واصلت البورصة المصرية خسائرها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مع استمرار حالة الترقب بالسوق انتظارا لإعلان أية أنباء إيجابية جديدة محفزة ما انعكس على معدلات السيولة بالسوق، وسط توقعات بعودة النشاط القوي للبورصة عقب انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليصل إلى 813.4 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 845 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تراجعًا بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14973.01 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 0.71% لينهي التعاملات عند مستوى 664.88 نقطة، وبذات النسبة تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليسجل 1696.97 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة، إن السوق لا تترقب إعلان أي أنباء إيجابية جديدة من شأنها إعادة السيولة إلى قاعات التداول، لافتين إلى أن الفترة التي تسبق شهر رمضان من كل عام عادة ما تشهد تراجعًا في أحجام التداول ونشاط السوق بشكل عام مع اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية.
وأوضح حسني السيد، محلل أسواق المال، أن تعاملات اليوم تأثرت بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، قابلها مشتريات انتقائية للمؤسسات العربية والأجنبية.
وتوقع السيد، أن تشهد البورصة ارتدادًا صعوديًا سريعًا خلال جلسة الغد، بدعم من المؤشرات الفنية للسوق والتي ترجح تعافي السوق من مستوى 14900 نقطة، ليستهدف من جديد مستوى 15200 نقطة وهي القناة العرضية التي تتحرك في نطاقها السوق منذ عدة جلسات.
