حذر المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، من خطورة المساس برواتب موظفي القطاع العام، مشيرا إلى أن حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان تكون عبر ترشيد الإنفاق وعلاج الإهدار في عدد من المؤسسات العامة، وليس عبر "استسهال الحلول على حساب الموظفين وذوي الدخل المحدود". على حد تعبيره.
وشهد لبنان اليوم تظاهرات واعتصامات في عدد من المناطق، انطوت على قطع للطرق الرئيسية باستخدام الإطارات المشتعلة، من قبل موظفين متقاعدين، وذلك على خلفية مقترحات طرحها بعض السياسيين تتمثل في تقليص مرتبات الموظفين والمعاشات التقاعدية لهم، في سبيل خفض عجز الموازنة وتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
وأشار المجلس المذهبي – في اجتماعه اليوم برئاسة شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن – إلى أن ترشيد الإنفاق يكون من خلال علاج مواضع الإهدار الفعلية والاستنزاف المالي في قطاع الكهرباء والأملاك البحرية والجمارك وبعض المؤسسات العامة، وإعادة النظر بالضريبة على أرباح المصارف، مشددا على أن هذه الأمور كفيلة بحل جزء كبير من الأزمة المالية، عوضا عن اللجوء إلى إجراءات قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير.
من ناحية أخرى، دعا المجلس أبناء طائفة الموحدين الدروز في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل وفي سوريا، إلى "التمسك الدائم بالهوية العربية والإسلامية والالتصاق بقضايا الأمة وفي طليعتها قضية فلسطين، ومواجهة كل أنواع مخططات الفتنة والمؤامرات الرامية إلى سلخهم عن انتمائهم الضارب في جذور التاريخ".
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد حذر قبل نحو أسبوع من تبعات اقتصادية جراء استمرار التدهور المالي والاقتصادي، قد تؤدي بلبنان إلى سيناريو مماثل للانهيار الذي وقع في اليونان قبل عدة سنوات.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
