أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تقريرا لتوضيح الحقائق، حول ما يثار في وسائل الإعلام، من 10 حتى 16 أبريل 2019، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية:
اشتراطات صندوق النقد الدولي تعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات فوائد الديون التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعرض مصر لأية أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، مُشددةً على تحسن الوضع الاقتصادي ونجاح برنامج الإصلاح المصري وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب التحسن الملحوظ بكافة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر، مُوضحةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري بعد تعافيه واستقراره.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أن مستوى الدين الخارجي مُطمئن؛ حيث تتبنى الدولة خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولي وإشادة جميع المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر بنجاح.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات فوائد الديون التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعرض مصر لأية أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، مُشددةً على تحسن الوضع الاقتصادي ونجاح برنامج الإصلاح المصري وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب التحسن الملحوظ بكافة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر، مُوضحةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري بعد تعافيه واستقراره.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أن مستوى الدين الخارجي مُطمئن؛ حيث تتبنى الدولة خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولي وإشادة جميع المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر بنجاح.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
فرض ضرائب إضافية على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة للدولة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على المواطنين في إطار الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020، وذلك من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة تحت أي مسمى أو بند، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.
وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليًا ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على المواطنين في إطار الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020، وذلك من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة تحت أي مسمى أو بند، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.
وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليًا ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
فرض ضريبة على الشركات لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة على إيرادات الشركات والمنشآت التجارية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على الشركات والمنشآت التجارية لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بقانون جديد ويتم موافقة البرلمان عليه، موضحةً أن تمويل المنظومة الصحية الجديد يتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بعض الرسوم المعلن عنها مسبقًا مثل حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب أصحاب الشركات.
وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تعتمد في مصادر تمويلها على حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وكذلك حصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وان الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة على إيرادات الشركات والمنشآت التجارية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على الشركات والمنشآت التجارية لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بقانون جديد ويتم موافقة البرلمان عليه، موضحةً أن تمويل المنظومة الصحية الجديد يتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بعض الرسوم المعلن عنها مسبقًا مثل حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب أصحاب الشركات.
وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تعتمد في مصادر تمويلها على حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وكذلك حصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وان الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهًا
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع وزارة البترول سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهًا للأسطوانة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهًا، وأن السعر الرسمي من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 50 جنيهًا فقط ولم يطرأ عليه أى زيادات، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة قلق المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تقدم دعمًا بنحو 26 مليار جنيه سنويًا، مُضيفةً أنه يتم إنتاج مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة يوميًا بإجمالي 360 مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة سنويًا.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة أية استفسارات أو شكاوى يرجي الاتصال على الخط الساخن على رقم الوزارة (19816).
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع وزارة البترول سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهًا للأسطوانة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهًا، وأن السعر الرسمي من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 50 جنيهًا فقط ولم يطرأ عليه أى زيادات، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة قلق المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تقدم دعمًا بنحو 26 مليار جنيه سنويًا، مُضيفةً أنه يتم إنتاج مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة يوميًا بإجمالي 360 مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة سنويًا.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة أية استفسارات أو شكاوى يرجي الاتصال على الخط الساخن على رقم الوزارة (19816).
إلغاء الدعم التمويني نهائيًا
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة التموين إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل نهائي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجًا، مُشددًة على استمرار الوزارة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا باعتباره دورًا أصيلًا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها تعمل، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس، على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال العمل على تطوير المنظومة التموينية بشكل دوري لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لتلك الفئات، مُشيرةً إلى حصول المستفيدين من منظومة التموين على حصصهم من المقررات التموينية الشهرية وفقًا لعدد الأفراد المستفيدين بالبطاقة، وبالقيمة المادية المخصصة لكل فرد.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة التموين إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل نهائي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجًا، مُشددًة على استمرار الوزارة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا باعتباره دورًا أصيلًا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها تعمل، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس، على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال العمل على تطوير المنظومة التموينية بشكل دوري لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لتلك الفئات، مُشيرةً إلى حصول المستفيدين من منظومة التموين على حصصهم من المقررات التموينية الشهرية وفقًا لعدد الأفراد المستفيدين بالبطاقة، وبالقيمة المادية المخصصة لكل فرد.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
طرح وحدات بالإسكان الاجتماعي بمساحات 120 مترًا بأسعار مخفضة
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة الإسكان طرح 180 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي بمساحات 120 مترًا بمقدم 14 ألف جنيه وقسط شهري 480 جنيهًا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح وزارة الإسكان وحدات سكنية بمساحات 120م2 كاملة التشطيب، بأي محافظة من المحافظات، بمشروع الإسكان الاجتماعي، مُوضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعى التي تطرحها الوزارة مكونة من (3 غرف وصالة) وبمساحات تتراوح من (75- 90) م، مشددةً على أنه في حال طرح أي وحدات بمساحات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الحاجزين والراغبين فى الحجز بالمشروع.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى إنه بدأ يوم الإثنين الموافق 15/4/2019، سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمكاتب البريد المُميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات، حيث يتم طرح ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين محدودى الدخل، بمساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطي بمحافظة بنى سويف – الضمرانية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يمكن الاتصال على (5777 أو 5999 أو 1188)من أي تليفون محمول.
