"البوابة نيوز" تفتح ملف المال التركي القطري لنشر الإرهاب في أوروبا

وحذر تقرير نشرته صحيفة «جنيرال أنتسايجر» الألمانية تحت عنوان «تنظيم الإخوان المسلمون ينشط بشكل متزايد فى «بون»، من توسع التنظيم الإرهابى وازدياد خطر أفكاره المتطرفة على المجتمع الأوروبي، وأشار التقرير إلى أن التنظيم يتحرك لتقويه نفوذه والسيطرة على مسلمى غرب ألمانيا، وأرجع السبب فى ذلك إلى استمرار انحسار الجماعة الإرهابية فى الشرق الأوسط، مما جعله ينقل نشاطه إلى أوروبا.

كشف تقرير للحكومة النمساوية عن استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لأموال حكومة فيينا فى نشر التطرف والإرهاب، ويوثق التقرير، الذى عملت عليه وزارة الخارجية والمؤسسة الاستخباراتية، استغلال أموال الحكومة النمساوية فى نشر التطرف بين الجاليات المحلية وفى المدارس، واستخدام الأراضى النمساوية كنقطة انطلاق لنشاط الجماعة الإرهابية فى الدول العربية، وفق مجلة «المجلة» بنسختها الإنجليزية.

وذكر التقرير أن معلمى المدارس المنتمين لجماعة الإخوان، وهم يحصلون على رواتبهم من الحكومة النمساوية: «أفسدوا عقول الأطفال بأفكار استعلائية، وبخطاب دينى تحريضي، وبتوجهات تكفيرية».

وفى عام ٢٠١٤ أمرت الحكومة البريطانية بإعادة النظر فى أمر الجماعة، ووجودها فى المملكة المتحدة، وكيف يجب تعامل السياسة الرسمية معها، وكشف التقرير أن الجماعة استخدمت العنف بشكل انتقائي، وأحيانًا الإرهاب، فى السعى لتحقيق أهدافها المؤسسية»، وحذر من حديثها السياسى المخادع. ونصح التقرير الحكومة البريطانية بأن تكون حذرة من التعامل مع التابعين للإخوان باعتبارهم شركاء.

وحصلت بعض المنظمات التى أنشأها وأدارها ناشطون من الجماعة على مكانة متميزة كممثلين للمجتمع الإسلامى فى بلدانهم، رغم أفكارهم الإرهابية. ليس هذا فقط، بل سيطرت الجماعة على بعض أكبر المساجد والمدارس الإسلامية، وعملوا على إعادة توطين اللاجئين، ودربوا الأئمة الشباب على الوعظ باللغات المحلية، بحسب التقرير، وإذا كانت الأموال الأجنبية قد غذت نشاط الجماعة؛ فهذا يرجع إلى سذاجة الحكومات الأجنبية.

ورصد التقرير بالتفصيل والتحليل، العنف المتأصل فى فكر التنظيم الإرهابي، منذ أن كان مجرد أفكار فى ذهن البنا فى عشرينيات القرن الماضي، مرورا بطرق تبرير العنف، وتطبيقه فى دول عربية عدة مثل مصر واليمن وسوريا وليبيا.

وكان معهد «جيت ستون» الأمريكى كشف فى تقريرٍ له فى يونيو ٢٠١٤ عن أسباب قرار جماعة الإخوان المسلمين بنقل مقرها الدولى من لندن إلى النمسا، موضحة أن السبب هو تشريعاتها، حيث يكفل «قانون الإسلام» فى النمسا الذى يرجع إلى العام ١٩١٢، مساحة كبيرة لحماية المنظمات الإسلامية بقدر لا تتمتع به أى دولة أخرى فى أوروبا.

وأوضح المعهد فى تقريره، أنّ النمسا تسمح وفقًا لقوانينها ودستورها بممارسة الدين الإسلامى وبوجود المنظمات الإسلامية، لكنها فى الوقت ذاته تعرب عن قلقها، أو ربما تعارض بشكل كبير ما يسمى بالإسلام السياسي، فالدولة «تسمح بممارسة الشعائر لكنها ترفض استخدام الدين كأداة للسلطة».

