استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لما طالب به النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، فيما يخص أزمة طرد نحو 1000 أسرة من أهالي أرض اللواء، بعد رفع ملاك العقارات التي يسكنون فيها قضايا لطردهم من مساكنهم، باعتبارها قرية، ولا يسري عليها قانون الإيجارات.
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء هاني العناني، رئيس حي العجوزة، بحل المشكلة، وتسليم خطابات للأهالي تثبت أن أرض اللواء مدينة وليست قرية.
وكان النائب عبدالرحيم علي، قد التقى أهالي أرض اللواء، واستمع للمشكلة وتفاصيلها، ثم طالب وزير الإسكان، ومحافظ الجيزة، بسرعة التدخل، وحل المشكلة، ووعد المحافظ بحل مشكلة الأهالي الذين يقيمون في مساكنهم منذ ما يزيد على 20 عامًا.
وقال رئيس حي العجوزة: إنه بناءً على تعليمات محافظ الجيزة، تم بحث مشكلات الأهالي، وإصدار ما يفيد بتبعية أرض اللواء إلى حي العجوزة، بناءً على القرارات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الإسكان السابق، وكذلك محافظ الجيزة السابق في هذا الشأن، وكذلك بناءً على فتوى صادرة من مجلس الدولة، لافتًا إلى أنه تم تسليم الإفادات لمن تقدم وعلى المتضررين التوجه لحي العجوزة لاستلامها.
وأجرى عبدالرحيم علي، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بخصوص تضرر أهالي أرض اللواء من طردهم من مساكنهم بدعوى أن أرض اللواء قرية وليست مدينة.
وأحال الوزير الملف إلى اللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والذي أبلغ حملة النائب عبدالرحيم علي، أن هناك قرارًا سابقًا باعتبار أرض اللواء مدينة وما يحدث تلاعب من المحامين، وسيتم إنهاء المشكلة بشكل جذري خلال الأيام القليلة المقبلة، وطمأن الأهالي بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف حالات الطرد.
