انتقد اقتصاديون وخبراء الانتاج الزراعي، فكرة تصدير شتلات الفواكه، دون الاستفادة من تصنيعها غذائيًا بما يحقق عائدا اقتصاديا أفضل لخزينة الدولة، جاء ذلك على خلفية إعلان إدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، الموافقة على تصدير 139 ألفًا و800 شتلة فاكهة، من أكثر من 16 صنفًا، منها الفراولة، والعنب والمانجو، والتين، والرمان، والخوخ، والتفاح، والمشمش، البرقوق، والجوافة، والتوت، والبرتقال، والبشملة، والقشطة، والجربت فروت، و9 أطنان تقاوى من المحاصيل الحقلية وخاصة الذرة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي.
وجاء فى التقرير الصادر عن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، أنه من بين الموافقات تم تصدير 20 ألف شتلة من الفراولة إلى السعودية، والموافقة على تصدير 100 ألف شتلة فراولة بمبردة إلى الأردن، و5 آلاف شتلة عنب إلى الأردن، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 1500 شتلة من العنب والمانجو والقشطة إلى لبنان.
وفقًا لبيانات التقرير النهائي عن الصادرات الزراعية المصرية، فقد بلغت 5 ملايين و570 ألف طن خلال 13 شهرا، منها تصدير 5 ملايين وو200 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال عام 2018، بزيادة 500 ألف طن عن الصادرات الزراعية لعام 2017 البالغة حوالي 4 ملايين و740 ألف طن من 13 صنفا من المحاصيل الزراعية ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة والعنب ليصل إلى 5 ملايين و570 ألف طن خلال 13 شهرا.
وأوضح تقرير أخر أصدرته وزارتي التجارة والزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى تاريخه بلغ حوالي ٣٧٠ ألف طن، موضحًا أن الصادرات المصرية شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال الأعوام الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 5 ملايين و200 ألف طن عام 2018، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية لعام 2017 حوالي 4 ملايين و740 ألف طن، بينما كان عام 2016 هو عام الانخفاض في الصادرات الزراعية، رغم أنها حققت أرقاما كبيرة في الصادرات بلغ 4 ملايين و430 ألف فدان.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، إنه بالرغم من أن الأرقام جيدة وتوحي بانتعاشه في الصادرات المصرية، إلا أنها لا تدخل إلي خزانة الدولة بشكل مباشر بل إلي يد التجار والوسطاء.وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن التصدير ينعكس بشكل سلبي علي أسعار الفواكه والخضر في السوق، وعلي المواطن البسيط، بالإضافة الي أنه هناك قرارات بتقليل زراعة بعض الحاصلات الزراعية مثل الأرز توفيرا للمياه ولكن يتم تصدير محاصيل اخري، مما يعني أننا نصدر مياه وليس صادرات زراعية.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن هناك عجز في الشتلات بالنسبة للمزراع، خاصة في ظل وجود صوب زراعية، والأفضل العمل علي توفير شتلات للسوق المصري بشكل اكبر.وأوضح "صيام"، أنه نتيجة لتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار يظل التصدير فرصة ذهبية للمصدرين، وزيادة الصادرات الزراعية جيدة لزيادة العملة الصعبة، لكن من الأفضل أن تصدر بشكل مصنع، لأن تصديرها بالشكل الحالي كأننا نقوم بتصدير مياه، وتصدير الفاكهة والخضار مصنعة، العصائر والمعلبات والخضار المعلبة والنصف مطهية، يعلي القيمة المضافة.
