وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كلمة لشعب المصري بمناسبة دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها أيام الجمعة والسبت والأحد 19و20و21 أبريل الجاري خارج مصر، وأيام السبت والأحد الإثنين 20 و21و22 من الشهر نفسه بالداخل. وجاءت نص الكلمة كالتالي:
شعبَ مصرَ العظيمُ
إن الدستورَ هو الوثيقةُ الأسمى، والقانونُ الأعلى ورغم سموِّ الدستورِ على ما عداه من القوانين
وتربعِه على قمةِ الهرمِ التشريعي إلا أن إرادةَ الشعوبُ أسمى من الدستورِ وأعلى، فالشعوبُ هي التي تصنعُ الدساتيرَ، وهي التي تبثُ فيها الروحَ وتبعثُ فيها الحياةَ، وهي التي تهبُها سموَّها وتقرُّ بعلوِّها
والشعوبُ هي أيضًا التي تُعدَّل أحكامِ الدساتيرِ وتستبدلُ غيرَها بها
ولن يكون الدستورُ فعالًا ما لم يعبرْ عن واقعِ الحالِ
ويحققْ آمالَ الشعبِ وطموحاتِه في يومِه وغدِه
ويتلاءمُ مع ظروفِه وحاجاتِه
ولن يكونَ الدستورُ معبرًا عن واقعِ الحالِ ما لم يطالُه التعديلُ من واقعِ إبداءِ الناخبين رأيهم في صناديقِ الاقتراع على تلك التعديلات
متى تغيرتْ الظروفُ وتبدلت
ومن هنا نصت كلُّ الدساتيرِ على إجراءاتِ تعديلِها
ولما للدستورِ من مكانةٍ، فإنَّ نصوصَه لا تُعدّلُ إلّا باتِّباعِ إجراءاتٍ أشدُّ صرامةً وأكثرُ تعقيدًا من تلك التي يتمّ اتِّباعُها في تعديلِ أحكامِ القانونِ العاديّ الصادرِ عن السُّلطةِ التشريعيّةِ.
***
ولذا فقد ضمَّنتم دستورَكم إجراءاتِ تعديلِه
ودرةُ التاجِ منها عرضُ التعديلاتِ عليكم لاستفتائِكم بشأنه
وإعمالًا لأحكامِ الدستورِ
فقد تقدمَ خُمسُ أعضاءِ مجلسِ النواب بطلبِ تعديلِ بعضِ موادِّ الدستورِ
ودارت مناقشاتٌ مستفيضةٌ بشأنِها
انتهت باتِّخاذِ مجلسِ النوابِ قرارٍ بقبولِ طلبِ التعديلِ
والموافقةِ على التعديلِ من حيث المبدأِ
وأُجري في أعقابِ ذلك حوارٌ مجتمعيٌ
دُعيت فيه كلُّ أطيافِ المجتمعِ وفئاتِه
حيث عبروا عن رؤاهِمْ ومقترحاتِهم في إطارٍ من الديمقراطيةِ وحريةِ الرأيِ
ما بين شدٍّ وجذبٍ، وتأييدٍ ومعارضةٍ
ورغبةٍ في التعديلِ بالإضافةِ أو الحذفِ أو الاستبدالِ
وحَسَمَ أعضاءُ مجلسِ النوابِ أمرَهم وصاغوا التعديلاتِ الدستوريةِ
وتمت الموافقة عليها
واليومَ نعيدُ السلطةَ لكم - شعبَ مصرَ - مصدرَ السلطاتِ
لاستفتائِكم على مشروعِ التعديلاتِ الدستوريةِ، لتقولوا القولَ الفصلَ فيه
***
شعبَ مصرَ العظيمَ
لقد قمتُم بثورةِ (الخامسِ والعشرين من ينايرِ والثلاثين من يونيو) من أجلِ حلمِ الديمقراطيةِ، فكانت ثورتُكم فريدةً بين الثوراتِ الكبرى في تاريخِ الإنسانيةِ، بكثافةِ المشاركةِ الشعبيةِ التي قُدرت بعشراتِ الملايين، وبدورٍ بارزٍ لشبابٍ متطلعٍ لمستقبلٍ مشرقٍ،
وسطرتُم دستورًا استكملتُم به بناءَ دولتِكم الديمقراطيةِ الحديثةِ
وإن الاستفتاءَ على تعديلِ الدستورِ يعدُّ من أهمِّ مظاهرِ هذه الديمقراطيةِ، وتجسيدًا حقيقيًا لما سطرتموه في ديباجةِ دستورِكم من أنكم وحدَكم -شعبَ مصرَ -مصدرُ السلطاتِ.
