أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، موعد دعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا؛ حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل خارج مصر، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 داخل مصر.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه استكمالًا لمسيرة الإصلاح وإعلاءً لأحكام الدستور والقانون، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات، تعلن عن إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لأن الدستور هو الوثيقة الأسمى في الدولة؛ إلا أن إرادة الشعوب هي التي تبث فيه الروح وتقر بعلوها، فضلا عن أن الشعوب، هي التي تعدل وحدها أحكام الدساتير، مؤكدًا أن الدستور لن يكون فعالا، ما لم يعبر عن أحوال الشعب ويتلاءم مع ظروفه.
وأضاف، خلال مؤتمر الهيئة، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن التعديل سيكون من خلال صناديق الاقتراع، فقد نصت كل الدساتير على إجراءات تعديلها، تكون بإجراءات أشد صرامة وأكثر تعقيدًا، منوها بأن الدستور تضمن إجراءات تعديله، بتقدم خمس أعضاء مجلس النواب بطلب للتعديل، واتخذ المجلس قراره بقبول الطلب، وتم إجراء حوار مجتمعي، عبر عن منتهى الحرية والديمقراطية.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم، جميع أبناء الوطن في الداخل والخارج وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والفتيات للنزول والإدلاء بأصواتهم في ذلك الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن كتاب التاريخ مفتوح أمام الشعب المصري لكتابة المستقبل، وإبداء رأيهم في التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب.
جدير بالذكر، أنه يبلغ عدد من لهم حق التصويت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.
كما بلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الثلاثاء الماضي، على مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، وذلك بشكل نهائي بتأييد 531 نائبا، ورفض 22، وامتناع نائب، وذلك من أصل مشاركة 554، من نواب المجلس بعملية التصويت.
وبحسب المادة 143 من لائحة البرلمان ففى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور، وعلى المواد المعدلة، طبقًا للأحكام الواردة بهذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت بشأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه بشأنه.
