ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2019/2020 -العام الثاني من الخطة متوسطة المدى (2018/2019 – 2021/2022) - أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان.
وأشارت "السعيد"، إلى الانجازات التى حققها الاقتصاد خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تخطى معدلات النمو حاجِزَ الـ 5٪، مع تراجع مُعدّلات البطالةِ إلى أقل من 9٪، وانخَفَاضَ مُعدّلُ التضخمِ إلى حوالي 13.8٪ في مارس 2019، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِي بالمُوازنةِ العامةِ إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019.
وكشفت عن وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.5 مليار دولار بِنهايةِ عام 2018، وتنامي الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبي لتبلغ 44.1 مليار دولار بِنهايةِ مارس الماضي، لحيث تكفي بذلكَ تغطية الواردات لفترةٍ تزيدُ على ثمانيةِ شهور.
وأشارت إلى اكتشافات حقولِ الغازِ والبترول وتنامي قطاع الإنشاءات، والطَفرةِ غير المسبوقةِ في أعمالِ البنيةِ الأساسيةِ، علاوة على الدور التنموي الريادي الذي تلعَبُهُ منطقةُ قناةِ السويس.
وأكدت أن نتائج مُتابعةِ النصف الأول لعام 18/2019 كَشَفت عن الانتهاءِ من تنفيذِ 1133 مشروعًا بِتكلفة استثمارية كلية بَلَغت 311 مليار جنيه، تُغطي 20 قطاعًا على مستوى الجمهورية، تَتَضمّن 7 مشروعات استراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية تُقدّر بحوالي 219 مليار جنيه، وكذا 115 مشروعًا بِقطاعِ الكهرباء بتكلفة كلية تُناهِز 53 مليار جنيه، و160 مشروعًا بقطاع الإسكان بتكلفة كلية 23 مليار جنيه، ويَخُص مُحافظات الصعيد والمُحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعًا بتكلفة كلية قدرُها 19 مليار جنيه.
ومن المُستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادي المرتفع ليُسَجِّل 6٪ بالمقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6٪ عام 18/2019.
وعلى المستوى الدولي تُعد هذه المُعدّلات بالغةَ الارتفاع، وتَضعُ مِصرَ في مُقدّمةِ الاقتصاداتِ سريعةِ النمو بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، ما دَفَعَ المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للإشادةِ بأداءِ الاقتصادِ المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي واعتبارهِ قِصةُ نجاح، ومن ثَمَّ، رفعِ تقديراتِهم لِمُعدّلات النمو المُتوقعة خلال العامين القادمين، فضلًا عن مُسارَعةِ المؤسسات العالمية للتصنيفِ الائتمانيِ لرَفع تَصنيفِهم لِمصر إلى المستوى "الإيجابي والمُستقِر".
وأشارت الوزيرة، إلى الطموح فى استمرار الاتجاه التصاعدي لمُعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7.2٪ بنهاية عام 22/2023.
وأضافت أن هذا الهدف يستندُ إلى مجموعة مُرتكزاتٍ أساسيةٍ أولها تَوفُّر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداثِ التغيير، ومواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الاقتصادي، مع مُكاشفةٍ حقيقيةٍ لكافةِ أبعادِها وتَبِعاتِها، كذلك التوافق الجماعي بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليبِ الصالحِ العامِ من مُنطلق المسئولية الوطنية المُشتركة، بالإضافة إلى المُشاركة الإيجابية الفاعلة لِكافةِ اتحاداتِ القطاع الخاص ومُنظماتِ المجتمعِ المدني في التباحث في قضايا الوطن في إطارِ حوارٍ مُجتمعيٍ بَنّاءٍ يَستهدِفُ تسريعَ عجلةِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن الخِطةُ تعول في تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفي مُقدّمتها تِلكَ التي تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة.