ومن ثمَّ؛ فإنكم على موعدٍ مع حقٍ دستوريٍ وواجبٍ وطنيٍ
بإبداءِ رأيِكم في التعديلاتِ الدستورية المطروحِ للاستفتاءِ عليها
بطريقِ الاقتراعِ العامِ السريِ المباشرِ
***
شعبَ مصرَ العظيمُ
إن الوطنَ يناديكم، لتضعوا لبنةً جديدةً في بناء ديمقراطيتِكم
بأن تبدوا رأيَكم في التعديلات الدستورية وفقَ أحكامِ الدستورِ
فلبُّوا نداءَ وطنِكم
طالعوا التعديلاتِ الدستورية وتباحثوها
وسارعوا إلى لجانِ الاقتراعِ المنتشرةِ في أنحاءِ البلادِ
من أقصى الشمالِ إلى أقصى الجنوبِ، ومن أقصى الشرقِ
إلى أقصى الغربِ
وأبدوا رأيَكم في التعديلاتِ الدستوريةِ
وليكن رأيكم في صناديقِ الاقتراعِ من أجلِ مصرَ وطنِكم
عبروا عن رأيِكم بكلِّ حريةٍ وفي إطارٍ من الممارسةِ الديمقراطيةِ
مارسوا حقَّكم في المشاركةِ السياسيةِ
وأدُّوا واجبَكم في إبداءِ رأيِكم في تعديلِ دستورِكم
***
شعبَ مصرَ العظيمُ
إن الوطنَ يناديكم، فلبُّوا نداءَه
إن كتابُ التاريخِ مفتوحٌ بين أيديكُم
فخُطّوا في صفحاتِه بكلماتٍ من نورٍ سطورًا جديدةً من نضالِكم الوطنيِ
وإن المستقبلَ قد تجلَّى لكم
فارسموا ملامحَه، ولوّنوه بألوانٍ زاهيةٍ ترمزُ إلى الحلمِ والأملِ
شاركوا مشاركةً جادةً فاعلةً في إدارةِ شئونِ بلادِكم
توجهوا إلى لجانِ الاقتراعِ المنتشرةِ في أرجاءِ وطنِكم
رجالًا ونساءً
شبابًا وشيبًا
واصطحبوا معكم أبناءَكم
قفوا صفًا واحدًا أمامَ لجانِ الاقتراعِ
كما عهدناكم في التراصِّ خلفَ وطنِكم
ارفعوا أعلامَ مصرَ
ورددوا هتافاتٍ في حبِّ مصرَ
مصرَ وطنُنا الذي لن نتخلَّى عنه
على أرضِها وُلدنا
ومن نيلِها ارتوينا، وعلى ضفافِه حيينا، وشيدنا أعظمَ وأقدمَ حضارةٍ عرفَها العالمُ
وفي أرجائِها نبني ونعمرُ، وعلى أرضِها سنُدفَنُ بعدَ موتٍ
إضربُوا المثلَ للعالمِ
في الإقبالِ والمشاركةِ والحرصِ على ممارسةِ الديمقراطيةِ
نادوا بأعلى صوتٍ أن تحيا مصرَ بنا ولنا ولأبنائِنا
ابعثوا لشعوبِ العالمِ رسالةً من شعبِ مصرَ
أننا شعبٌ محبٌ لوطنِه مخلصٌ في حبِّه
لا يدخرُ جهدًا من أجلِه
يبذلُ الدمَ والعرقَ في سبيلِ البناءِ بعدَ الثورةِ
لا يتأخرُ عن نداءِ وطنِه
إننا شعبٌ واحدٌ متحدٌ متآخي
ينشُدُ السلامَ والتنميةَ والرخاءَ لوطنِه والإنسانيةِ جمعاءَ
