قال محمد أبو المجد المصري، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن بنود التعديلات الدستورية الذى سيتم تغييرها تعد أمرا حتميا ولا بد منه، من أجل استكمال عمليات الإصلاح الاقتصادى التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف «أبوالمجد»، أن أعضاء المجلس كانوا حريصين على تصحيح مسار الدستور بسبب الظروف الذى عاشتها مصر فى عام ٢٠١٤ من اعتصامات ومطالب فئوية، والتى واكبت كتابة الدستور وقتها.
وأشار إلى أن تغيير بعض المواد الحالية فى مصلحة الوطن، وليس فى مصلحة شخص معين أو جهة معينة، مؤكدا أن جميع أعضاء النواب يعملون من أجل مصلحة المواطنين والوطن.
وأشار مجدى حسين، وكيل أول نقابة المحامين فى السويس، إلى أن هناك سوء فهم من قبل البعض حول التعديلات الذى سيتم طرحها فى الاستفتاء المقبل، لافتا إلى أن سوء الفهم سببه مروجو الشائعات من أعضاء الجماعات الإرهابية من خلال صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات التليفزيونية، التى يتم تمويلها من الخارج.
وأكد «حسين»، ضرورة التواجد فى الشركات والهيئات ومراكز الشباب والأحزاب السياسية من أجل توضيح المواد الدستورية الذى سيتم تعديلها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى شرح أهمية هذه التعديلات فى الوقت الحالى.
بينما قالت المهندسة فوزية عبدالله، مقرر المجلس القومى للمرأة فى السويس، إن التعديلات الدستورية القادمة تتيح الفرصة للمرأة للممارسة حقها الطبيعى والشرعى فى الحياة السياسية من خلال تواجدها فى مجلس النواب وتخصيص ٢٥ ٪ من المقاعد لها، وهو ما كان يطالب به المجلس فى العديد من المناسبات وجاء الوقت ليتحقق الآن. وأضافت أن المرأة أثبتت جدارتها وأحقيتها فى المناصب التى تولتها كوزيرة ومحافظ وفى المناصب الأخرى، مؤكدة أن تواجدها فى مجلس النواب سيعطيها الفرصة أكثر لإثبات نفسها والتأكيد على أن تواجدها سيكون إضافة مهمة إلى المجلس.
وقال جلال مازن، عضو مجلس النواب السابق، إن مصر الآن فى مرحلة البناء والإنشاء وذلك يتطلب زيادة الفترة الرئاسية للرئيس من أجل تحقيق الخطة التنمية الذى وضعها، مؤكدا أن المشروعات الذى تم إنشاؤها خلال فترة الرئيس لم تشهدها مصر خلال ٣٠ عاما الماضية.
وأضاف مازن، أن مجلس النواب يجب أن يمثل جميع طوائف الشعب المصرى فتخصيص مقاعد للمرأة والشباب والفلاحين كان أمرا حتميا لاستكمال كافة عناصر المجتمع المصرى تحت قبة البرلمان ومن أجل إبداء رأيهم ولطرح أفكارهم. بينما أعلن الكابتن سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضية فى السويس، أن المديرية أصدرت تعليمات إلى جميع المراكز بتنظيم ندوات ولقاءات إلى رواد كل مركز من أجل شرح المواد الدستورية الذى سيتم تعديلها من خلال نخبة من التشريعيين والمحامين المتخصصين فى هذا المجال.
وأضاف أن تلك الندوات تم التطرق فيها إلى أهمية المشاركة الإيجايبة لكل مواطن والنزول من أجل التصويت وإبداء رأى بكل حرية عقب فهم المواد الدستورية الذى سيتم تعديلها.
