عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع وفد من البنك الدولى، يضم كلا من جيمي بوكس استشارى البنك للتخطيط والتمويل، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية، والدكتور خالد زكريا مستشار البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات البرنامج.
وأكد "شعراوي"، أن الهدف من تطوير منظومة برنامج تطوير صعيد مصر، وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المخصصات المالية الحكومية الخاصة ببرامج التنمية المحلية الخمسة بين المحافظة والمراكز التابعة لها، بما يعزز اللامركزية التى تسعى الدولة لتحقيقها خلال السنوات المقبلة.
كما تهدف إلى الحصول على رضا المواطنين وتنمية الإقتصاد المحلى وبناء ودعم القدرات والكوادر المحلية الموجودة بالمحافظات وتوفير البرامج التدريبية لها مع إعداد سقف مالى لكل محافظة يدعم عدالة توزيع المخصصات.
واستعرض الوزير، آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في الصعيد، والممول جزئيًا من البنك بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار، ومساهمة من الحكومة قيمتها ٤٥٧ مليون دولار.
وأشاد "شعراوي"، بمستوي التعاون القائم بين الوزارة والبنك فى هذا البرنامج، وما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الشهور الماضية.
وأشار إلى وضع واعتماد الخطة الإستثمارية لمشروعات المرحلة الأولي الجارى تنفيذها فى البرنامج بإجمالي ٤.١ مليار جنيه، منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى، و2 مليار جنيه من المكون المحلى.
وقال: إن جميع المشروعات الممولة من مكون القرض تم طرحها وترسيتها والإنتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا من إجمالي 81، كما أن بقية المشروعات تحت التنفيذ حاليًا ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة.
وأكد "شعراوي"، أن الهدف من تطوير منظومة برنامج تطوير صعيد مصر، وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المخصصات المالية الحكومية الخاصة ببرامج التنمية المحلية الخمسة بين المحافظة والمراكز التابعة لها، بما يعزز اللامركزية التى تسعى الدولة لتحقيقها خلال السنوات المقبلة.
كما تهدف إلى الحصول على رضا المواطنين وتنمية الإقتصاد المحلى وبناء ودعم القدرات والكوادر المحلية الموجودة بالمحافظات وتوفير البرامج التدريبية لها مع إعداد سقف مالى لكل محافظة يدعم عدالة توزيع المخصصات.
واستعرض الوزير، آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في الصعيد، والممول جزئيًا من البنك بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار، ومساهمة من الحكومة قيمتها ٤٥٧ مليون دولار.
وأشاد "شعراوي"، بمستوي التعاون القائم بين الوزارة والبنك فى هذا البرنامج، وما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الشهور الماضية.
وأشار إلى وضع واعتماد الخطة الإستثمارية لمشروعات المرحلة الأولي الجارى تنفيذها فى البرنامج بإجمالي ٤.١ مليار جنيه، منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى، و2 مليار جنيه من المكون المحلى.
وقال: إن جميع المشروعات الممولة من مكون القرض تم طرحها وترسيتها والإنتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا من إجمالي 81، كما أن بقية المشروعات تحت التنفيذ حاليًا ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة.