أننا شعب يشيدُ حضارةً لا تقلُّ عظمةً عن حضارةِ الآباءِ والأجدادِ
ويصنعُ مجدًا وعزًا ليكون إرثًا للأبناءِ والأحفادِ
ويتخذُ بين الأممِ المتحضرةِ مكانًا عليًّا
فسيروا -شعبَ مصرَ -إلى المستقبلِ بخطواتٍ ثابتةٍ
واتخذوا من دماءِ الشهداءِ الذكيةِ باعثًا
ومن رفعِ لواءِ وطنِنا غايةً
ومن الديمقراطيةِ طريقًا ومنهاجًا
ضعوا الوطنَ نُصبَ أعينِكم
فإننا إلى زوالٍ والوطنُ باقٍ
وكما قلنا في خطابٍ سابقٍ
فإن صوتَكم أمانةٌ في أعناقِكم
وإن لوطنِنا علينا حقًا
وللمستقبلِ حقٌ
ولأبنائِنا علينا ألفُ حقٍ وحقٍ
فصونوا الأمانةَ وأدُّوا الحقَّ
***
شبابَ مصرَ
إن مصرَ بكم دولةٌ قويةٌ فتيةٌ
تعتمدُ على سواعدِكم ووعيِكم في النهوضِ بها وإعلاءِ رايتِها
والاستفتاءُ على الدستورِ يرسمُ ملامحَ حاضرِكم ومستقبلِكم
فلا تقعدوا عن الممارسةِ ولا تكتموا رأيَكم
فإن الوطنَ لا يُبنى بالقعودِ والرأيَ لا يُعبرُ عنه بالسكوتِ
صُمُّوا آذانَكم عن دعواتِ التشكيكِ والمقاطعةِ
وكونوا على قدرِ المسئوليةِ كما عهدناكم
شبابٌ واعٍ مثقفٌ
يشاركُ في إدارةِ شئونِ بلاده، ويساهمُ في بنائِها
يستلهمُ من الماضي دروسًا
ويستشرفُ الغدَ بنظرٍ ثاقبٍ
***
فتياتِ وسيداتِ مصرَ
لقد كان لَكُنَّ دورًا شهدَ به التاريخُ في الثوراتِ من أجلِ الديمقراطيةِ، وكان لَكُنَّ دورٌ في البناءِ بعدَ الثوراتِ، ولنستعيدَ معًا ذكرياتِ الماضي القريبِ حين اصطفت المرأةُ المصريةُ أمامَ لجانِ الاقتراعِ في صفوفٍ كادت من طولِها أن تبلغَ عنانَ السماءِ، لتدلي برأيِها فيمن يمثلُها سواءً في الانتخاباتِ النيابيةِ أو الرئاسيةِ أو في الاستفتاءِ على الدستورِ، وكيف كان مشهدُ اصطفافِها مهيبًا أشادَ به البعيدُ قبلَ القريبِ.
فإن كان للمرأةِ فيما مضى دورٌ هامٌ أدتهُ بكلِّ وطنيةٍ ووعيٍ وإخلاصٍ، فإن لها دورًا فيما هو آتٍ، ذلك أن آمالَنا في عطاءِ المرأةِ لوطنِها لا يحدُّه حدٌ ولا يقيدُه قيدٌ، فنُنادي المرأةَ في كلِّ ربوعِ وطنِنا أن تمدَّ ذراعيْها لوطنِها، وأن تبذلَ له فوقَ عطائِها عطاءً، بأن تصطفَّ أمامَ لجانِ الاقتراعِ في مشهدٍ أكثرَ مهابةً من سابقِه، وأن تُعيدَ رسمَ صورةٍ أبهى بألوانٍ أزهى، وأن تدلي بصوتِها لمصرَ، وأن تشاركَ في صنعِ مستقبلِ وطنها.
