وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على كوته المرأة بالتعديلات الدستورية، وذلك وفق نص المادة 102 الفقرة الأولي "مستبدلة"، والفقرة الثالثة" مستبدلة".
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان إبان التصويت علي التعديلات الدستورية، حيث نص مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، ومادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
وقال النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، أن الأًصل في المجالس النيابية هو التقسيم على أساس اتجاهات سياسية، ليس على أساس التقسيم النوعي والطائفي والعمري، والجغرافي، وهذا هو الأصل في التطور الديمقراطي، مؤكدا على أن المستهدف من هذه المادة كونها نوع من المحفزات ودغدغة مشاعر المصوتين، مؤكدا على أن النسبة الأكبر من الناخبين من السيدات وبالتالي المرأة تستطيع أن تنجح من تريد سواء كانت سيدة أو رجل.
وأكد الطنطاوي على أنه شخص "أبو البنات"، خاصة أن المستهدف من هذه هو نظام انتخابي فاشل، رافضا كوته المرأة، فيما طرح عبد العال مقترحه على الأعضاء بإلغاء الكوته إلا أنه تم رفضه.
