تسبب التراجع الاقتصادى الذى تعانيه دولة قطر أحد أهم حلفاء التنظيم الدولى للإخوان، فى حالة من الرعب لعناصر الجماعة التى بدأت تترقب حالة التراجع السياسى والاقتصادي، التى تعيشها الدولة التركية، باعتبارها آخر معاقل عناصر الجماعة فى الشرق الأوسط، وربما آخر الدول المرحبة بهم علنا؛ حيث أثار ارتفاع معدلات البطالة، وخسائر حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الانتخابات البلدية، إلى جانب تصاعد التوتر فى العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذى دفعه لإصدار تعليمات مباشرة للخلايا النائمة التابعة له فى معظم دول أوروبا، من أجل بدء تنفيذ مخطط واسع المدى يستهدف تبييض وجه حليفهم المقرب أردوغان.
وبحسب المتابعين للشأن التركي؛ فإن الوثائق التى تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية، والتى تضمنت معلومات مؤكدة، حول تجسس أردوغان على معارضيه، وعلى حكومات عدد من دول أوروبا، مستغلا الأئمة، والمؤسسات الإسلامية الخيرية التابعة له، باتت تهدد المصالح التركية بقوة، لا سيما على ضوء الغضب الشديد التى أبدته دول اليورو، والإجراءات التى اتخذتها على مدار الفترة الأخيرة، وبلغت أشدها فى النمسا وهولندا.
الدولتان الأوروبيتان العريقتان، قررتا طرد أعداد كبيرة من أتباع أردوغان سواء كانوا دبلوماسيين، أو أئمة يتخفون وراء العمل بالمؤسسات الإسلامية الخيرية، من أجل تنفيذ عدد من عمليات التجسس لصالح أردوغان.
المعلومات التى يتداولها المراقبون فى أوروبا تشير إلى أن القارة العجوز، بدأت إجراءات معاقبة أردوغان سياسيا، واقتصاديا، وهو ما ينذر بفقدان هذا النظام لقدرته على دعم قيادات وعناصر الجماعة.
حملة إعلامية ضخمة
مصادر مقربة من قيادات التنظيم الدولى للإخوان، كشفت عن مساعٍ لتوفير غطاء مالي، من أجل إطلاق حملة دعائية ضخمة لغسل سمعة أردوغان واستباق القرارات الأوروبية المتوقعة، أملا فى إنقاذ آخر معاقلهم فى الشرق الأوسط.
ويرى محمد حامد الخبير فى الشأن التركي، أن الوثائق التى تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، فضحت عددا من الجرائم الخطيرة، التى لا يتسامح معها الأوروبيون، وهو ما أشعر قيادات الجماعة بالخطر، خاصة بعد ردة الفعل العنيفة من قبل النمسا وهولندا.
وأشار إلى أن قيادات بارزة فى النظام التركي، تتعامل بغرور شديد مع فضائح التجسس على معارضى أردوغان فى أوروبا، وانتهاك أردوغان للقوانين الدولية، وأمن هذه الدول. وقال حامد: «منذ عام ٢٠١٦، يطلق المسئولون الأتراك تصريحات غير مبالية بما يرتكبه نظامهم فى أوروبا من عبث بالأمن، وذلك مثل ما قاله السفير التركى بالسويد خلال مقابلة مع إذاعة سويدية، حين أكد أنه يرى من الطبيعى أن تهتم الدولة التركية بمراقبة معارضيها فى أوروبا».
وأضاف: «مشاركة المؤسسات الدينية التركية فى التجسس على مقيمين فى أوروبا أمر لا مبرر له، ولا يمكن السكوت عنه، لذا فإنه من الطبيعى أن يطلب أردوغان من قيادات الإخوان معاونته على الإفلات، لا سيما بعد الخدمات الهائلة التى قدمها لهم على مدار السنوات الماضية».
ولفت إلى أن أكثر ما يثير مخاوف قيادات التنظيم الدولى للإخوان، هو أن يضحى بهم أردوغان لكسب ود الأوروبيين، الأمر الذى يجعل قيادات التنظيم الدولي، على استعداد لفعل أى شيء، من أجل تخفيف الضغط على أردوغان، وعدم الوصول بالتالى إلى لحظة يضطر فيها للتضحية بهم.