***
وإلى ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ من أبناءِ مصرَ، نقولُ:
إن موضعَكم في سويداءِ القلبِ من مصرَ وأبنائِها
لقد ضربتُم دومًا المثلَ في التحدِّي ومواجهةِ الصعابِ
حققتُم نجاحاتٍ في كلِّ المجالاتِ
ورفعتم اسمَ مصرَ عاليًا
فكنتم القدوةَ في حبِّ الوطنِ والعطاءِ له بلا مقابلٍ
واليومَ؛ الوطنُ يناديكم أن تزيدوا في عطائِكم عطاءً
بأن تدلوا بأصواتِكم في شأن تعديلِ دستورِ بلدكم
فكونوا في طليعةِ الصفوفِ أمام لجانِ الاقتراعِ
ونحن على عهدٍ معكم أن تلاقوا من الهيئةِ الوطنيةِ للانتخاباتِ ومن قضاةِ مصرَ داخل اللجان ورجالِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ المدنيةِ خارج اللجان كلَّ عونٍ وترحابٍ
***
أبناءَ مصرَ المقيمين في الخارجِ
إن ثمةَ رباطًا وثيقًا يربطُكم بوطنِكم معقودًا بقلوبِكم، لا يتآكلُ بمرورِ الزمانِ ولا تُضعفُه السنون، ولا ينحلُّ عقدُه بالظروفِ، بل إن الزمانَ يزيدُ الرباطَ متانةً ويغلِّفُه بالحنينِ للوطنِ والشوقِ لأهلِه، والسنون تزيدُه وثاقًا، والظروفُ تضيفُ إلى عُقَدِه عُقَدًا.
فلم تتخلفوا يومًا عن نداءِ وطنِكم، ولم تنسوْه أبدًا، بل على العكسِ من ذلك، كلما ناداكم الوطنُ لبّيتم نداءَه، وأعليتُم رايتَه في كلِّ موضعٍ، وأشهرتُم الولاءَ له في كلِّ محفلٍ.
أبناءَ مصرَ المقيمين في الخارجِ
لقد أثبتُّم في كلِّ موضعٍ أنكم سفراءٌ لمصرَ في كلِّ بلادِ العالمِ، مخلصون لها ترفعون راياتِها، وتتحدثون باسمِها بكلِّ اللغاتِ، وتعلون من صوتِها، معلنين الولاءَ للوطنِ، والحنينَ إليهِ، حاملين لمسئولياتِكم تجاهَ وطنِكم / مؤدين لأماناتِكم / مؤكدين أنَّ حبَّ الوطنِ ما زالَ يسكنُ قلوبَكم متى كنتم وأينما تكونوا.
فإنْ كان لكم دورٌ عظيمٌ فيما مضى من استحقاقاتٍ
فإنَّ لكم دورًا أعظمَ فيما هو آتٍ
إنكم مدعوون إلى إبداءِ رأيِكم في رسمِ ملامحِ مستقبلِ وطنِكم
فكونوا على عهدِنا بكم
وشاركوا في الاستفتاءِ على تعديلِ دستورِ بلدكم
***
شعبَ مصرَ العظيمُ
إنَّ لكلِّ مواطنٍ متمتعٍ بحقوقِه السياسيةِ الحقّ في إدارةِ الشئونِ العامةِ لبلادِه عبرَ إبداءِ الرأيِ في الاستفتاءِ على التعديلاتِ الدستوريةِ، وهذا الحقُّ كفلَه الدستورُ ونظمَه القانونُ، وأقرتهُ المواثيقُ والمعاهداتُ الدوليةُ، وموضعُه القلبُ من حقوقِ الإنسانِ، وإلى جانبِ كونِ إدارةِ الشئونِ العامةِ للبلادِ حقًّا، فإنها واجبٌ على كلِّ مواطنٍ تجاه وطنِه وأبناءِ أمتِه.
