تدرس الحكومة مؤخرًا إمكانية تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، خاصة لصناعات الحديد والأسمنت، بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات، وذلك في إطار عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعكف على دراستها بغرض دعم القطاع الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيد الدولي.
وقال أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط، خلال ندوة عقدت أمس الأحد، إن الحكومة تعمل حاليًا على النظر في أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، خاصة أن تكلفتها مرتفعة، فضلًا عن؛ عدد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى لدعم القطاع وعلى رأسها؛ تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، وربط دعم الصادرات بتحقيق فائض من العملة الصعبة.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن الأمر يأتي في إطار سياسة الدولة الخاصة بزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنه لزيادة القدرات التصديرية من المنتجات والسلع لا بد أن تكون التكلفة الإنتاجية مناسبة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن الخطوة سيكون لها تأثير على الأسعار الخاصة بالقطاع الصناعي، ليكون لديه ميزة تنافسية يستطيع من خلالها المنافسة في الأسواق الخارجية، إلي جانب أنها تعطيه القدرة على توفير التزامات واحتياجات السوق المحلى.
وتابع، أن المقترح يؤدي إلي ثبات نسبي على الأقل في تكلفة المنتجات، وثبات أسعارها ومنعها من التزايد خلال الفترة القادمة؛ لا سيما وأن أي زيادة في أسعار الطاقة المستخدمة في التصنيع تؤثر بالسلب على أسعار المنتج النهائي الذي يتم طرحه في الأسواق المحلية، أو في قدرتها على التنافس بين الأسعار الخارجية.
وأكد أبوزيد، أن الدولة في حاجة للاهتمام بجودة المنتجات، التى ترفع من القدرات التنافسية، مشددًا على أن خفض أسعار الطاقة يشجع الصناعة الوطنية في زيادة انتاجها من المكون المحلى في مقابل المكونات الاجنبية.
وتابع: "الدولة تستهدف الوصول لـ 40% مكون محلى، من اجمالي المنتج التام، ما يسهم بشكل كبير في زيادة القدرات التصديرية للمنتجات المصرية في الخارج.
ويرى الدكتور يسري طاحون، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، أن تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي حال كان غرضه دعم القطاع وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية دوليًا، فهو يزيد من قدرة المنتجات على التنافسية، ويفتح المجال لتصديرها.
وقال لـ"البوابة نيوز"، إن محليًا لن يكون لها تأثير على المنتجات المصرية في الداخل، خاصة وأن بعض الشركات في القطاع قد تستغل الأمر لتحقيق مزيد من الربحية، من خلال تثبيت الأسعار على الرغم من تخفيض أسعار الطاقة.
وأكد طاحون، أنه بالرغم من انخفاض التكلفة الانتاجية إلا أنها لن يكون لها تأثير داخليًا، لذا فإن إعطاء الدعم بشكل مباشر للمستهلك المحلى له فوائد ملموسة أكثر، مشيرًا إلى أن خارجيًا تستهدف رفع الصادرات وهو ما قد يكون له نتائج إيجابية تسعى إليها الدولة.
وتحفظ النائب مصطفى أبوزيد، عضو مجلس النواب، على مقترح تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، موضحًا أن البعض قد يستغل الأمر دون تحقيق تأثير حقيقي، وعائد للمواطنين، من خلال خفض أسعار المنتجات في الأسواق المحلية.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن المقترح يحتاج لدراسة كاملة، لمعرفة مدى تأثير على الصادرات، وامكانية توفير عملة صعبة من خلالها، أو على الصعيد المحلى من خلال توفي السلع والمنتجات وخفض أسعارها، بما يحقق إفادة حقيقية للمستهلك.
