فى وقت تقدم الحكومة بالقانون لمجلس النواب حددت تبعية الجهاز لرئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن التفويض يخل بمبدأ شمولية الرقابة، وذلك لأن وزارة التموين لديها العديد من الشركات التى تعمل فى السلع الاستهلاكية، والتى كانت لها مخالفات سابقة.
وأضاف أنه أيضًا يخل بمبدأ التنافسية؛ لأن بنود القانون تطبق كاملة على القطاع الخاص، مطالبًا بإعادة النظر فى التفويض بما يلبى رغبة المشرع، خاصة أن البرلمان سبق وأن رفض إشراف وزير التموين على الجهاز.
وتابع: «القانون قد يبقى لثلاثين عاما دون تعديل.. الأشخاص زائلون والأجهزة باقية».
كما طالب بوجود رقابة فاعلة على الأسواق، وكذلك فاعلة فى بحث الشكاوى والرد على المواطنين بشكل مباشر، الأمر الذى يُشعر المواطن بالثقة فى الجهاز، بجانب إتاحة السلع بشكل مباشر للجمهور، حتى لا يتم احتباس أى نوع من أنواع السلع الرئيسية والاستراتيجية فى توقيت ما.
وتابع: «منتظرين فاعلية للجهاز حتى لا يكون هناك ممارسات احتكارية تؤدى لارتفاع الأسعار».
