عودة «مجلس الشورى» لن يكلف الموازنة جنيهًا واحدًا
مده الـ4 سنوات لرئيس الجمهورية تساوى فترة تولى رئيس مجلس محلي
الحزب نظم 600 مؤتمر حول التعديلات على مستوى الجمهورية
أكد المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن تعديل الدساتير يأتى بحسب مقتضى تطور الظروف السياسية للدولة، حرصًا على كيانها ونظامها السياسى والحقوق والحريات العامة فيها، وأضاف «الخولي» خلال حواره لـ«البوابة نيوز» أن جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، شهدت تواجد كافة الآراء على كافة التصنيفات المختلفة من أطياف الدولة وتمت بمصداقية وشفافية كبيرة فى إطار النقاش الحضارى ما بين مؤيد ومعارض.
> ما رأيك فى التعديلات الدستورية؟
- كان لدى العديد من الملاحظات على دستور 2014 حينما وضع من لجنة الخمسين، كان أبرزها مده رئاسة الجمهورية، «الأربع سنوات» والتى تساوى فترة تولى رئيس مجلس محلي، وكانت فترة غير مناسبة لإنجاز أى عمل للرئيس القادم، مع تأكيد من وضع الدستور على ذلك، ولكن كان هناك تخوف من الرئيس القادم نظرًا لخروج مصر من حكمين مختلفين أحدهما ظل 30 عامًا والآخر كان لجماعة إرهابية، وهذا السبب الرئيس فى تحديد المدة فى ذلك الوقت لـ4 سنوات، مع العلم أن جميع من وضعوا دستور 2014 كانوا يعلمون أنه سوف يعدل عقب مرور الدولة من تلك المرحلة الصعبة من فوضى ومظاهرات فئوية وتوقف تام فى عجلة الإنتاج وارتفاع حجم الدين الخارجى والعديد من الأزمات فى مختلف المجالات على الصعيدين الإقليمى والدولي.
> لماذا نعدل الدستور الآن.. وهل الوقت مناسب لإجراء تعديلات؟
- الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى وتغيير الظروف بالبلاد يقتضى تغييره بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، فالدستور الحالى به مواد غير ملائمة ولا تناسب الظروف الحالية، والتعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلى خلق مناخ تشريعى جيد يتناسب مع حجم التحديات والإنجازات التى تقوم بها الدولة وتساعد فى استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية، كما أن الدستور من صنع البشر، وهو قابل للتعديل بما يتماشى مع الفترة الراهنة.
فتعديل الدساتير يأتى بحسب مقتضى تطور الظروف السياسية للدولة، حرصًا على كيانها ونظامها السياسى والحقوق والحريات العامة فيها، فعلى سبيل المثال الصين عدلت دستورها 6 مرات فى أعوام متقاربة، وألمانيا 36 مرة، كان آخرها عام 2017، وإيطاليا 15 مرة آخرها عام 2012، وهولندا 21 مرة آخرها عام 2008، والولايات المتحدة الأمريكية لجأت للتعديل 27 مرة، وفرنسا بلد الحريات مثلما يطلق عليها بلد الحريات 16 مرة، ويجب أن يعلم الجميع أن التغييرات السياسية والاقتصادية هى ما تفرض الواقع السياسى سواء بالتعديل من عدمه، وتعديل الدستور المصرى جاء لاستكمال النجاحات التى تقوم عليها الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق المزيد من الاستقرار، ووضع مصر إلى مصاف الدول الكبرى.
> ما تعليقك على المادة المقترحة بعودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان؟
- عودة مجلس الشورى فى مسماه الجديد مجلس الشيوخ، سيكون إضافة قوية للحياة النيابية والتشريعية فى مصر لعده أسباب أهمها أنه سيكون مساعدًا ومعاونًا لمجلس النواب فى دراسة وصياغة القوانين المكملة للدستور والاتفاقيات الدولية والقرارات الجمهورية ودراستها بشكل مستفيض، إضافة إلى أنه ستكون لديه رؤية فكرية وسياسية من قبل الخبراء فى القانون والمجالات المختلفة، وأغلب الدول بها غرفة تشريعية ثانية مهمتها دراسة القوانين والتشريعات بطريقة صحيحة ودقيقة.