وأشار حامد إلى أن التنظيم الدولى للإخوان يحتوى تركيا، باعتبارها المنقذ الأول للجماعة الإرهابية، والملاذ الآمن لهم. وأضاف أنه منذ أسس نجم الدين أربكان، حركة «مللى جورش»، فى ستينيات القرن الماضي، التى تعتبر الجناح التركى لجماعة الإخوان، وأنقرة هى مركز الاجتماعات للتنظيم، لذا فمن الصعب عليهم التخلى عنها.
وأشار إلى أن التنظيم الدولى للجماعة سيسعى إلى بذل كل الجهود، التى تضمن استمرار الدعم المتبادل، بينهم وأردوغان، مضيفا: «والأخير لن يستغنى عن توظيف الجماعة كأداة فى صراعاته الداخلية والخارجية، فى ظل رغبة الطرفين فى مواصلة خطط لنشر الفكر المتطرف الذى يضمن لهم السيطرة على المجتمعات المحيطة بهم».
مصادر مقربة من قيادات التنظيم الدولى للإخوان، كشفت عن مساعٍ لتوفير غطاء مالي، من أجل إطلاق حملة دعائية ضخمة لغسل سمعة أردوغان واستباق القرارات الأوروبية المتوقعة، أملا فى إنقاذ آخر معاقلهم فى الشرق الأوسط.
ويرى محمد حامد الخبير فى الشأن التركي، أن الوثائق التى تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، فضحت عددا من الجرائم الخطيرة، التى لا يتسامح معها الأوروبيون، وهو ما أشعر قيادات الجماعة بالخطر، خاصة بعد ردة الفعل العنيفة من قبل النمسا وهولندا.
وأشار إلى أن قيادات بارزة فى النظام التركي، تتعامل بغرور شديد مع فضائح التجسس على معارضى أردوغان فى أوروبا، وانتهاك أردوغان للقوانين الدولية، وأمن هذه الدول. وقال حامد: «منذ عام ٢٠١٦، يطلق المسئولون الأتراك تصريحات غير مبالية بما يرتكبه نظامهم فى أوروبا من عبث بالأمن، وذلك مثل ما قاله السفير التركى بالسويد خلال مقابلة مع إذاعة سويدية، حين أكد أنه يرى من الطبيعى أن تهتم الدولة التركية بمراقبة معارضيها فى أوروبا».
وأضاف: «مشاركة المؤسسات الدينية التركية فى التجسس على مقيمين فى أوروبا أمر لا مبرر له، ولا يمكن السكوت عنه، لذا فإنه من الطبيعى أن يطلب أردوغان من قيادات الإخوان معاونته على الإفلات، لا سيما بعد الخدمات الهائلة التى قدمها لهم على مدار السنوات الماضية».
ولفت إلى أن أكثر ما يثير مخاوف قيادات التنظيم الدولى للإخوان، هو أن يضحى بهم أردوغان لكسب ود الأوروبيين، الأمر الذى يجعل قيادات التنظيم الدولي، على استعداد لفعل أى شيء، من أجل تخفيف الضغط على أردوغان، وعدم الوصول بالتالى إلى لحظة يضطر فيها للتضحية بهم.
وأشار حامد إلى أن التنظيم الدولى للإخوان يحتوى تركيا، باعتبارها المنقذ الأول للجماعة الإرهابية، والملاذ الآمن لهم. وأضاف أنه منذ أسس نجم الدين أربكان، حركة «مللى جورش»، فى ستينيات القرن الماضي، التى تعتبر الجناح التركى لجماعة الإخوان، وأنقرة هى مركز الاجتماعات للتنظيم، لذا فمن الصعب عليهم التخلى عنها.
وأشار إلى أن التنظيم الدولى للجماعة سيسعى إلى بذل كل الجهود، التى تضمن استمرار الدعم المتبادل، بينهم وأردوغان، مضيفا: «والأخير لن يستغنى عن توظيف الجماعة كأداة فى صراعاته الداخلية والخارجية، فى ظل رغبة الطرفين فى مواصلة خطط لنشر الفكر المتطرف الذى يضمن لهم السيطرة على المجتمعات المحيطة بهم».
