قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة اتخذت عدة خطوات وإصلاحات هامة على المستوى التشريعي لخدمة الصناعة والتيسير على المستثمرين منها تطبيق قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والذي اختزل إجراءات المستثمر لاستخراج رخصة التشغيل مع ما يقرب من 12 جهة حكومية والتي كانت تصل إلى 636 يوما طبقا لتقديرات البنك الدولي من خلال شباك واحد وهو "هيئة التنمية الصناعية" ليحصل على رخصته خلال اسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر، وشهر على الأكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر.
وأشار إلى أنه لتنفيذ هذا القانون تم اصدار قانون آخر خاص بالهيئة لتتمكن من تدوير مواردها ورفع كفاءتها الفنية والاستعانة بكوادر خبيرة لتنفيذ قانون تيسير الإجراءات، وإنشاء ورفع كفاءة المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة شريف الجبلي، وبحضور محمد الصاوي رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة وعدد من رجال الأعمال.