ولفت المعهد إلى أنّ عددًا من الجهات والمؤسسات فى النمسا رفع دعاوى قضائية لتعديل قانون الإسلام ١٩١٢ لتقييد الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل جماعة الإخوان.

ألمانيا تُشدد الإجراءات 

وتعكف وزارة الداخلية الألمانية على مراقبة تمويل المساجد والجمعيات الأهلية عبر المؤسسات التركية، وخاصة رئاسة الشئون الدينية والمعروفة «ديانت»، التى تقوم بتمويل وعدم أغلب المساجد فى ألمانيا ودفع رواتب الأئمة، وكذلك منظمة «تيكا» الخيرية، والتى تقوم بتوفير دعم مالى لعدد من الجماعات الإرهابية والمتطرفة تحت ستار الأعمال الخيرية.

وسبق أن حذر هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألمانى، من ارتباط المسلمين فى ألمانيا بالخارج، ودعاهم قبل مؤتمر «الإسلام فى ألمانيا» الذى ترعاه الوزارة سنويًا، بفك الارتباط عن الخارج، والالتزام بالقيم العليا للمجتمع، ردًا على تدخل المنظمات التركية فى الشأن الألمانى، وتحوم الشبهات حاليًا حول منظمات تركية تعمل على تهريب عناصر داعش من تركيا إلى ألمانيا، بعد تراجع التنظيم فى سوريا والعراق، وتقوم هذه المنظمات بتقديم كل أشكال الدعم لهم تحت ستار مساعدات إنسانية وخيرية، وفى نفس الوقت تقوم بمراقبة عدد من المعارضة التركية فى المدن الألمانية، وهو ما تضعه السلطات الألمانية فى عين الاعتبار. وسبق أن تم توقيف عدد من الأتراك يعملون لمنظمة «تيكا» للاشتباه فى قيامهم بأنشطة تجسس ضد معارضين أتراك، ونفت المنظمة الاتهامات الألمانية، إلا أن الملاحقات لم تنته، خاصة أن عمل المنظمة متعلق بالدول الأفريقية والأسيوية فى المقام الأول، تحت مزاعم مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتقديم الدعم اللازم لهم، ولكن انتشار عمل المنظمة فى مدن ألمانية ودول أوروبية ساهم فى تسليط الضوء على العمليات غير الشرعية التى تقوم بها. كما يتم أيضًا متابعة نشاط جمعية «يافوز سليم» الخيرية التركية التابعة لرابطة الاتحاد الإسلامي، والتى تنشط فى مدينة «أفنباخ» الألمانية، وتقوم بمساعدة عدد من اللاجئين السوريين وقدمت الكثير من الدعم لهم، ويتم فحص ملفاتها حاليًا، والجمعيات المتعاونة معها.

وهناك مؤسسة الأيادى الرحيمة الخيرية، التى تنشط فى كل من مدن أيسن ودورتموند، وتعمل تحت ستار مظلة خدمة اللاجئين فى تقديم مساعدات إنسانية لكثير من التجمعات العربية داخل ألمانيا، ومؤخرًا قامت بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى مصادر التمويل التى تعتمد عليها المنظمة.

من جانبه سبق وحذر الخبير النفسى الدكتور أحمد منصور، المقيم فى ألمانيا، والذى دعته وزارة الداخلية لحضور مؤتمرها عن الإسلام من تأثير مؤسسة الأديان فى تركيا سياسية وليست دينية، من استغلال خطب الجمع للدعاية إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كذلك حينما تتم ملاحقة عدد من المعارضين للرئيس التركى، فهى إذًا تعتبر مؤسسة دينية وليست سياسية، وهذا السبب الأكبر لمخاوف الألمان، وأغلب المساجد الموجودة فى ألمانيا تابعة لتركيا، وترسل الأئمة إلى ألمانيا، ويحصلون على رواتبهم ومعاشهم من وزارة الأديان التركية، وهناك أئمة أيضا جاءوا من دول خارج ألمانيا، وبالتالى تتزايد المخاوف من تأثيرات أجنبية على المسلمين، لذا التحدى الأكبر فى أن يكون التأثير من الداخل وليس الخارج.