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة الإسكان طرح 180 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي بمساحات 120 مترًا بمقدم 14 ألف جنيه وقسط شهري 480 جنيهًا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح وزارة الإسكان وحدات سكنية بمساحات 120م2 كاملة التشطيب، بأي محافظة من المحافظات، بمشروع الإسكان الاجتماعي، مُوضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعى التي تطرحها الوزارة مكونة من (3 غرف وصالة) وبمساحات تتراوح من (75- 90) م، مشددةً على أنه في حال طرح أي وحدات بمساحات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الحاجزين والراغبين فى الحجز بالمشروع.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى إنه بدأ يوم الإثنين الموافق 15/4/2019، سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمكاتب البريد المُميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات، حيث يتم طرح ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين محدودى الدخل، بمساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطي بمحافظة بنى سويف – الضمرانية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يمكن الاتصال على (5777 أو 5999 أو 1188)من أي تليفون محمول.
إلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الصحة بوقف تطبيق نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين سارٍ كالمعتاد في الأعوام السابقة، مُشددةً على حرص الوزارة على زيادة أعداد الأطباء بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى اعتمادها حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017 في تكليف عام 2019، حيث تم تكليف 8040 طبيبًا وطبيبةً، موزعين على مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الصحة بوقف تطبيق نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين سارٍ كالمعتاد في الأعوام السابقة، مُشددةً على حرص الوزارة على زيادة أعداد الأطباء بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى اعتمادها حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017 في تكليف عام 2019، حيث تم تكليف 8040 طبيبًا وطبيبةً، موزعين على مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
تغيير نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير وزارة التربية والتعليم نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم المصري الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تغيير في نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية، وأن نظام الامتحانات بهذه المدارس كما هو تمامًا وكالمعتاد كل عام دون أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب المدارس الدولية وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أن المدارس الدولية هي مدارس خاصة تطبق منهجًا دوليًا معترفًا به عالميًا ومعتمدًا داخليًا من وزارة التربية والتعليم، ولها نظام امتحانات خاص بها ومختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليس لها علاقة لها بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق في تغييره.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير وزارة التربية والتعليم نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم المصري الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تغيير في نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية، وأن نظام الامتحانات بهذه المدارس كما هو تمامًا وكالمعتاد كل عام دون أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب المدارس الدولية وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أن المدارس الدولية هي مدارس خاصة تطبق منهجًا دوليًا معترفًا به عالميًا ومعتمدًا داخليًا من وزارة التربية والتعليم، ولها نظام امتحانات خاص بها ومختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليس لها علاقة لها بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق في تغييره.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
بدء عملية التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتحديد وزارة التربية والتعليم بدء تقديم الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2019/ 2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه فى حالة تحديد موعد التقديم والالتحاق للعام الدراسى القادم سيتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الوزارة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس وأولياء أمورهم.
وأكدت الوزارة أن التجربة اليابانية في المدارس المصرية هي واحدة من أهم التجارب التعليمية الجديدة؛ لكونها تقدم تعليمًا ذا جودة عالية يتفق مع سياسة وتوجهات الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم، من أجل بناء أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
وتابعت الوزارة أن الدراسة في هذه المدارس تكرس للهوية المصرية، حيث يتم التركيز فيها على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأولى للطالب، كما يمارس الطالب فيها أنشطة تعليمية وترفيهية تمكنه من تنمية القدرات العقلية والمهارات الحياتية لبناء جيل قادر على تحقيق متعة التعلم وهى الفهم والاستذكار وليس التلقين والحفظ.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتحديد وزارة التربية والتعليم بدء تقديم الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2019/ 2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه فى حالة تحديد موعد التقديم والالتحاق للعام الدراسى القادم سيتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الوزارة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس وأولياء أمورهم.
