تستهدف الحكومة، تحقيق نسبة نمو تصل إلى 6%، خلال الموازنة الجديدة 2019/2020، وذلك مقارنة بـ5.6% خلال الموازنة الحالية. ويتوقع الخبراء، أن موازنة العام الجديد ستشهد تحسنًا ملحوظًا سواء في الإيرادات أو في تقليل الإنفاق، وذلك سينعكس على الاستثمار وزيادة معدلات النمو.
وبحسب وزير المالية محمد معيط، فإن النتائج الأولية الصادرة عن وزارة
التخطيط، تُشير إلى أن معدل النمو بلغ 5.6% خلال النصف الأول من 2019/2018،
مقارنة بنمو قدره 5.3% خلال الفترة المناظرة قبل عام.
وفي خطابها أمام البرلمان، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن أعلى معدلات نمو تحققت في قطاعات الاتصالات والغاز والتشييد والبناء. وأظهرت المؤشرات الأولية التي صدرت في نهاية يناير الماضي أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من 2019/2018، حسبما صرحت وزيرة التخطيط حينها خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وفي خطابها أمام البرلمان، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن أعلى معدلات نمو تحققت في قطاعات الاتصالات والغاز والتشييد والبناء. وأظهرت المؤشرات الأولية التي صدرت في نهاية يناير الماضي أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من 2019/2018، حسبما صرحت وزيرة التخطيط حينها خلال اجتماع مجلس الوزراء.
الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، يقول: "في
البداية مُعدل النمو يعبر في الأصل عن زيادة الإنتاج المحلي، وعن حركة
السوق"، وبالتالي فإن مُعدلات النمو لابد وأن تكون حقيقية وليست كما
إحصائيًا.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز، أن مؤشرات المُستهلكين ارتفعت خلال العام المالي الجاري، ومن المُتوقع أن تزداد خلال العام المالي 2019- 2020، ولكن المشكلة أن هذا الارتفاع ليس بسبب "رواج الاستهلاك"؛ إنما يرجع إلى ارتفاع مُعدلات التضخم.
ويُشير إلى أن العامل الأهم الذي يحكم عملية النمو في الموازنة العامة، هو حجم الإنفاق الحكومي، والذي سيصل لرقم ضخم جدًا في الموازنة العامة القادمة، لكن أيضًا هناك تخوف من ارتفاع فاتورة الدين الحكومي.
لكن ما يُبشر بوجود إنفراجة في العام المالي القادم، أن الحكومة خَصصت لأول مرة، باب للاستثمار، وفقًا للخبير الاقتصادي. متابعًا أن هناك ارتفاع أيضًا في حجم إيرادات الحكومة بفضل زيادة حجم الضرائب، وذلك يرجع إلى ارتفاع المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة.
ويرى النحاس، أن الاستثمارات الحكومية في مجال الصحة من خلال منظومة التأمين الصحي وتطوير المستشفيات، وفي مجال التعليم من خلال مشروع المدارس، سيكون له فائدة على ارتفاع قيم الاستثمار في العام المالي الجديد، وسيُحقق قيمة مضافة في النهاية.
فضلًا عن ذلك؛ فإنه على الحكومة العمل على توفير مظلة حماية للمواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة، وذلك من خلال إعادة توزيع الأعباء على الجميع، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لتسريع عملية التنمية، وتوفير فرص عمل، بحسب الخبير الاقتصادي.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز، أن مؤشرات المُستهلكين ارتفعت خلال العام المالي الجاري، ومن المُتوقع أن تزداد خلال العام المالي 2019- 2020، ولكن المشكلة أن هذا الارتفاع ليس بسبب "رواج الاستهلاك"؛ إنما يرجع إلى ارتفاع مُعدلات التضخم.
ويُشير إلى أن العامل الأهم الذي يحكم عملية النمو في الموازنة العامة، هو حجم الإنفاق الحكومي، والذي سيصل لرقم ضخم جدًا في الموازنة العامة القادمة، لكن أيضًا هناك تخوف من ارتفاع فاتورة الدين الحكومي.
لكن ما يُبشر بوجود إنفراجة في العام المالي القادم، أن الحكومة خَصصت لأول مرة، باب للاستثمار، وفقًا للخبير الاقتصادي. متابعًا أن هناك ارتفاع أيضًا في حجم إيرادات الحكومة بفضل زيادة حجم الضرائب، وذلك يرجع إلى ارتفاع المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة.
ويرى النحاس، أن الاستثمارات الحكومية في مجال الصحة من خلال منظومة التأمين الصحي وتطوير المستشفيات، وفي مجال التعليم من خلال مشروع المدارس، سيكون له فائدة على ارتفاع قيم الاستثمار في العام المالي الجديد، وسيُحقق قيمة مضافة في النهاية.
فضلًا عن ذلك؛ فإنه على الحكومة العمل على توفير مظلة حماية للمواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة، وذلك من خلال إعادة توزيع الأعباء على الجميع، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لتسريع عملية التنمية، وتوفير فرص عمل، بحسب الخبير الاقتصادي.
ويرى شريف الدمرداش،
الخبير الاقتصادي، أن نسبة النمو المقدرة بـ6% محسوب فيها "السلع والخدمات
خلال العام المالي"، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع في نسب النمو "مشروعات
المدن الجديدة – مشروعات الطرق... وغيرها من المشروعات الأخرى.
وقال فى تصريحات لـ"البوابة نيوز، أنه على الرغم من أن نسبة النمو مرتفعة؛ إلا إن المواطن العادي قد لا يشعر بتحسن في مستواه الاقتصادي، وذلك بسبب أنها ذات عائد اقتصادي بعيد المدى، لكنها تُسهم في تحسين وتسهيل البنى التحتية للاقتصاد.
ويتابع الدمرداش، أن تخصيص الحكومة باب للاستثمار في الموازنة القادمة "جيد جدًا" وهو الذي سيعكس مدى التحسن الاقتصادي، مضيفًا أن الاستثمار يوفر فرص عمل ويرفع من المستوى المادي والاقتصادي للمواطن، ويفتح باب الأمل أمام الجميع.
وقال فى تصريحات لـ"البوابة نيوز، أنه على الرغم من أن نسبة النمو مرتفعة؛ إلا إن المواطن العادي قد لا يشعر بتحسن في مستواه الاقتصادي، وذلك بسبب أنها ذات عائد اقتصادي بعيد المدى، لكنها تُسهم في تحسين وتسهيل البنى التحتية للاقتصاد.
ويتابع الدمرداش، أن تخصيص الحكومة باب للاستثمار في الموازنة القادمة "جيد جدًا" وهو الذي سيعكس مدى التحسن الاقتصادي، مضيفًا أن الاستثمار يوفر فرص عمل ويرفع من المستوى المادي والاقتصادي للمواطن، ويفتح باب الأمل أمام الجميع.
