قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إن إقرار الموازنة العامة الجديدة للبلاد مقترن بالترشيد العام وخفض الإنفاق، ما يمثل الفرصة الأخيرة المطلوبة من أجل الانطلاق نحو طمأنة اللبنانيين ووضع الأمور الاقتصادية في سياقها الطبيعي.
وأوضح جنبلاط، في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور وزير المالية علي حسن خليل اليوم الأحد، أنه أطلع على جهود وضع الموازنة والخطى الأساسية لترشيد الإنفاق العام، حتى يمكن الخروج من المأزق الاقتصادي الذي يشهده لبنان حاليًا.
وأشار جنبلاط، إلى أن بري وضعه أيضًا في أجواء زيارته الأخيرة إلى العراق واللقاءات التي أجراها مع كبار المسئولين العراقيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي أطلع بري خلال زيارته على تفاصيل القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية التي عقدت في القاهرة الشهر الماضي، والتي ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي، وجرى خلالها التأكيد على تعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجي في مختلف المجالات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%، فضلًا عن تراجع في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1% سنويًا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