ومن جهةٍ أخرى؛ فإنَّ إجراءَ استفتاءٍ نزيهٍ هو حقٌّ لكم شعبَ مصرَ، والتزامٌ على الهيئةِ الوطنيةِ للانتخاباتِ، وإنَّا لن ندخرَ جهدًا في سبيلِ أنَّ نصلَ إلى استفتاءِ يدارُ وفقَ أعلى معاييرِ النزاهةِ والشفافيةِ الدوليةِ، ليخرجَ بشكلٍ يليقُ بحجمِ بلادِنا - مصرَ - وآمالِ وطموحاتِ شعبِنا، وعِظَمِ حضارتِنا الضاربةِ في عمقِ التاريخِ، واتِّساعِ أفقِ المستقبلِ الممتدِّ أمامَنا، ومكانةِ بلادِنا بين دولِ العالمِ المتحضرِ.
وإعمالًا للاستقلالِ المقررِ للهيئةِ وانطلاقًا من التزامِنا بإجراءِ استفتاءِ على التعديلاتِ الدستوريةِ متسمٍ بأعلى معاييرِ الشفافيةِ والنزاهةِ الدوليةِ؛ فإننا نتعهدُ أمامَكم أن نديرَ الاستفتاءَ بضميرِ القاضيِ ونزاهتِه في الحكمِ، وأنّ نقفَ من التعديلاتِ وِقفة القاضي في حيادِه وتجرُّدِه في القضاءِ، وأن نؤدي عملَنا في إطارٍ قانونيٍ ومهنيٍ وأخلاقيٍ حاكمٍ لنا، وسيُجرى هذا الاستفتاءُ تحتَ إشرافٍ قضائيٍ كاملٍ، بمعنى أن يكون هناك قاضٍ لكلِّ صندوقِ، في إطارٍ من المتابعةِ من جانبِ وسائلِ الإعلامِ، ومنظماتِ المجتمعِ المدنيِ المصريةِ والأجنبيةِ، وغيرِها، وفقَ الضوابطِ التي وضعتها الهيئةُ.
ومن أجلِ أن يخرجَ الاستفتاءُ بالصورةِ التي نأمَلُها؛ فإن الهيئةَ الوطنيةَ للانتخاباتِ قد وضعت جدولًا زمنيًا محددًا واضحًا يشملُ إجراءاتِ الاقتراعِ في الداخلِ والخارجِ، والفرزِ، وإعلانِ نتيجةِ الاستفتاءِ، وسنصدرُ بياناتٍ إعلاميةٍ ننشرُها تباعًا بما نتخذُه من إجراءاتٍ، وما نريدُ إيضاحَه من مجرياتٍ، ونناشدُ المواطنين ومؤسساتِ الإعلامِ والصحافةِ توخِّي الحذرَ في قبولِ أو نشرِ أيِّ أخبارٍ عن الهيئةِ إلا ما يصدرُ عنها بصفةٍ رسميةٍ وبعدَ الإشارةِ لمصدرِ الخبرِ بصورةٍ واضحةٍ دونَ تجهيلٍ.
وتيسيرًا على المواطنين في ممارسةِ حقِّهم وأداءِ واجبِهم في الإدلاءِ بأصواتِهم؛ فقد قامت الهيئةُ بتقريبِ لجانِ الاقتراعِ من الناخبين، وتيسيرِ وصولِهم إليها، وأجازت تصويتَ الوافدين في كلِّ لجانِ الاقتراعِ المنتشرةِ في ربوعِ الوطنِ، وأنشأت لجان وافدين في المناطق النائية والصناعية ومناطق المشروعات الكبرى والقومية على أن تُقيدَ أسماؤهم في سجلاتٍ أُعدت خصيصًا لذلك، كما عملت على صياغةِ ورقةِ الاقتراعِ بصورةٍ تكفلُ لمن لا يجيدُ القراءةَ سهولةَ مباشرةِ الحقِّ في الاقتراعِ بصورةٍ سريةٍ، فضلًا عن توفيرِ وسائلِ لمساعدةِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ استحدثتها الهيئة الوطنية للانتخابات لدى الإدلاءِ بأصواتِهم.