وأوضحت أن أعلى معدلات نمو تتحق في قطاع الاتصالات (٪15) وقطاع الاستخراجات (٪13)، وقطاع التشييد والبناء (٪9)، وتَتْبَعُهُم ثلاثةُ قِطاعات تُحقّق مُعدّلات نمو تدورُ حول 5٪، وهي الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء.
وتستهدف الخِطةُ، استمرارَ التحوّل الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتمادِ المُتزايدِ على الاستثمار وصافي التغير في الصادرات لِترتفعَ مُساهمةُ كلٍ مِنهما في النمو إلى 42٪ و38٪ على التوالي، بإجمالي مُساهمة 80٪ في نمو الناتج، وهو تطوّرُ إيجابيُ يَعكِسُ أهميةَ دفعِ عَجَلَتيِ الاستثمار والتصدير كَمُحرِّكاتٍ أساسيةٍ للنمو، بجانب تعزيزِ مُساهَمةِ الإنفاقِ الاستهلاكيِ النهائيِ في إطارِ إصلاحِ مَنظومة الأجور.
وفي ظل هذا النمو الاقتصادي المُرتَفِع، من المُتوقّع أن تَتَحقّق طفرةٌّ في الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة لتُناهِز قيمتُه 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولِتَقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
وأوضحت الوزيرة، أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى 18.6٪، مُقارنة بِنسبةٍ تُقدّر بنحو 17.3٪ في عام 18/2019، وتستهدفُ خِطةُ عام 19/2020 تحقيق استثماراتٍ كليةٍ في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019، مشيرة إلى مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفي بِناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياةِ عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يَخُصُ مجموعةُ القطاعاتِ السلعيةِ نحو 40٪ (والتي تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعاتُ الخدماتِ الإنتاجيةِ نحو 34٪ (وتشمَل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدماتِ الاجتماعيةِ والبشريةِ (والتي تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة) 26٪.
وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري لِلدولةِ، أكدت هالة السعيد، أنه من المُستهدفِ ضَخْ نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، حيث يَخُصُّ استثماراتُ الجهازِ الحكومي والمشروعات القومي.
وأشارت "السعيد"، إلى الانجازات التى حققها الاقتصاد خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تخطى معدلات النمو حاجِزَ الـ 5٪، مع تراجع مُعدّلات البطالةِ إلى أقل من 9٪، وانخَفَاضَ مُعدّلُ التضخمِ إلى حوالي 13.8٪ في مارس 2019، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِي بالمُوازنةِ العامةِ إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019.
وكشفت عن وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.5 مليار دولار بِنهايةِ عام 2018، وتنامي الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبي لتبلغ 44.1 مليار دولار بِنهايةِ مارس الماضي، لحيث تكفي بذلكَ تغطية الواردات لفترةٍ تزيدُ على ثمانيةِ شهور.
وأشارت إلى اكتشافات حقولِ الغازِ والبترول وتنامي قطاع الإنشاءات، والطَفرةِ غير المسبوقةِ في أعمالِ البنيةِ الأساسيةِ، علاوة على الدور التنموي الريادي الذي تلعَبُهُ منطقةُ قناةِ السويس.
وأكدت أن نتائج مُتابعةِ النصف الأول لعام 18/2019 كَشَفت عن الانتهاءِ من تنفيذِ 1133 مشروعًا بِتكلفة استثمارية كلية بَلَغت 311 مليار جنيه، تُغطي 20 قطاعًا على مستوى الجمهورية، تَتَضمّن 7 مشروعات استراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية تُقدّر بحوالي 219 مليار جنيه، وكذا 115 مشروعًا بِقطاعِ الكهرباء بتكلفة كلية تُناهِز 53 مليار جنيه، و160 مشروعًا بقطاع الإسكان بتكلفة كلية 23 مليار جنيه، ويَخُص مُحافظات الصعيد والمُحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعًا بتكلفة كلية قدرُها 19 مليار جنيه.
ومن المُستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادي المرتفع ليُسَجِّل 6٪ بالمقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6٪ عام 18/2019.