وأكد «منصور» أن هناك دعمًا تركيًا كبيرًا للمساجد والأئمة، وألمانيا حتى الآن عاجزة عن وقف هذا المد، ويتم تقديم العديد من الأفكار التى لا تتناسب مع المجتمع الألمانى وقيمه العليا، ولكن نظرًا لحساسية الموقف وخشية استخدام الأمر على أنه هجوم ضد الإسلام، يتم تأجيل المواجهة، وتستغل المنظمات التركية الموقف لتوسيع دائرة نشاطها فى مختلف المدن.

ويقوم حاليًا مكتب حماية الدستور التابع للداخلية الألمانية بمتابعة عدد من المنظمات التركية التى جرى تأسيسها خلال السنوات الأخيرة، ويعكف المقر الرئيسى له فى مدينة كولن على مراقبة نشاط كل هذه المنظمات، ومتابعة التر اخيص التى حصلت عليها قبل الإقدام على أى خطوات لسحب هذه التراخيص حال ثبوت تورطها فى أعمال منافية للمجتمع الألمانى، ويشمل الأمر سحب تراخيص الجمعيات الأهلية ودار رعاية الأطفال، خاصة فى ظل رصد تشابك العلاقات بين الجمعيات التركية وجمعيات لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تنشط بشكل مكثف حاليًا فى كولن، نتيجة وجود عدد كبير من الأتراك والعرب، وهو ما يشكل بيئة مناسبة لنشر أفكارهم المتطرفة.

بينما أوضح ستيفان هاور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين الحرة، أن وزارة الداخلية تعمل حاليًا على مراجعة أنشطة كثير من الجمعيات التركية والعربية، التى جرى تأسيسها فى السنوات الأخيرة، ومتابعة كل ما صدر عنها من تقارير وأنشطة قبل اتخاذ أى قرارات بشأنها، فى ظل المخاوف من استغلال التصاريح الممنوحة لهم فى القيام بأنشطة غير شرعية، واستغلال انفتاح مناخ المجتمع الأهلى والمدنى فى ألمانيا.

وانتفضت الاستخبارات الألمانية والغربية فى مواجهة تغلغل الإسلام السياسى المقبل من تركيا فى المجتمع الألماني، باعتباره السبب الأساسى فى نشر التطرف والإسلام المتشدد والإرهاب فى البلاد. يأتى هذا فى أعقاب تأكيد التقارير الرسمية المخاوف من تبعية الأئمة والمؤسسات الدينية للاتحاد الإسلامى التركى فى ألمانيا أو ما يعرف بـ«ديتيب»، فضلًا عن ارتباط تنظيم الإخوان الإرهابى بـ«ديتيب» داخل ألمانيا، آخذًا فى الاعتبار أن حزب «العدالة والتنمية» الإخوانى فى تركيا ورئيسه أردوغان يعتمدون بشكل واضح على المساجد التابعة لتركيا فى ألمانيا للتأثير على المسلمين وبث خطاب سياسى إسلامى متشدد يدعو إلى الفوضى والتطرف وكراهية الآخر.

ولعل موجة الانتقادات الحادة لـ «ديتيب»، على إثر إشراكه ممثلين من جماعة «الإخوان» الإرهابية، ممن تعتبرهم الاستخبارات الألمانية متطرفين، فى فعالية المؤتمر الثانى للمسلمين الأوروبيين فى مدينة كولونيا بشكل غير معلن على مدار ٣ أيام خلال الأسبوع الأول من يناير الماضي، كما كان من بين المنظمين للمؤتمر دائرة الشئون الدينية الحكومية التابعة للدولة التركية، وشارك فى الاجتماع نحو ١٠٠ شخصية إسلامية من داخل ألمانيا وخارجها، فيما شارك كذلك ممثلون عن إدارات نحو ٩٠٠ مسجد فى ألمانيا يرتبطون بنوع من الشراكة أو التبعية للاتحاد التركي.

