وأكد التجار أنهم اجتمعوا
مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، لإعادة فتح ومناقشة هذه القضايا لوضح
حلول لها لإعادة إنعاش السوق، خاصة بعد تعرض بعض التجار للحبس، مطالبين بضرورة
إنشاء نظام «سيستم إلكتروني» مركزى بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وطالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر، اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بضرورة دعم المستوردين الذين يتعرضون لممارسات احتكارية، بالإضافة إلى مطالبة وزيرى الصناعة والمالية بالتدخل الفورى لإيجاد نظام «سيستم إلكتروني» مركزى بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى يتمكن المستوردون من التأكد من صحة شهادات اليورو ١ التى يقعون ضحايا لها.
وأضاف أبوالمجد، أن النظام الحالى المتبع يتم من خلاله استيراد السيارات وشحنها ونقلها وعمل شهادات يورو ١ وفواتير، وبعد ذلك يتم نقلها إلى مصر ويتم سداد الجمارك والرسوم المفروضة عليها للدولة، لافتًا إلى أنه يمكن بعد عامين أو ثلاثة أعوام أن يتم إلغاء هذه الشهادات لخطأ فني، كذلك طالب بتدخل مكتب التمثيل التجارى الدولى لإحضار الشهادات التى تتسبب فى دمار الاستيراد الموازى، وهو السبب الرئيس لارتفاع أسعار السيارات.
وأشار رئيس الرابطة، إلى أنه يمكن إدارة كل هذه المخاطر التى تؤدى إلى دخول المستورد السجن أو فقدانه ملايين الجنيهات من خلال إنشاء سيستم مركزى بين مصر والاتحاد الأوروبى أسوة بالتجربة التركية.
وطالب أبوالمجد، اتحاد الغرف التجارية بالتدخل لمعالجة ٤ مواد من قانون حماية المستهلك الجديد الذى قد يؤدى إلى وقف تجارة السيارات وانهيار القطاع، قائلا: «قمنا بتقديم مذكرة من عدة بنود لرئيس حماية المستهلك تضمنت أخطر ٤ نقاط قد تؤدى إلى انهيار تجارة السيارات فى مصر».
واستكمل، أن القانون لم يفرق بين السيارات والسلع الأخرى فى إمكانية رجوعها خلال ١٤ يومًا، بدون إبداء أسباب ومن غير المعقول أن يقوم عميل بالحصول على سيارة ويستخدمها لأكثر من ١٠٠٠ كيلو متر ثم يقوم بإرجاعها للمعرض خلال ١٤ يومًا طبقا لنص المادة ١٣ من القانون، كذلك اعترضنا على المادة ٢١ من القانون الخاصة بالمشاركة التضامنية بين التوكيل والتاجر فى حالة الاستبدال أو الإرجاع، على الرغم أن التاجر دوره دور الوسيط وليس أكثر.
وأضاف رئيس الرابطة، أن المسئولية الأساسية هى مسئولية الوكيل، فى حين يشترط القانون الجديد طبقًا لنص المادة ٢١ على المسئولية التضامنية بين التجار والوكيل، حيث إن هامش ربح التاجر الضعيف عكس الوكيل المسئول عن ضمان السيارة خلال فترة الضمان، كما طالب أيضًا بإعادة النظر فى المادة ٢٧ من القانون ذاته، والتى تتضمن أنه فى حال تلف السيارة أو حدوث حادث نتيجة عيب صناعة يكون التاجر والوكيل أو البائع النهائي، المسئول عن كل الأضرار والتعويضات طبقًا لنص المادة.
وطالب أبو المجد، بإعادة النظر فى نص المادة ٣٥، التى تلزم من قام ببيع سيارة مستعملة بإحضار تقرير فنى من مركز الخدمة معتمد، وقد يقع التاجر تحت طائلة القانون وهناك غرامات من ٢٠ ألفا إلى نصف مليون جنيه، مستكملا: هذه المادة ستفتح باب الفساد؛ لأنه قد يقوم مستهلك سيئ النية، بتغيير أجزاء من السيارة وعمل تقرير جديد من مركز خدمة آخر ويثبت بالتقرير بعض العيوب لابتزاز الشركة.