أزمات متصاعدة
الأزمات التى يعانيها النظام التركى لم تعد خارجية فقط، هذا ما أكده الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعةالقاهرة، مشيرا إلى أن التراجع الاقتصادي، وحملات القمع والاعتقالات التى جرت منذ الانقلاب العسكرى المزعوم، دفعت الشعب إلى الاتجاه نحو المعارضة، بدليل التراجع الكبير لنتائج حزب أردوغان فى الانتخابات البلدية.
وأشار إلى أن معادلة الغضب الشعبى الداخلي، ستتفاقم خلال المرحلة المقبلة فى ظل الأزمة مع أوروبا التى تنذر بعقوبات مشددة ضد النظام التركي، مما يعزز من التراجع الاقتصادى بشكل كبير. ولفت بدر الدين، إلى أن المعركة التى يخوضها أردوغان حاليا، هى أيضا معركة الإخوان، ليس للصلة الوثيقة التى تجمعه بهم فقط، وإنما أيضا لأنهم حال خروجهم من تركيا، لن يجدوا ملجأ آخر يجمعهم علنا، أو يوفر لهم ما يحصلون عليه من أردوغان.
وأضاف: «هم يفهمون أيضا أن هزيمة مشروعهم فى تركيا، يعنى هزيمة الفكرة، ونهاية الوجود الحقيقى للإخوان فى العالم بأسره؛ حيث سيقتصر الأمر فقط على شراذم متناثرة داخل الدول المختلفة».
الأزمات التى يعانيها النظام التركى لم تعد خارجية فقط، هذا ما أكده الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعةالقاهرة، مشيرا إلى أن التراجع الاقتصادي، وحملات القمع والاعتقالات التى جرت منذ الانقلاب العسكرى المزعوم، دفعت الشعب إلى الاتجاه نحو المعارضة، بدليل التراجع الكبير لنتائج حزب أردوغان فى الانتخابات البلدية.
وأشار إلى أن معادلة الغضب الشعبى الداخلي، ستتفاقم خلال المرحلة المقبلة فى ظل الأزمة مع أوروبا التى تنذر بعقوبات مشددة ضد النظام التركي، مما يعزز من التراجع الاقتصادى بشكل كبير. ولفت بدر الدين، إلى أن المعركة التى يخوضها أردوغان حاليا، هى أيضا معركة الإخوان، ليس للصلة الوثيقة التى تجمعه بهم فقط، وإنما أيضا لأنهم حال خروجهم من تركيا، لن يجدوا ملجأ آخر يجمعهم علنا، أو يوفر لهم ما يحصلون عليه من أردوغان.
وأضاف: «هم يفهمون أيضا أن هزيمة مشروعهم فى تركيا، يعنى هزيمة الفكرة، ونهاية الوجود الحقيقى للإخوان فى العالم بأسره؛ حيث سيقتصر الأمر فقط على شراذم متناثرة داخل الدول المختلفة».
الأمل الأخير
بدوره أبدى طه على، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، تأييده للآراء السابقة، موضحا أن إنقاذ أردوغان من المقصلة الأوروبية المتوقعة، يمثل الأمل فى بقاء الدعم الذى يتلقونه من تركيا، والذى يعد فرصتهم الأخيرة فى البقاء. وتوقع ألا يتخلى التنظيم الدولى للإخوان عن أردوغان، كمحطة أخيرة تحتضن قادة التنظيم الدولى لهم، وكذلك المطلوبين أمنيا بتهم تتعلق بالإرهاب فى عدد من دول العالم، كما هو الحال فى مصر.
تاريخ دموى مشترك
وأشار على إلى أن تاريخ التنظيم الدولى للإخوان الذى أنشئ بوثيقة وقعت عام ١٩٨٢م، من المرشد بتوقيع مرشد الجماعة مصطفى مشهور، يحتفظ بتاريخ دموى يشترك فيه جميع الإخوان، سواء بالتنفيذ أو الدعم والتمويل، وهو ما يجعلهم يصرون على حماية قادتهم، منذ ذلك التاريخ، حتى لا ينفرط عقد الفكر المتطرف الذى يقتاتون على أثره.
