أيام قليلة وندخل في رحاب شهر مضان الكريم الذى يستقبله المصريون بطقوس خاصة؛ تتمثل في الإفراط في شراء مستلزمات المنازل من المأكولات والمشروبات ومضاعفة الاستهلاك لدى كل المنازل فى مصر.
هذا الإفراط فى الاستهلاك يحفز عمليات التخفيضات الوهمية للعب على وتر الاستهلاك مثل العروض على المنتجات الغذائية والمأكولات والمشروبات حتى على مستوى الملابس والمفروشات وأغلب المنتجات.
تتمثل الإعلانات الوهمية عبر وضع ملصقات على المحلات والمتاجر الكبيرة والصغيرة يكون مكتوبًا "عليها تخفيضات وتنزيلات" بنسب معينة، والبعض منها يكون تخفيضا حقيقيا والأغلب يكون تخفيضا وهمية لجلب أكبر عدد من الزبائن، وللأسف لا تجد مثل هذه الاعلانات جهاز حماية المستهلك.
وفى بيان سابق لجهاز حماية المستهلك كان قد حذر من العروض الوهية التى تتمثل فى كل من " Black Sunday او Black Friday أو White Friday".
وهذا السياق قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن إعلانات التخفيضات الوهمية أو المضللة سببها الرئيسي قصور وضعف القانون ورقابة جهاز حماية المستهلك الذى من المفترض أن ينظم حملات بالمشاركة مع وزارة التموين تكون هادفة للنزول لأرض الواقع والإشراف على هذه التخفيضات من خلال مقارنة الأسعار فى التخفيضات والحالية لبيان ما هو نصب.
وأكمل أن المواطن هو من يُستغل في الحالتين وعليه دور فعال إذا كانت الإعلانات بالقنوات المصرية أو الفضائية وهمية، ولابد من توعية المواطنين وزيادة الوعي عند المستهلك في
وأشار إلى أن "القانون لوحده لا ينهي الأزمة وإنما الوعي عن المواطنين سبب رئيسي في القضاء عليها ومواجهتها، لابد من ارتفاع وعي المستهلك ويصل إلى الحد الأدنى وذلك لكثرة التجارب التي نمر بها، جهاز حماية المستهلك له دور فعال في حماية المواطنين من الإعلانات المضللة وذلك ما يقوم به المرصد.
ومن جانبها قالت سعاد الديب- رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك: مسألة التخفيضات الوهمية لها سبب رئيسي يتمثل في عدم وجود تسعير يحدد الأسعار بشكل قاطع بحيث يمكن اللجان الرقابية من الكشف عما إذا كانت العروض والتخفيضات هى وهمية أم لا.
وأضافت "سعاد": أصبحت هذه المشكلة بحوزة المستهلك فقط الذى نعول على وعيه من خلال النظر للأسعار في أكثر من مكان لأنه هو صاحب القرار النهائي في عملية الشراء بحيث يكون هو الكاسب من الجهات المنافسة التي تتمثل في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة للشرطة وجميع منافذ البيع الكبيرة مثل الهايبر ماركت وكارفور والمعارض التى تتم بين وزارة التموين والغرف التجارية؛ بتخفيضات لأنها تقل عندها الحلقات الوسيطة.
قال الخبير الاقتصادي، صلاح الدين فهمي، يجب علي الدولة أن يكون لها دور في متابعة الأسعار والسلع علي مدار العام وليس في المناسبات فقط، فلابد من محاسبة كل من يتلاعب بالأسعار أو يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية أو أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء دون إخبار المواطن بذلك.
وتابع صلاح الدين، أن جهاز حماية المستهلك لديه السلطة بتطبيق القانون ومراقبة مخازن المحال وخاصة ا الكبيرة التي تقوم ببيع بعض المنتجات بأسعار مخفضة للتخلص منها قبل انتهاء صلاحيتها أو تعرضها للإفساد بسبب سوء التخزين، كما هناك دور علي المواطن وهو قراءة تاريخ الصلاحية على المنتجات قبل شرائها وخاصة المنتجات التي يكون عليها تخفيضات كبيرة في رمضان وغير رمضان.
وأشار فهمي، إلي أن جهاز حماية المستهلك عليه عمل إعلانات توضح وشرح علامات فساد المنتج أو علامات اقتراب انتهاء صلاحية المنتج، إضافة إلي عمل إعلانات تناشد فيها التجار وأصحاب المحلات لإيقاظ ضمائرهم، وضرورة مراعاة الطرق الشريفة في الكسب حتي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
