شدد رئيس البرلمان علي عبدالعال، على أهمية التعديلات الدستورية، مؤكدا أنها لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة سلفا، وأن الدستور كوثيقة يجب أن يواكب التغييرات وأن يتوقف عنده الرأي العام لتغييره حال اقتضت الضرورة ذلك.
وقال عبدالعال: في هذا اليوم ننتهي مما بدأناه من مشوار طويل لتلعديل بدأ في شهر فبراير، من تعديلات خضعت لنقاشات معقدة ومركبة وعلى مدار شهرين كاملين، التزاما بأحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها في الأنظمة الدستورية، وذلك إدراكا منا لواقع المسئولية، وحرصا منا على القيام بالواجب الوطني، على أكمل وجه، ولاسيما إذا ما تعلق الأمر بتعديل الوثيقة الأولى والأساسية في النظام القانوني المصري.
وتابع: لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار ومنصة للرأي والرأي الآخر، استمعنا بإنصات واستمعنا بغرض الفهم، لا بغرض الرفض، واستفدنا من الرأي والرأي الآخر الذي أنار لنا الطريق في بعض الأحيان، لقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الجوار المجتمعي البناءة من رجال السياسة والأحزاب والثقافة والقضاء والعمل النقابي.
واستطرد: استجاب المجلس لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما ذكر البعض، بل وكانت وليدة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة في هذا المجال.
وشدد على أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وعلاقة مؤسساتها ونظام الحكم فيها وهو أهم عمل برلماني على الإطلاق، والدستور في نهاية الأمر هو عبارة عن منتج بشري وليد الرحلة، وهو انعكاس للظروف، ومشروع التعديلات المقدمة التي نظرها المجلس هو عبارة عن جهد بشري مكمل لما بذله الشعب المصري العظيم في 25 يناير و30 يونيو، ضد أي محاولة لتغيير جوهر الدولة.
ولفت عبدالعال، إلى أن الشجاعة تقتضي أنه في لحظة معينة يجب أن يتوقف الرأي العام وينظر إلى الدستور، ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى تعديل بعض نصوصه، وذلك من أجل رسم صورة أفضل لمستبقل الأجيال القادمة ومستقبل هذا الوطن، وإن مجلس النواب في هذا اليوم يقدم للشعب المصري مشروعا للتعديلات الدستورية، اجتهد فيها قدر استطاعته، راغبا في ذلك إلى تحقيق الاستقرار.
وتابع: تبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب العظيم، ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستؤول إليه التعديلات، كنا حريصين على العدالة السياسية، واستجبنا بالرأي المعارض، الذي أتاح لنا أفكارا استفدنا منها، وطبقنا قواعد الديمقراطية، وألزمنا أنفسنا بها، لقد تحمل هذا المجلس الكثير، وسوف يحكم التاريخ في نهاية الأمر كيف كان للمجلس دورا للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم بقدر أو آخر في استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية.
ليؤكد عبدالعال أن القيادة السياسية واعية ومؤمنة بالبلاد والشعب، والخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة، التي تؤسس لها قيادتنا السياسية والواعية والجادة.
واختتم: أود أن أذكركم بأننا قد وافقنا بجلسة 13 فبراير الماضي، على مبدأ تعديل الدستور، وبالتالي فإن المناقشة اليوم لن تكون في المبدأ، وإنما في مشروع التعديل مادة مادة.
وقال عبدالعال: في هذا اليوم ننتهي مما بدأناه من مشوار طويل لتلعديل بدأ في شهر فبراير، من تعديلات خضعت لنقاشات معقدة ومركبة وعلى مدار شهرين كاملين، التزاما بأحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها في الأنظمة الدستورية، وذلك إدراكا منا لواقع المسئولية، وحرصا منا على القيام بالواجب الوطني، على أكمل وجه، ولاسيما إذا ما تعلق الأمر بتعديل الوثيقة الأولى والأساسية في النظام القانوني المصري.
وتابع: لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار ومنصة للرأي والرأي الآخر، استمعنا بإنصات واستمعنا بغرض الفهم، لا بغرض الرفض، واستفدنا من الرأي والرأي الآخر الذي أنار لنا الطريق في بعض الأحيان، لقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الجوار المجتمعي البناءة من رجال السياسة والأحزاب والثقافة والقضاء والعمل النقابي.
واستطرد: استجاب المجلس لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما ذكر البعض، بل وكانت وليدة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة في هذا المجال.
وشدد على أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وعلاقة مؤسساتها ونظام الحكم فيها وهو أهم عمل برلماني على الإطلاق، والدستور في نهاية الأمر هو عبارة عن منتج بشري وليد الرحلة، وهو انعكاس للظروف، ومشروع التعديلات المقدمة التي نظرها المجلس هو عبارة عن جهد بشري مكمل لما بذله الشعب المصري العظيم في 25 يناير و30 يونيو، ضد أي محاولة لتغيير جوهر الدولة.
ولفت عبدالعال، إلى أن الشجاعة تقتضي أنه في لحظة معينة يجب أن يتوقف الرأي العام وينظر إلى الدستور، ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى تعديل بعض نصوصه، وذلك من أجل رسم صورة أفضل لمستبقل الأجيال القادمة ومستقبل هذا الوطن، وإن مجلس النواب في هذا اليوم يقدم للشعب المصري مشروعا للتعديلات الدستورية، اجتهد فيها قدر استطاعته، راغبا في ذلك إلى تحقيق الاستقرار.
وتابع: تبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب العظيم، ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستؤول إليه التعديلات، كنا حريصين على العدالة السياسية، واستجبنا بالرأي المعارض، الذي أتاح لنا أفكارا استفدنا منها، وطبقنا قواعد الديمقراطية، وألزمنا أنفسنا بها، لقد تحمل هذا المجلس الكثير، وسوف يحكم التاريخ في نهاية الأمر كيف كان للمجلس دورا للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم بقدر أو آخر في استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية.
ليؤكد عبدالعال أن القيادة السياسية واعية ومؤمنة بالبلاد والشعب، والخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة، التي تؤسس لها قيادتنا السياسية والواعية والجادة.
واختتم: أود أن أذكركم بأننا قد وافقنا بجلسة 13 فبراير الماضي، على مبدأ تعديل الدستور، وبالتالي فإن المناقشة اليوم لن تكون في المبدأ، وإنما في مشروع التعديل مادة مادة.
