حصلت "البوابة نيوز" على تقرير وزارة المالية، بشأن حصيلة الجمارك خلال 9 أشهر، والتي بلغت 27 مليارا و500 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2018/2019، منذ يوليو الماضي، وحتى نهاية مارس 2019.
وفي سياق متصل، يعمل مجلس الدولة على الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الموحد الجديد تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب. وتشمل أهم أهداف القانون تقديم عدة تيسيرات للإجراءات، وسيقنن أنظمة جمركية وممارسات دولية، أخذتها مصر ومن ثم مصلحة الجمارك، عن الدول المتقدمة، وأيضًا عن منظمة الجمارك العالمية، وبالتالى سينعكس ذلك على سرعة الإفراج الجمركي.
كما سيتم تقنين الشباك الواحد بالقانون، وهو منظومة ستسمح بالإفراج سريعًا، كما ستسمح بتداول البيانات، عبر منصة إلكترونية، وليس بالمستندات الورقية، وانتظار الموافقات من الوزارات، وسيكون كل شيء إلكترونيًا، وسيساعد فى تقليل زمن الإفراج.
كما يغلظ القانون العقوبة على التهريب، لتحقيق التوازن فى كيفية تبسيط الإجراءات، وكيفية إحكام الرقابة على منظومة الجمارك، بحيث لا تدخل مصر الأسلحة والمخدرات والمفرقعات والمنشطات، وكل السلع التي تضر أمن وصحة وسلامة المواطن المصرى، فضلا عن أننا توافقنا مع كل الجهات المعنية، وقد أخذنا بمطالبهم فى القانون.
