قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن 2019 هي السنة الحاسمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، مفيدًا أننا نواجه تحديات خطيرة ومخاطر متنامية، مشيرًا إلى أن النمو غير المتساوي، وارتفاع مستويات الديون، واحتمال حدوث تقلبات مالية، وتوترات التجارة العالمية المتزايدة، تعقد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2019 م من أجل تمويل التنمية، أوضح جوتيريش أن الأدوات اللازمة لمعالجة الفقر واللا مساواة وتغير المناخ والضغوط البيئية متاحة، مشيرًا إلى أنه تم تحديدها في الاتفاقات متعددة الأطراف العظيمة التي تم التوصل إليها في عام 2015 م، وهي أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 م، وخطة عمل أديس أبابا، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وتطرق جوتيريش إلى نتائج دراسة حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وجدت أن البلدان النامية تواجه فجوة تمويل سنوية تبلغ في المتوسط نحو 2.6 تريليون دولار من الاستثمارات في الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، مبينًا ضرورة ضخ المزيد من الأموال لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على أن مناقشات منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم تمثل علامة فارقة على الطريق المؤدية إلى مؤتمرات القمة الخمس الرئيسية التي ستعقد في سبتمبر، خاصة الحوار رفيع المستوى حول تمويل التنمية.
