قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر، إنه سيتقدم بطلب لوزير المالية لمراجعة النص الخاص بالتأمين التكافلى الصحى «الضريبة التكافلية» حيث تفرض 2.5 فى الألف على حجم الأعمال، لأن سلعة السيارات تختلف عن باقى السلع الأخرى، مما قد يؤدى إلى خسائر ضخمة لبعض شركات السيارات، خاصة أن سلعة السيارات غالية الثمن ونقوم بدفع ضرائب كبيرة لها، ضريبة عامة وضريبة المبيعات.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز": «يجب استثناء السيارات من هذه الـ2.5 فى الألف، حيث يجب تحصيلها من الوكيل فقط وليس التجار، لأن الوكيل لديه هامش ربح كبير يمكنه التحرك به عكس التجار، ويمكن تحصيلها على الربح فقط وليس على إجمالى الإيرادات».
