أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قرار وزارة التجارة والصناعة، فرض "رسوم حمائية" مؤقتة تصل إلى 15% على واردات البليت، و25% على واردات حديد التسليح لمدة 180 يومًا، يحمي السوق المصرية من الإغراق.
وأشاد محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، بقرار وزارة التجارة والصناعة، قائلًا إن القرار سيلعب دورًا كبيرًا فى الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية، ويعمل على زيادة نسبة نمو الصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أن القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو التقدم وانتصار حقيقي للصناعة الوطنية من جديد، وسيدعم المصنعين المصريين، خاصة بعدما أخطرت الحكومة منظمة التجارة العالمية رسميًا بتضرر السوق المصرى من الحديد المستورد، وفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 15% على البيلت المستورد، و25% على واردات حديد التسليح، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الإغراق.
وأشار إلى دور عدد من الدول التى فرضت إجراءات حماية إضافیة على وارداتھا من الصلب، كالولايات المتحدة الأمريكية التى قررت في ٨ مارس ٢٠١٨ فرض رسوم جمركیة بنسبة ٢٥% على واردات الصلب تامة الصنع، وشبه المصنعة من كل دول العالم، باستثناء المكسیك وكندا، فضلا عن رد دول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركیة على واردات الصلب من الخارج بنسبة ٢٥% بعد تجاوز حصة معینة، الأمر الذى دفع كلا من تركیا وكندا بتحديد نسبة الـ ٢٥٪ كرسوم جمركية على واردتهم.
ولفت ياسر سلومة، عضو مجلس النواب، إلى إن القرار له بالغ الأثر على الصناعة الوطنية ويعد انتصار حقيقي لها، مضيفًا: أن القرار يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الصناعة المحلية، كما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن اتخاذ وزير الصناعة لهذا القرار بمثابة حماية للسوق المصرية من الوقوع في الأزمات، لاسيما أن الفترة الأخيرة تعرضت الصناعة لأزمة حقيقية تمثلت فى إغراق السوق بمنتجات الصلب المستوردة، ما سيؤدى بعد ذلك لزيادة الفاتورة الاستيرادية بنسبة 2،5 مليا دولار سنويًا.
بينما أكد أحمد سمير، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرار يساهم بشكل كبير في انعاش السوق المصرية، لاسيما بعد وجود أزمات في السوق بالفترة الأخيرة.
وقال عضو مجلس النواب، إن القرار يساعد المصنعين المصريين، لاسيما عقب أن أخطرت الحكومة منظمة التجارة العالمية رسميًا بتضرر السوق المصرى من الحديد المستورد، وفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 15% على البيلت المستورد، و25% على واردات حديد التسليح، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الإغراق.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن هذا القرار جيد للصناعة ويساهم في توفير فرص عمل للكثير من الشباب.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمود حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرار له تأثير إيجابي علي الصناعة المصرية، ويجعلها تتجاوز الأزمات التي مرت بها في الفترات السابقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار نصرة للصناعة المصرية، خاصة بعد وجود زيادة كبيرة في حجم واردات المنتجات المعنية من الناحيتين المطلقة والنسبية للإنتاج المحلي، حيث زاد حجم الواردات فى النصف الثاني من عام 2018 بشكل ملحوظ بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2017.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن القرار بمثابة حماية للصناعة المصرية، وله دور كبير في مساعدة الشباب حيث إتاحة الكثير من فرص العمل لهم.