وأكدت الوزارة أن التجربة اليابانية في المدارس المصرية هي واحدة من أهم التجارب التعليمية الجديدة؛ لكونها تقدم تعليمًا ذا جودة عالية يتفق مع سياسة وتوجهات الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم، من أجل بناء أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
وتابعت الوزارة أن الدراسة في هذه المدارس تكرس للهوية المصرية، حيث يتم التركيز فيها على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأولى للطالب، كما يمارس الطالب فيها أنشطة تعليمية وترفيهية تمكنه من تنمية القدرات العقلية والمهارات الحياتية لبناء جيل قادر على تحقيق متعة التعلم وهى الفهم والاستذكار وليس التلقين والحفظ.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.
بيع قطع آثار مصرية بأحد المزادات الأمريكية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعرض 17 قطعة أثرية مصرية للبيع في صالة مزادات "كرستيز" بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع أي قطع أثرية بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة وغضب الرأي العام.
وأكدت الوزارة، أنه بمجرد تداول تلك الأنباء عن بيع 17 قطعة أثرية مصرية بمزاد "كرستيز" بأمريكا، قامت الإدارة العامة للآثار المستردة بتحميل الكتالوج الخاص بهذا المزاد المذكور من شبكة المعلومات الدولية والاطلاع على القطع المعروضة للبيع به، وقد تبين عدم مطابقتها لأى قطع أثرية مصرية مفقودة.
وفى السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى نجاح الإدارة العامة للآثار المستردة في استرداد أكثر من ألف قطعة أثرية، خلال الآونة الأخيرة، والتي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر ودوري للترويج للآثار المصرية المنتشرة بكافة ربوع الوطن، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانتها وحمايتها، نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
وفي النهاية، ناشدت وزارة الآثار جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعرض 17 قطعة أثرية مصرية للبيع في صالة مزادات "كرستيز" بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع أي قطع أثرية بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة وغضب الرأي العام.
وأكدت الوزارة، أنه بمجرد تداول تلك الأنباء عن بيع 17 قطعة أثرية مصرية بمزاد "كرستيز" بأمريكا، قامت الإدارة العامة للآثار المستردة بتحميل الكتالوج الخاص بهذا المزاد المذكور من شبكة المعلومات الدولية والاطلاع على القطع المعروضة للبيع به، وقد تبين عدم مطابقتها لأى قطع أثرية مصرية مفقودة.
وفى السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى نجاح الإدارة العامة للآثار المستردة في استرداد أكثر من ألف قطعة أثرية، خلال الآونة الأخيرة، والتي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر ودوري للترويج للآثار المصرية المنتشرة بكافة ربوع الوطن، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانتها وحمايتها، نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
وفي النهاية، ناشدت وزارة الآثار جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).
انتشار حشرة الحشد القاتلة بالأراضي الزراعية المصرية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بدخول "حشرة الحشد الخريفية" المعروفة بـ "الدودة القاتلة" إلى مصر وانتشارها بين المحاصيل الزراعية المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم انتشار "الدودة القاتلة" بين المحاصيل الزراعية المصرية وعدم دخولها إلى الأراضي المصرية بالأساس، مٌشيرةً إلى اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية لمنع دخول تلك الحشرة إلى مصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المزارعين.
وأشارت الوزارة، إلى رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات لمواجهة تلك الحشرة ومنع دخولها إلى مصر، مضيفةً أن هناك تعاون فعال بين الإدارة المركزية للمكافحة ولجنة المبيدات لتنفيذ عدة جولات في الأراضي الزراعية بمحافظات الصعيد، وتم عمل مصايد وكل عوامل الجذب للحشرة لاصطيادها والتعامل معها والقضاء عليها، مُوضحةً أن الحشرة القاتلة لم تتواجد داخل الأراضي الزراعية علي كافة أنحاء الجمهورية حتى الآن، مُؤكدةً على تكثيف حملات التوعية لمواجهة الحشرة القاتلة في حالة تواجدها داخل الأراضي المصرية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بدخول "حشرة الحشد الخريفية" المعروفة بـ "الدودة القاتلة" إلى مصر وانتشارها بين المحاصيل الزراعية المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم انتشار "الدودة القاتلة" بين المحاصيل الزراعية المصرية وعدم دخولها إلى الأراضي المصرية بالأساس، مٌشيرةً إلى اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية لمنع دخول تلك الحشرة إلى مصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المزارعين.