***
شعبَ مصرَ العظيمُ
حيث ورد كتاب فخامة السيد / رئيس جمهورية مصر العربية المؤرخ 17/4/2019 المتضمن اتخـــــــــاذ الإجــــــــــــــــــراءات الدستورية والقانونية لدعوة الناخبين في الداخل والخارج للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وعليه فقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد موعد لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ووازن في إعداده لمجريات العملية الانتخابية بين الالتزام القانونى بمدة الثلاثين يومًا المتعين إجراء الاستفتاء خلالها وبين التيسير على من لهم حق الانتخاب خلال تلك المدة لتخللها أعياد قومية ودينية وشهر رمضان المبـــــــــــارك، وامتحانات نهاية العام وعليه أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 26 لسنة 2019 في 17/4/2019 بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور على النحو التالى:
بعد الإطلاع على الدستور
ــ وعلى قانونِ تنظيمِ مباشرةِ الحقوقِ السياسيةِ الصادرِ بقرارِ رئيسِ جمهوريةِ مصرِ العربيةِ بالقانونِ رقم 45 لسنة 2014.
ــ وعلى القانونِ رقمِ 198 لسنة 2017 بشأنِ الهيئةِ الوطنيةِ للانتخاباتِ.
ــ وعلى كتاب السيد / رئيس جمهورية مصر العربية المؤرخ 17/4/2019 والمرفق به قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام الدستور والصادر بجلسته المعقودة بتاريخ 16/4/2019.
ــ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ /4/2019.
قــرر
المــادة الأولـى
الناخبون المُقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، مدعوون للإدلاء برأيهم في الاستفتاء علي تعديلِ بعضِ موادِ الدستور بمقارِ لجان الانتخاب الفرعية، وذلك وفقًا لما جاء بقرار مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور المرفق طيه.
المــادة الأولـى من قرار مجلس النواب
يستبدل بنصوص المواد: 102 / الفقرتين الأولى والثالثة، 140/ الفقرة الأولى، 160/ الفقرتين الأولى والأخيرة، 185،189/ الفقرة الثانية، 190، 193/ الفقرة الثالثة،200/الفقرة الأولى، مادة 204/الفقرة الثانية، 234،243، 244 من دستور جمهورية مصر العربية، النصوص الآتية:
مادة 102 / الفقرة الأولى:
يُشكل مجلسُ النوابِ من عدد لا يقل عن أربعمائةٍ وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراعِ العامِ السرِ المباشرُ، على أن يخُصصْ للمرأة ما لا يقل عن رُبعِ إجمالىِ عددِ المقاعدْ.
مادة 102 / الفقرة الثالثة:
ويُبين القانون شروطَ الترشحِ الأخرى، ونظامِ الانتخاب، وتقسيمِ الدوائرِ الانتخابيةِ بما يُراعى التمثيلَ العادلَ للسكان، والمحافظَات. ويجوز الأخذُ بالنظامِ الانتخابىِ الفردى، أو القائمة، أو الجمعُ بأى نسبة بينهما.
مادة 140 / الفقرة الأولى:
يُنتخب رئيسُ الجمهورية لِمدة ستِ سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفهِ، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة 160/ الفقرة الأولى:
إذا قام مانعٌ مؤقتٌ يحولُ دون مباشرةِ رئيسِ الجمهورية لسلطاته، حل محله نائبُ رئيسِ الجمهورية،
أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160/ الفقرة الأخيرة:
ولا يجوز لمن حلَّ محلَ رئيس الجمهورية، أو لرئيسِ الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديلَ الدستور، ولا أن يحلَّ مجلسَ النوابِ أو مجلسَ الشيوخ، ولا أن يقيلَ الحكومة.
