لا يزال محصول القطن المصري يواجه الأزمات منذ الصيف الماضي، فبعد أن شهد أكبر انتكاسة على مدار السنوات الماضية، بسبب فشل وزارة الزراعة في تسويق محصول العام الماضي، ها نحن نقبل على الموسم الجديد، وسط مخاوف حقيقية بين أوساط الفلاحين بتكرار نفس أخطاء العام الماضي، وبخاصة بعد أن حقق محصول العام الماضي فائضًا بنحو مليون قنطار من إجمالي 2.4 مليون إنتاجية الموسم الماضي، بسبب أزمة التسويق.
خبراء الزراعة أكدوا أن تدخل الحكومة يعد عامل الحسم في تشجيع المزارعين على العودة لزراعة القطن هذا العام، لأن معظم المزارعين يتجهون للعزوف عن زراعته، خوفا من مواجهة شبح الركود والتشوين الذي جعل من محصولهم العام الماضي يظل في المخازن حتى الآن دون تسويقه بالشكل الأمثل.
وفي هذا السياق أكد الخبير الزراعي محمدي البدري، عضو اللجنة الفنية لتطوير الزراعة بنقابة الفلاحين، أن المشكلة الأكبر في زراعة القطن ترتكز على عنصرين أساسيين، هما ارتفاع تكاليف الإنتاج وفشل التسويق، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة العام الماضي.
وأضاف البدري أن محصول الصيف الماضي واجه مشكلات عديدة، أهمها أنه على رغم ارتفاع جودة المحصول إلا أنه يستهدف التصدير فقط، لأن المصانع المحلية تستورد القطن قصير التيلة نتيجة استحداث ماكينات الغزل والنسيج في معظم المصانع.
والنقطة الأهم في أزمة القطن هي ارتفاع تكلفة زراعة المحصول الصيفي والاعتماد على طرق تقليدية وبدائية للغاية في زراعة وحصاد المحصول الأمر الذي ينعكس على زيادة التكاليف على الفلاح، وفي النهاية ينتج محصول لا يجد من يسوقه وتزيد الخسائر.
أما حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فقال إنه رغم حاجة المصانع المصرية لكميات كبيرة من الأقطان إلا أن هناك أزمة في تخلي وزارة الزراعة عن تسويق المحصول في الموسم الماضي، وبالتالي وجدنا نحو مليون قنطار فائض في المحصول المحلي بسبب أزمة التسويق، في الوقت الذي نستورد فيه ملايين الأطنان من الأقطان من الخارج. وتابع: " تستورد المصانع المصرية 4.5 مليون قنطار سنويا قطن أمريكي، ولا يجد 2.4 مليون قنطار قطن مصري من يسوقه رغم أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تختاج لما يزيد عن 10 ملايين قنطار، وبالتالي من المتوقع أن يتراجع الفلاحين عن زراعته هذا العام".
وأضاف نقيب الفلاحين، أن مصر بحاجة لزراعة مساحات إضافية من الأقطان لتغطية الحاجة المتزايدة على الأقطان، لكن المزارعين عزفوا هذا العام عن زراعة المحصول مرة أخرى، تخوقًا من الخسائر الفادحة التي مني بها القطاع العام الماضي.
