قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، تساعد نتنياهو على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، فوزير الخارجية الأمريكى يمنح حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة الاستيطان والعمل على تنفيذ المخطط اليمينى الهادف لضم أجزاء كبيرة من أراضى الضفة الغربية المحتلة عام ١٩٦٧.
وأضاف الحرازين، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن التصريح الذى عبّر عنه بومبيو تعليقا على نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل بأن هذا الأمر لا يضر صفقة العار الأمريكية التى تأتى وفق الأهواء الليكودية واليمنية المتطرفة، غير مدرك الوزير الأمريكى أن صفقة القرن أو غيرها من مخططات لن تمر ولن تطبق ما لم تلبى حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى ومرجعيات عملية السلام والمتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين، لأن الشعب الفلسطينى عبر قيادته الشرعية ممثلة بالرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية لن تقبل التفريط بحقوق الشعب الفلسطينى ولن تقبل صفقة مزعومة تنتقص من تلك الحقوق.
وأكد الحرازين، أن الوزير الأمريكى يضرب بعرض الحائط القانون الدولى والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، الذى هو عضو دائم به وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التى جميعها تعد الاستيطان جريمة يعاقب ويحاسب عليها القانون الدولى ولا شرعية لهذا الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن الأخير رقم ٢٣٣٤ وأن مدينة القدس هى مدينة محتلة وفق القرارات ٤٧٦ و٤٨٧ وعشرات القرارات الخاصة بالقدس، أم أن الإدارة الأمريكية أصبحت ترى بنفسها الوصية على هذا العالم بأسره تفعل به ما تشاء وتشرع الجرائم وتجرم الحقوق، لذلك على الإدارة الأمريكية مراجعة نفسها وانجرارها الأعمى وراء رغبات نتنياهو وأن تعود إلى مصاف القانون الدولى والمؤسسات الدولية وألا تكون عاملا مساعدا وداعما للجرائم والأفعال التى تصنف وفق القانون الدولى بالجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحرب والإبادة وأن تدرك جيدا أنه لا حلول دون موافقة وقبول الشعب الفلسطينى وقيادته.
وأضاف الحرازين، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن التصريح الذى عبّر عنه بومبيو تعليقا على نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل بأن هذا الأمر لا يضر صفقة العار الأمريكية التى تأتى وفق الأهواء الليكودية واليمنية المتطرفة، غير مدرك الوزير الأمريكى أن صفقة القرن أو غيرها من مخططات لن تمر ولن تطبق ما لم تلبى حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى ومرجعيات عملية السلام والمتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين، لأن الشعب الفلسطينى عبر قيادته الشرعية ممثلة بالرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية لن تقبل التفريط بحقوق الشعب الفلسطينى ولن تقبل صفقة مزعومة تنتقص من تلك الحقوق.
وأكد الحرازين، أن الوزير الأمريكى يضرب بعرض الحائط القانون الدولى والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، الذى هو عضو دائم به وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التى جميعها تعد الاستيطان جريمة يعاقب ويحاسب عليها القانون الدولى ولا شرعية لهذا الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن الأخير رقم ٢٣٣٤ وأن مدينة القدس هى مدينة محتلة وفق القرارات ٤٧٦ و٤٨٧ وعشرات القرارات الخاصة بالقدس، أم أن الإدارة الأمريكية أصبحت ترى بنفسها الوصية على هذا العالم بأسره تفعل به ما تشاء وتشرع الجرائم وتجرم الحقوق، لذلك على الإدارة الأمريكية مراجعة نفسها وانجرارها الأعمى وراء رغبات نتنياهو وأن تعود إلى مصاف القانون الدولى والمؤسسات الدولية وألا تكون عاملا مساعدا وداعما للجرائم والأفعال التى تصنف وفق القانون الدولى بالجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحرب والإبادة وأن تدرك جيدا أنه لا حلول دون موافقة وقبول الشعب الفلسطينى وقيادته.