ولفت على، إلى أن تاريخ الإخوان يؤكد أن لهم وجودا فى أوروبا، عبر عدد كبير من الخلايا النائمة، التى بدأ إنشاؤها منذ أربعينيات القرن الماضي، على أيدى حسن البنا مؤسس الجماعة، منذ بدء أول اتصال بينه وبين بريطانيا. وقال: «بعد إطلاق سراح حسن البنا عام فى عام ١٩٤١، بدأت الحكومة البريطانية تتصل به عارضة تمويله ماليا مقابل تأييد بقائهم فى مصر، وهو ما تبعه انكماش فى نشاط الجماعة المناهض لإنجلترا».
مصادر التمويل
حول مصادر تمويل حملة إنقاذ أردوغان قال على، إن التنظيم الدولى للجماعة، له أنشطة اقتصادية واسعة فى عدد من دول العالم، مثل قطر؛ حيث تتم إدارة رءوس أموال ضخمة فى مشروعات تجارية، ومضاربات بالبورصات العالمية. وأشار إلى وجود شركات لإدارة المحافظ المالية، تابعة للإخوان وتضخ سنويا ما يزيد على ٢٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى أرصدة ضخمة فى بنوك عدد من دول العالم، مثل: فرنسا، وجميعها أموال جاهزة للسحب والإنفاق فى أى وقت، ولأى سبب. وأشار إلى أن هذا هو المعروف من أنشطة الجماعة الاقتصادية، لكن التنظيم الدولى له أنشطة أخرى سرية، تدر عليه أرباحا طائلة، لا يمكن حصرها، أو معرفة مصادرها، أو أماكن وجودها، أو حتى تمركزات أنشطتها.
بدوره أبدى طه على، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، تأييده للآراء السابقة، موضحا أن إنقاذ أردوغان من المقصلة الأوروبية المتوقعة، يمثل الأمل فى بقاء الدعم الذى يتلقونه من تركيا، والذى يعد فرصتهم الأخيرة فى البقاء. وتوقع ألا يتخلى التنظيم الدولى للإخوان عن أردوغان، كمحطة أخيرة تحتضن قادة التنظيم الدولى لهم، وكذلك المطلوبين أمنيا بتهم تتعلق بالإرهاب فى عدد من دول العالم، كما هو الحال فى مصر.
تاريخ دموى مشترك
وأشار على إلى أن تاريخ التنظيم الدولى للإخوان الذى أنشئ بوثيقة وقعت عام ١٩٨٢م، من المرشد بتوقيع مرشد الجماعة مصطفى مشهور، يحتفظ بتاريخ دموى يشترك فيه جميع الإخوان، سواء بالتنفيذ أو الدعم والتمويل، وهو ما يجعلهم يصرون على حماية قادتهم، منذ ذلك التاريخ، حتى لا ينفرط عقد الفكر المتطرف الذى يقتاتون على أثره.
ولفت على، إلى أن تاريخ الإخوان يؤكد أن لهم وجودا فى أوروبا، عبر عدد كبير من الخلايا النائمة، التى بدأ إنشاؤها منذ أربعينيات القرن الماضي، على أيدى حسن البنا مؤسس الجماعة، منذ بدء أول اتصال بينه وبين بريطانيا. وقال: «بعد إطلاق سراح حسن البنا عام فى عام ١٩٤١، بدأت الحكومة البريطانية تتصل به عارضة تمويله ماليا مقابل تأييد بقائهم فى مصر، وهو ما تبعه انكماش فى نشاط الجماعة المناهض لإنجلترا».
مصادر التمويل
حول مصادر تمويل حملة إنقاذ أردوغان قال على، إن التنظيم الدولى للجماعة، له أنشطة اقتصادية واسعة فى عدد من دول العالم، مثل قطر؛ حيث تتم إدارة رءوس أموال ضخمة فى مشروعات تجارية، ومضاربات بالبورصات العالمية. وأشار إلى وجود شركات لإدارة المحافظ المالية، تابعة للإخوان وتضخ سنويا ما يزيد على ٢٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى أرصدة ضخمة فى بنوك عدد من دول العالم، مثل: فرنسا، وجميعها أموال جاهزة للسحب والإنفاق فى أى وقت، ولأى سبب. وأشار إلى أن هذا هو المعروف من أنشطة الجماعة الاقتصادية، لكن التنظيم الدولى له أنشطة أخرى سرية، تدر عليه أرباحا طائلة، لا يمكن حصرها، أو معرفة مصادرها، أو أماكن وجودها، أو حتى تمركزات أنشطتها.