كما لا يجوز لرئيسِ الجمهوريةِ المؤقتِ أن يترشح لهذا المنصب.
مـــــــادة 185:
تقوم كلُ جهةٍ أو هيئةٍ قضائيةٍ على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعاتِ القوانين المنظمةِ لشئونها، ويكون لكلِ منها موازنةٌ مستقلة.
و يعين رئيسُ الجمهورية رؤساءَ الجهاتِ والهيئاتِ القضائية من بين أقدمِ سبعةِ من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقيةِ حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
و يقوم على شئونها المُشتركةِ مجلسٌ أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسُهُ رئيسُ الجمهورية، وبعضويةِ رئيسِ المحكمة الدستوريةِ العليا، ورؤساءِ الجهاتِ والهيئات القضائية،
ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلسِ أمينٌ عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوبِ بين الجهات أعضاء المجلس.
و يحلُ محلَ رئيس الجمهورية عند غيابة من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختصُ المجلسُ بالنظرِ فى شروطِ تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذْ رأيُه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراتُه بموافقةِ أغلبيةِ أعضائِه على أن يكون من بينهم رئيسُ المجلس.
مادة 189 / الفقرة الثانية:
ويتولى النيابةَ العامة نائبٌ عام يصدر بتعيينه قرارٌ من رئيس الجمهورية من بين ثلاثةِ يرشحهم مجلسُ القضاء الأعلى، من بين نوابِ رئيسِ محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة 190:
مجلسُ الدولة جهةٌ قضائيةٌ مستقلة، يختص دون غيرِه بالفصلِ فى المنازعاتِ الإدارية، ومنازعاتِ التنفيذِ المتعلقِة بجميعِ أحكامه، كما يختصُ بالفصلِ فى الدعاوى والطعون التأديبية،
ويتولى الإفتاءَ فى المسائلِ القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعةِ مشروعات القوانين
والقراراتِ ذات الصفة التشريعية التى تحال إليها، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 193/ الفقرة الثالثة:
ويختار رئيسُ الجمهوريةُ رئيسُ المحكمةِ الدستوريةِ العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
ويعينُ رئيسُ الجمهورية نوابَ رئيسِ المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعيةُ العامةُ للمحكمةِ
و يرشحُ الآخرَ رئيسُ المحكمة. ويعيَن رئيسُ هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مادة 200/ الفقرة الأولى:
القواتٌ المسلحة ملكٌ للشعبِ، مهمتها حمايةُ البلاد، والحفاظُ على أمنهِا وسلامةِ أراضيها، وصونِ الدستورِ والديمقراطية، والحفاظِ على المقومات الأساسيةِ للدولةِ ومدنيتهاِ، ومكتسبات الشعبِ وحقوقِ وحريات الأفراد. والدولةُ وحدهاِ هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر ُعلى أى فردِ أو هيئةِ أو جهةِ أو جماعةِ إنشاء تشكيلاتٍ أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204/ الفقرة الثانية:
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآتِ العسكريةِ أو معسكراتِ القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكَرية أو الحدودية المقررة كَذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة. أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234:
يكون تعيينُ وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 243:
تعملٌ الدولةٌ على تمثيلِ العمالِ والفلاحينِ تمثيلًا ملائمًا فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
مادة 244:
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلًا ملائمًا فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
(( المادة الثانية من قرار مجلس النواب ))
تُضاف إلى دستور جمهورية مصر العربية مواد جديدة بأرقام 150 – مكررًا، 241 – مكررًا، 244– مكررًا، نصوصها الآتية:
مادة ( 150 مكررًا ):
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.
مادة (241 مكرر ًا ):
تنتهى مدةُ رئيسَ الجمهوريةِ الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
مادة ( 244 مكررًا ):
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتبارًا من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.