وعلى المستوى الدولي تُعد هذه المُعدّلات بالغةَ الارتفاع، وتَضعُ مِصرَ في مُقدّمةِ الاقتصاداتِ سريعةِ النمو بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، ما دَفَعَ المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للإشادةِ بأداءِ الاقتصادِ المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي واعتبارهِ قِصةُ نجاح، ومن ثَمَّ، رفعِ تقديراتِهم لِمُعدّلات النمو المُتوقعة خلال العامين القادمين، فضلًا عن مُسارَعةِ المؤسسات العالمية للتصنيفِ الائتمانيِ لرَفع تَصنيفِهم لِمصر إلى المستوى "الإيجابي والمُستقِر".
وأشارت الوزيرة، إلى الطموح فى استمرار الاتجاه التصاعدي لمُعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7.2٪ بنهاية عام 22/2023.
وأضافت أن هذا الهدف يستندُ إلى مجموعة مُرتكزاتٍ أساسيةٍ أولها تَوفُّر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداثِ التغيير، ومواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الاقتصادي، مع مُكاشفةٍ حقيقيةٍ لكافةِ أبعادِها وتَبِعاتِها، كذلك التوافق الجماعي بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليبِ الصالحِ العامِ من مُنطلق المسئولية الوطنية المُشتركة، بالإضافة إلى المُشاركة الإيجابية الفاعلة لِكافةِ اتحاداتِ القطاع الخاص ومُنظماتِ المجتمعِ المدني في التباحث في قضايا الوطن في إطارِ حوارٍ مُجتمعيٍ بَنّاءٍ يَستهدِفُ تسريعَ عجلةِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن الخِطةُ تعول في تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفي مُقدّمتها تِلكَ التي تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة.
وأوضحت أن أعلى معدلات نمو تتحق في قطاع الاتصالات (٪15) وقطاع الاستخراجات (٪13)، وقطاع التشييد والبناء (٪9)، وتَتْبَعُهُم ثلاثةُ قِطاعات تُحقّق مُعدّلات نمو تدورُ حول 5٪، وهي الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء.
وتستهدف الخِطةُ، استمرارَ التحوّل الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتمادِ المُتزايدِ على الاستثمار وصافي التغير في الصادرات لِترتفعَ مُساهمةُ كلٍ مِنهما في النمو إلى 42٪ و38٪ على التوالي، بإجمالي مُساهمة 80٪ في نمو الناتج، وهو تطوّرُ إيجابيُ يَعكِسُ أهميةَ دفعِ عَجَلَتيِ الاستثمار والتصدير كَمُحرِّكاتٍ أساسيةٍ للنمو، بجانب تعزيزِ مُساهَمةِ الإنفاقِ الاستهلاكيِ النهائيِ في إطارِ إصلاحِ مَنظومة الأجور.
وفي ظل هذا النمو الاقتصادي المُرتَفِع، من المُتوقّع أن تَتَحقّق طفرةٌّ في الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة لتُناهِز قيمتُه 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولِتَقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
وأوضحت الوزيرة، أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى 18.6٪، مُقارنة بِنسبةٍ تُقدّر بنحو 17.3٪ في عام 18/2019، وتستهدفُ خِطةُ عام 19/2020 تحقيق استثماراتٍ كليةٍ في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019، مشيرة إلى مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفي بِناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياةِ عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يَخُصُ مجموعةُ القطاعاتِ السلعيةِ نحو 40٪ (والتي تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعاتُ الخدماتِ الإنتاجيةِ نحو 34٪ (وتشمَل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدماتِ الاجتماعيةِ والبشريةِ (والتي تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة) 26٪.
وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري لِلدولةِ، أكدت هالة السعيد، أنه من المُستهدفِ ضَخْ نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، حيث يَخُصُّ استثماراتُ الجهازِ الحكومي والمشروعات القومي.
