قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: إن قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 مقابل الدولار، وطرحه للعرض والطلب كخطوة أولى فى البدء فى برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، أدى إلى زيادة تنافسية الجنيه المصري، وتقليل العجز فى الميزان التجاري، نتيجة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للصادرات، وزيادة التدفقات بالعملة الأجنبية لداخل البلد، خاصة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، مما أسهم في زيادة ثقة المنظمات والجهات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن البنك المركزى نجح فى القضاء تمامًا على السوق الموازية للنقد الأجنبي، بعد أن كان هناك سعران للدولار (سعر رسمى وآخر مواز)، مما أدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة تخطت الـ44 مليار دولار، بما يؤمن الفاتورة الاستيرادية بنحو 9 أشهر، وتحسن وضع المركز المالى بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، وتحوله من العجز إلى الفائض.
وأشار إلى أن الحصيلة الدولارية للقطاع المصرفى بعد تحرير سعر الصرف بلغت ما يزيد على 150 مليار دولار، مما أدى إلى تحسن سعر الصرف بصورة ملحوظة، منذ بداية 2019، وتخطى أزمة الأسواق الناشئة بنجاح، حيث كان الجنيه المصرى هو العملة الأكثر صمودًا من بين عملات الأسواق الناشئة فى مواجهة التدفقات الأجنبية الخارجة منها.