(( المادة الثالثة من قرار مجلس النواب))
يُضاف بابٌ جديدٌ إلى دستور جمهورية مصر العربية وعنوانه " الباب السابع: مجلس الشيوخ "، نصوصه الآتية:
مجلس الشيوخ
مادة ( 248 ):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الإجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
مادة ( 249 ):
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
و يبلغُ المجلسُ رأيهَ فى هذه الأمورِ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة ( 250 ):
يشكل مجلسُ الشيوخ من عددٍ من الأعضاء يُحدُده القانون على ألا يقل عن ( 180 ) عضوًا.
و تكون مدةُ عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
و ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيسُ الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلسِ الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة ( 251 ):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروَط الترشحِ الأخرى، ونِظاَم الانتخابِ، وتقسيمَ الدوائر الانتخابية، بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظامِ الانتخابىِ الفردى، أو القائمة
أو الجمع بأى نسبة بينهما.
مادة ( 252 ):
لا يجوز الجمعُ بين عضويةِ مجلسِ الشيوخ وعضويةِ مجلسِ النواب.
مادة ( 253 ):
رئيس مجلس الوزراء ونوابهُ والوزراءُ وغيرهُم من أعضاء الحكومة غيرُ مسئولين أماَم مجلس الشيوخ.
مادة ( 254 ):
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104،105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120،
( 121/ فقرة 1، 2 )، 132، 133، 136، 137. وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
(( المادة الرابعــة من قرار مجلس النواب))
يُحذف عنوانا الفصلين الأول والثانى من الباب السادس من الدستور.
(( المادة الخامسة من قرار مجلس النواب))
يُعمل بالتعديلات الدستورية الواردة بهذا القرار من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
المادة الثانية من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
تجرى عملية الاستفتاء المشار إليها في المادة السابقة وفقًا للمواعيد الآتية:
خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 19، 20، 21/4/2019
راعينا في ذلك أجازات المصريين بالخارج
داخل جمهورية مصر العربية أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 20، 21، 22/4/2019
وذلك بالكيفيةِ المنصوصِ عليها في قانونِ تنظيمِ مباشرةِ الحقوقِ السياسيةِ الصادرِ بقرارِ رئيسِ جمهوريةِ مصرِ العربيةِ بالقانونِ رقم 45 لسنة 2014 والقراراتِ الصادرةِ عن الهيئةِ الوطنيةِ للانتخاباتِ.
***
شعبَ مصرَ العظيمُ
إن الإدلاءَ بالرأيِ في الاستفتاءِ على التعديلاتِ الدستوريةِ
حقٌّ لكلِّ مواطنٍ متمتعٍ بحقوقِه السياسيةِ
وفي الوقتِ ذاتِه، فإنّه واجبٌ عليه
واجبٌ أمامَ اللهِ، وأمامَ الوطنِ، وأمامَ أبنائِنا وأحفادِنا
واجبٌ بحكمِ الضميرِ الوطنيِ قبلَ نصوصِ القانونُ
واجبٌ لا يتخلفُ عن أدائِه إلا من كان متخاذلًا في موضعِ الإقدامِ
أمانةٌ لا يقعدُ عن أدائِها إلا من كان مقصرًا في حقِّ نفسِه ووطنِه.
***
شعبَ مصرَ العظيمُ
ندعوكم أن تشاركوا في الاستفتاءِ على التعديلاتِ الدستوريةِ، ثم إبداءِ الرأيِ فيها لمصرَ ومن أجلِ مصرَ.
مارسْ حقَكَ في التصويتِ
وأدِّ واجبَك في إبداءِ رأيِك
فإن بقيَ رأيُك حبيسَ نفسِك، لن تجدَ له فيما حولَك صدىً
أما إذا شاركتَ، وأدليتَ بصوتِك
فإن صوتَك حتمًا سيحدثُ أثرًا
انزلْ، شاركْ، صوتك هيوصل
باركَكُم اللهُ، ووفقَ مسعاكُم.
