حدد القانون حالات لوقف الدعوى المنظورة، وتوضح «البوابة نيوز» فى السطور التالية، حالات وقف الدعوى وشروطها.
قال إبراهيم السيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، إن القانون حدد حالات الوقف فى الدعوى الجنائية، مثل الوقف الوجوبي، حيث حدد وقف الدعوى لحين الفصل فى إحدى المسائل التالية: مثل النزاع، حيث جاء فى المادة ١٦٢ مرافعات بشأن رد القضاة، «أن الدعوى يتم وقفها وجوبيا إلى أن يفصل فى طلب الرد بحكم نهائى». وأشار إلى أن المادة ٤٥٦ إجراءات جنائية، توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل، وحتى يقضى فى الدعوى الجنائية.
وأضاف «السيد»، أن المادة ١٦ من القانون، أوجبت أنه فى حال الحكم فى الدعوى يتحدد بخصم ميعاد يصدر فيها حكمًا نهائيًا وباتًا من الجهة المسئولة. وأوجبت المادة فى حين دفع الدعوى بدفع يثير النزاع، توجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوي، أن توقفها، وتحدد للخصم ميعاد يصدر فيه حكم من المحكمة.
من جانبه، قال الدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق: إن الشرط الثانى من وقف الدعوى، هو الوقف الجزائى للمحكمة، مشيرا إلى أن توقف الدعوى جزاءً إذا تخلف المدعى عن إيداع المستندات المطلوبة فى ميعادها، أو فى حالة تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة، بعد أن تستمع المحكمة إلى أقوال المدعى عليه، وأن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار من الوقف.
وأضاف: يجوز الطعن فيه من المدعى عليه، ومن المدعى إن لم تتخذ أقواله أو فى حالة تم اتخاذها، ولم يوافق على الوقف، مشيرا إلى أنه يمتنع عليه الطعن فى حالة إذا كان قد سبق، وأن وافق على الوقف، وقد نص على الوقف الجزائى طبقا للمادة ٩٩ مرافعات، حيث جاء فى الفقرة الثالثة حكمًا بوجوب تعجيل الدعوى خلال ٣٠ يومًا تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف، وأوجب على المحكمة فى حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازيا.
وأضاف «الفقي»: فى حالة أن مضت مدة الوقف التابعة للحكم، ولم يطلب المدعى التحرك فى دعواه خلال ٣٠ يوما، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وأوضح أنه يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعد سماع أقوال المدعى عليه.
أما عن الشرط الثالث، فقال محمود إبراهيم، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق، إن الوقف التعليقى فى حالة وقف الدعوي، وأباح القانون وقف الدعوى وجوبا أو جوازا، حيث يحق للمحكمة تعليق البث فى الدعوى على صدور حكم فى مسألة أخرى، أو تقديم دليل يوضح ضرورة اتخاذه، وتوقف المحكمة الدعوى كى تتخذ قرارا فى هذا الإجراء.
وأشار «إبراهيم» إلى أن حكم الوقف قطعى لما يتضمنه من عدم جواز الفصل فى الدعوي، قبل التنفيذ طبقا للمادة ١٢٩ مرافعات، حيث إن الفصل فى الدعوى مهم للفصل فى المسألة المتواجدة، وأوضح مثالا فى ذلك الشرط، مشددا أن المحكمة كى تتمكن من إيقاف الدعوى، وقف تعليقيًا، يجب أن تكون هناك مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا حتى يتمكن القاضى من الفصل فى الخصومة الأصلية، مثل دعوى نفقة صغير أقامتها زوجة فى حين أن الزوج أقام دعوى إنكار نسب الطفل، حيث يتم وقف دعوى النفقة، للنظر فى دعوى النسب.
وعن الشرط الرابع والأخير فى وقف الدعوي، هو الوقف الاتفاقي، وقال جمال فايز، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق: إن الوقف الاتفاقى يتم داخل الدعوى المدنية، حيث يتم تعطيلها ووقفها لمدة زمنية قصيرة، حيث يحق للخصوم الحق فى طلب وقف الدعوى، إذا اتفق الخصوم على وقفها، أى أن الوقف هو برغبة جميع الأطراف فى الدعوى، وهنا تكون المدة الزمنية محددة بهدف إنهاء أو حل النزاع أو الخصومة بالطرق الودية، وذلك خارج نطاق المحاكم، فيتم اتفاق الخصوم على وقفه، حيث يجوز وقف الدعوى بعد الاتفاق بين الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة، لاتفاقهم فيما بينهم على ذلك ولا يجوز لأى من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة الخصم الآخر.
وأضاف «فايز»، أن المحكمة تصدر قرارا بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر وذلك لإجراء المصالحة، وحل الموضوع بالطرق الودية بناءً على طلب الخصم فى الدعوى، وهنا المدة تكون مقيدة، ولن تزيد مدة وقف الدعوى على ستة أشهر، وشدد أن ذلك ميزة فى إيقاف كل السبل لمن يرغب بالمماطلة فى الدعوى حتى لا تزيد المدة، بالقضية فى المحكمة دون نظرها، وتبدأ المدة من تاريخ صدور قرار المحكمة، بذلك القرار بالوقف.