إشراك ممثلين من جماعة «الإخوان» الإرهابية فى فعالية المؤتمر، أشعل غضب الحكومة الألمانية، حيث بدا الأمر كأنه تواطؤ من جانب كيان تركى مع جماعة ترى برلين أن لها أذرعًا إرهابية عدة، وذلك حسب صحيفة «دى فيلت» الألمانية. وأعلن مدير فرع الاستخبارات الداخلية، بوركهارد فرايير، فى ولاية نوردراين فيسفالين، أن الإقبال على مراكز إسلامية ومساجد تابعة للإخوان أصبح ملموسًا، ناهيك عن اختراق الجماعة للمجلس الأعلى للمسلمين (الاتحاد التركي)، حتى أصبح واجهة الإخوان الرئيسة فى ألمانيا.

ومن ناحية أخرى، كشفت الكاتبة النمساوية «غوديولا فالترسكرشن»، فى مقال نشرته، بصحيفة دى برس الإثنين الماضي: «إن تنظيم الإخوان الإرهابى وحلفاءهم من الجماعات التركية المقربة من نظام أردوغان يمثلون خطرًا كبيرًا على أوروبا، ويهددون تماسك واستقرار مجتمعاتها».

وتابعت «فالترسكرشن» أن الورقة المنبثقة عن الاجتماع، الذى نشرها الموقع الإلكترونى لجماعة ديتيب التركية، تشكل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية وتماسك واستقرار المجتمعات الأوروبية، وتهدف بالأساس لفرض نموذج الدولة القائم على أساس الرؤية الضيقة لهذه الجماعات للإسلام».

وأوضحت أن الورقة المنبثقة عن الاجتماع بدا واضحا أن أردوغان هو من يملك السيطرة عليها وعلى المجتمعين ويقودهما، حيث وضعت الورقة تنظيمات داعش وبوكو حرام وبى كاكا وغيرها من المنظمات الكردية على قدم المساواة، ووصفتها جميعا بالمنظمات الإرهابية».

ومضت قائلة: «إن الورقة تحول صراحة دون اندماج المسلمين فى المجتمعات الأوروبية وتشجع على إقامة مجتمعات موازية، ما يهدد تماسك واستقرار دول القارة، لافتة إلى نصها على «ضرورة» الحفاظ على تفرد المسلمين وحماية الشباب من الاستغلال وسوء التوجيه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه بخلاف الورقة التى انبثقت عن الاجتماع، توصل المجتمعون الذين بلغ عددهم ١٠٠ شخص ممثلين لـ ١٧ دولة، إلى تشكيل مجلس تنسيقى لضمان التواصل الفعال والسريع بين المسلمين فى هذه الدول.

وفى إطار الإجراءات التى اتخذتها السلطان الألمانية ضد الجماعات المتطرفة، من أجل رفع الوعى الشعبى والسياسى بخطر هذه التنظيمات، واحتواء نفوذها، وإعادتها لموقعها الطبيعى كـ«خطر أمنى وتهديد للنظام الديمقراطي»، وضعت هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» خلال السنوات الثلاث الماضية مؤسسات وقيادات الإخوان البالغ عددهم ١٦٠٠ شخص، فى كل ولايات البلاد الـ١٦، تحت رقابتها، حسب ما نقلته مجلة فوكس الألمانية الخاصة عن تقارير لأفرع الهيئة فى فبراير الماضي. كما بدأت الهيئة فى عدة ولايات أبرزها ساكسونيا، جنوبى البلاد، تنظيم محاضرات وورش عمل تهدف لمنع انتشار أيديولوجية الإخوان.

كما حذر تقرير نشرته صحيفة «جنيرال أنتسايجر» الألمانية تحت عنوان «تنظيم الإخوان المسلمون ينشط بشكل متزايد فى «بون»، من توسع التنظيم الإرهابى وازدياد خطر أفكاره المتطرفة على المجتمع الأوروبي، وأشار التقرير إلى أن التنظيم يتحرك لتقويه نفوذه والسيطرة على مسلمى غرب ألمانيا، وأرجع السبب فى ذلك إلى استمرار انحسار الجماعة الإرهابية فى الشرق الأوسط، مما جعله ينقل نشاطه إلى أوروبا.