وأشارت الوزارة، إلى رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات لمواجهة تلك الحشرة ومنع دخولها إلى مصر، مضيفةً أن هناك تعاون فعال بين الإدارة المركزية للمكافحة ولجنة المبيدات لتنفيذ عدة جولات في الأراضي الزراعية بمحافظات الصعيد، وتم عمل مصايد وكل عوامل الجذب للحشرة لاصطيادها والتعامل معها والقضاء عليها، مُوضحةً أن الحشرة القاتلة لم تتواجد داخل الأراضي الزراعية علي كافة أنحاء الجمهورية حتى الآن، مُؤكدةً على تكثيف حملات التوعية لمواجهة الحشرة القاتلة في حالة تواجدها داخل الأراضي المصرية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).
إخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو الخل
انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إمكانية إخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو شرب كوب من الخل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو تناول الخل، مُشددةً على أن تحليل عينات المخدرات يتم من خلال أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن آثار المخدرات، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروتوكول تعاون مع مصلحة الطب الشرعي، وذلك بشأن التعاون في تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك يأتي في إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023).
انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إمكانية إخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو شرب كوب من الخل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو تناول الخل، مُشددةً على أن تحليل عينات المخدرات يتم من خلال أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن آثار المخدرات، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروتوكول تعاون مع مصلحة الطب الشرعي، وذلك بشأن التعاون في تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك يأتي في إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023).
توقيع وزارة الأوقاف بروتوكولًا مع إحدى الجمعيات الأهلية لنشر الدعوة
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقيع وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوليها مهام نشر الدعوة الدينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع بروتوكول تعاون مع أي جمعية أهلية فيما يتصل بشئون الدعوة أو غيرها، مُشيرةً إلى اقتصار العمل بالشأن الديني على الجهات المتخصصة فقط، وهى (الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء)، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه غير المصرح لهم بالعمل في مجال الدعوة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن عمل الجمعيات الأهلية يقتصر على خدمة المجتمع دون أي عمل دعوي أو ديني، مٌحذرةً من قيام أي جهة بالادعاء بتوقيع أي بروتوكولات لا أساس لها من الصحة مع الوزارة.
وفى سياق آخر، أشارت الوزارة إلى جهودها في تجديد الخطاب الديني والتي تتلخص في؛ إصدار العديد من المؤلفات في مجال تجديد الفكر الديني وترجمة بعضها إلى أكثر من عشر لغات، كما تم افتتاح أكاديمية الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بالإضافة إلى تكثيف عمل الواعظات من خلال الدروس والقوافل، فضلًا عن تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية لدعم الدول في مواجهة الفكر المتطرف.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة أية شكاوي يرجي الاتصال على مركز معلومات الوزارة (23931216/02)
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقيع وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوليها مهام نشر الدعوة الدينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع بروتوكول تعاون مع أي جمعية أهلية فيما يتصل بشئون الدعوة أو غيرها، مُشيرةً إلى اقتصار العمل بالشأن الديني على الجهات المتخصصة فقط، وهى (الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء)، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه غير المصرح لهم بالعمل في مجال الدعوة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن عمل الجمعيات الأهلية يقتصر على خدمة المجتمع دون أي عمل دعوي أو ديني، مٌحذرةً من قيام أي جهة بالادعاء بتوقيع أي بروتوكولات لا أساس لها من الصحة مع الوزارة.
وفى سياق آخر، أشارت الوزارة إلى جهودها في تجديد الخطاب الديني والتي تتلخص في؛ إصدار العديد من المؤلفات في مجال تجديد الفكر الديني وترجمة بعضها إلى أكثر من عشر لغات، كما تم افتتاح أكاديمية الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بالإضافة إلى تكثيف عمل الواعظات من خلال الدروس والقوافل، فضلًا عن تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية لدعم الدول في مواجهة الفكر المتطرف.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة أية شكاوي يرجي الاتصال على مركز معلومات الوزارة (23931216/02)
