قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: "إنَّ ما تَمُرُّ به المنطقةُ العربية لَيْسَ خافيًا على أحد من ظروفٍ استثنَائيَّة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المُتَلاحِقَة التي شَهدَتْهَا على مدار السنوات الماضية، وما أدَّتْ إليهِ منْ زيادةِ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تُواجِهُهَا شُعوبنا".
وتابع: "على رأسِ هذهِ التحديات، تأتي قضيَّة مُكافَحَةُ الفقرِ والبطَالَة، التي لَمَسْنَا جميعًا على مدارِ الفترةِ الماضيَة كيفَ حاولتْ قُوى التطرفِ والإرهاب استغلالها لاستهدافِ شبابنا ومجتمعاتنا والعمل على إشاعةِ الفوضى والتشرذُم والانقسام داخل دُوَلِنَا، الأمر الذي يجعلُ مِنَ الاهتمامِ بالاستثمارِ في الإنسان والنُهُوضُ بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المُقَدَّمَة له ليس فقط مُهِمًة تَنْمَويَّة، وإنما قضيَّة أمن قومي بامتياز وآليَّة أساسيَّة لمكافحةِ التطرفِ والإرهاب، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية.
جاء ذلك فى كلمة مصر التي ألقاها "سعفان" أمام الدورة 46 لمؤتمر العمل العربى الذي يعقد بالقاهرة، ويستمر حتي 21 من أبريل الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور كميل شاكر أبو سليمـان رَئِيـسُ المُؤتمر، وزير العمل بدولة لبنان، ومريم العقيل رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وزير الدولة للشئون الاقتصادية بالكويت، وفايز المطيري مُدير عام مُنَظَّمَة العَمَل العَرَبيَّة، ورُؤسَاء وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.
وقال "سعفان": إننا اطلعنا على التقرير المقدم من المدير العام في هذه الدورة، والمعنيين بـ"علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، حيث يتناول دور علاقات العمل في إيجاد الحلول لأنماط العمل الجديدة، كما يستعرض أيضا حجم الفجوة البنيوية لأوضاع علاقات العمل في الوطن العربى، وأثر ذلك على نسبة ومعدلات الفقر والبطالة.
وأضاف: "أحِبُّ هنا أنْ أشيرَ إلى أنَّ مصر وضعِت استراتيجيَّةٍ واضحةٍ المعالم لتحقيقِ التنميةِ المُستدامة، من خلالِ تنفيذ رؤية 2030، التي شملت جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي إطارِ هذه الاستراتيجيَّة قَامَتْ الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعاتٍ كُبرى أسْهَمَت في تخفيضِ نسبةِ البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ الأربع سنوات الماضية.
وأكد أن الدولة اتخذت سلسلة من الخطوات الإيجابية لتطويرِ منظومةِ العملِ الوطنية بالشكلِ المناسب، مشيرًا إلى إصدارِ قانون المنظمات النقابية العماليَّة في نهاية عام 2017، والذي راعَى معاييرِ العملِ الدوليَّة والتزام مصر بالمواثيق الدوليَّة، وسمحَ بتمثيل نقابي أكبَر للعمالِ المصريين، كما تَمَّ عَقْد الانتخابات العمالية في مايو 2018، وهما خطوتانِ بارزتانِ على طريقِ التمثيلِ العادِل والفَعَّال للعمال بمنظومةِ العملِ الوطنيَّة.
وتابع: "تعمل الحكومة على الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، والذى نص في مواده على سبل الحوار الاجتماعى كمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية لحل اشكاليات سوق العمل".
وقال: إننا حرصنا على التوازن الإيجابي والضروري بين كل من أصحاب العمل والعمال فإننا نعمل حاليا على تعزيز جهاز تفتيش العمل من خلال عدة برامج ومشروعات بالتعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية ومنها مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية"، حيث تم تنمية معارف وخبرات 120 من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك بحوسبة منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن تحقيق حياة أفضل للمواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة، والتي تتضمن عددًا من المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسي، مثل "100 مليون صحة، "حياة كريمة"، و"نور الحياة".
وأكد أن نجاح تلك المبادرات جميعا مرهون بتكاتف الدولة ومؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، ويوضح أن الدولة تعول على المواطن بصفة عامة وعلى العامل بصفة خاصة في تحقيق أي تقدم تصبو إليه.
وقال: "لقد راهنت حكومة بلادى على إجراءات الإصلاح الإقتصادى التى اتخذتها على مدار الأربع سنوات الماضية كحل حتمى لتحقيق التنمية المستدامة ووضع مصر على خارطة الطريق الصحيح، ولقد ظهر جليا نجاح تلك الإجراءات من خلال حزمة القرارات الأخيرة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية، والتى سيتم تطبيقها بداية من أول يوليو المقبل، بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، فضلا عن منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها.
وأشار إلى منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى إلى 900 جنيه، كما تقرر أيضا إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
وقال: إن التطورات التى تشهدها الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى تمثل مصدر قلق وانشغال كبيرين يتنافى وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان، فنحن على يقين تام أن العدوان الممارس يوميا على أفراد الشعب الفلسطينى لن يزيدهم إلا عزما وصمودا ولن ينال من إرادتهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، وإذ نؤكد أن القدس العربية هى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وأكد عربية أرض الجولان المحتل، قائلًا: "إننا نهيب بالمجتمع الدولى والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أن تتحمل مسئولياتها في الحفاظ على هوية الأراضي العربية المحتلة وإنهاء الاحتلال الواقع عليها.