كما رصدت السلطات الألمانية «تحالفا كارثيًا» ناشئًا بين تنظيم الإخوان الإرهابي، والحركات السلفية المتطرفة التى تمثل خطرًا أمنيا على البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة تاجس شبيجل الألمانية عن مصادر أمنية.

يأتى ذلك على خلفية مداهمة الشرطة الألمانية، الأسبوع الماضي، مقرات لمنظمتى «أنصار الدولية والمقاومة العالمية غوث»، فى عدة ولايات ألمانية لدعمهما حركة حماس الفلسطينية. وتصنف هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» فى ألمانيا، المنظمتين على أنهما سلفيتان متطرفتان ومرتبطتان ببعضهما بشكل كبير، كما أنهما قريبتان من جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة الإرهابى فى سوريا.

وقالت المصادر للصحيفة، إن المداهمات الواسعة التى شنتها الشرطة على المنظمتين لم تكن فقط لجمع الأدلة حول تمويلهما حركة حماس، والتمهيد لحظرهما، لكن أيضًا لفحص مدى التحالف بين المنظمتين وتنظيم الإخوان الإرهابى فى ألمانيا.

ويبلغ عدد قيادات تنظيم الإخوان فى ألمانيا ١٦٠٠ شخص يقودون عشرات المؤسسات والمساجد تحت مظلة منظمة المجتمع الإسلامى الألماني، فيما يبلغ عدد السلفيين الذين تصنفهم السلطات الأمنية كـ «خطر أمني» وترى أنهم متعاطفون مع التنظيمات الإرهابية نحو ١٩٠٠ شخص.

وفى هذا الإطار، قالت المصادر للصحيفة: «كان الإخوان والسلفيون المتطرفون على مسافة كبيرة من بعضهم فى ألمانيا خلال السنوات الماضية، لكن يبدو أن هذا الأمر يتغير فى الوقت الحالي». وأضافت أن التحالف الناشئ بين الطرفين «كارثي»، ويهدف لاختراق المجتمع والسيطرة على المسلمين وتطبيق رؤيته المعادية للديمقراطية، وشن العمليات الإرهابية.

يأتى هذا بعد أن كانت وجدت الحركات المتطرفة، وأبرزها تنظيم الإخوان الإرهابي، لسنوات طويلة ملاذًا آمنا لها فى بعض الدول الأوروبية، قبل أن تنتفض القارة العجوز مؤخرا لمواجهة إرهاب هذه التنظيمات، وخلال هذه السنوات (الآمنة) رسخت تلك التنظيمات شبكتها المشبوهة، التى اخترقت المؤسسات والأحزاب فى بعض الدول الأوروبية، وشيدت مساجد باتت لها منبرًا للحض على الكراهية والعنف، ومنذ عام ٢٠٠٤، بدأت الدول الأوروبية تنتفض لمواجهة إرهاب هذه التنظيمات، وتشن عليها ضربات أمنية، عندما قررت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ديفيد كاميرون خلال هذا العام مراجعة ملف الإخوان بعد عقود ربطت فيها التنظيم ولندن علاقة تحالف قوية، وباتت بريطانيا ملاذا آمنا لعناصرها ونقطة انطلاق لأنشطتها الإرهابية، وعلى الرغم من أن تقرير كاميرون لم ينته لإدانة مباشرة لتنظيم الإخوان، أو حتى قرارات تقوض وتحتوى نفوذه فى بريطانيا على أقل تقدير، فإن تصريحات قوية من المسئولين البريطانيين نشرت مؤخرًا عكست رغبة قوية فى مواجهة نفوذ هذا التنظيم الإرهابي.

وفى أغسطس ٢٠١٧، قال وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط أليستر ألبرت، إبان زيارته لمصر، إن لندن «ستفرض رقابة مشددة على سلوك الإخوان».