> هل عودة مجلس الشيوخ يمثل عبئا على موازنة الدولة؟
- لن يكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة لعده أسباب، أولا: هناك 3100 موظف بمقر مجلس النواب يتقاضون رواتب شهريًا سواء بوجود مجلس النواب فقط أو بإنشاء غرفة ثانية بمسمى مجلس الشيوخ، ثانيًا، تقليل عدد أعضاء مجلس النواب وتكوين مجلس الشورى بـ250 عضوًا، وبالتالى ستكون نفس الموازنة المخصصة للبرلمان.
> ما تعليقك على بعض الأصوات التى تقول إن التعديل جاء لمد فترة الرئيس؟
- المواد الدستورية المقترحة ليس هدفها تعديل فترة الرئاسة فقط، مع التأكيد ثانيًا أنها فترة غير مناسبة وملائمة للظروف التى تمر بها الدولة، ولكن إذا نظرنا إلى أرض الوقع نجد انتهاء عصر انقطاع الكهرباء بل أصبحنا على مشارف تصديرها، إضافة إلى اهتمام الرئيس بقطاع الطرق والكبارى لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية،علاوة على خدمة المشروعات القومية «العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ودمياط الجديدة الخاصة بإنشاء مدينة الأثاث» بجانب إلى ما يقرب من 915 مشروعًا لقطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 85 مليار جنيه، «ولو كان الرئيس السيسى قال إنه هينفذ كل المشروعات الكبرى فى 5 سنوات فقط محدش كان هيصدق».
فى حين أن الدول الكبرى تعمل على أجندة واستراتيجية واضحة لا تتغير مع تغير الأشخاص، وهذا لم يكن موجودا فى دول العالم الثالث، ولكن خلال السنوات الأخيرة بدأت الدولة بمختلف مؤسساتها بوضع استراتيجية واضحة المعالم محدد أهدافها فى كل قطاع، ليس لها علاقة باسم الوزير أو الرئيس إنما بطريقة تطبيقها.
> ما تعليقك على بعض الأصوات التى تقول إن التعديل جاء لمد فترة الرئيس؟
- المواد الدستورية المقترحة ليس هدفها تعديل فترة الرئاسة فقط، مع التأكيد ثانيًا أنها فترة غير مناسبة وملائمة للظروف التى تمر بها الدولة، ولكن إذا نظرنا إلى أرض الوقع نجد انتهاء عصر انقطاع الكهرباء بل أصبحنا على مشارف تصديرها، إضافة إلى اهتمام الرئيس بقطاع الطرق والكبارى لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية،علاوة على خدمة المشروعات القومية «العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ودمياط الجديدة الخاصة بإنشاء مدينة الأثاث» بجانب إلى ما يقرب من 915 مشروعًا لقطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 85 مليار جنيه، «ولو كان الرئيس السيسى قال إنه هينفذ كل المشروعات الكبرى فى 5 سنوات فقط محدش كان هيصدق».
فى حين أن الدول الكبرى تعمل على أجندة واستراتيجية واضحة لا تتغير مع تغير الأشخاص، وهذا لم يكن موجودا فى دول العالم الثالث، ولكن خلال السنوات الأخيرة بدأت الدولة بمختلف مؤسساتها بوضع استراتيجية واضحة المعالم محدد أهدافها فى كل قطاع، ليس لها علاقة باسم الوزير أو الرئيس إنما بطريقة تطبيقها.
> يرى البعض أن تخصيص كوتة للمرأة نوع من التمييز.. ما رأيك؟
- المشرع له الحق فى أن يخص فئة من فئات المجتمع بتمييز إيجابى فى الدستور، طالما تستحق هذه الطائفة ذلك، وزيادة كوتة المرأة يعد تمييزا إيجابيا لا يتعارض مع الحقوق التى جاءت فى نصوص الدستور، فعلى سبيل المثال المادة 180 من الدستور التى تتحدث عن المجالس المحلية وتضم كوتة لعدد من الفئات مثل الشباب والأقباط، بالإضافة إلى المادة 80 أيضًا من الدستور الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة التى حددت نسبة فرص العمل لهم فى الدولة، ولكن هناك تخوفا من عدم وجود كوادر نسائية فى بعض المناطق وقانون الانتخابات سينظم تلك العملية.
هل تتوقع نزول أعداد كبيرة للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء ؟
بالطبع، لأن المواطنين لديهم قدر كبير من الوعى السياسي، ويعلمون أيضًا حجم التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه مصر داخليًا وخارجيًا.
> هل فترة المناقشة والحوار المجتمعى كافية لتعديل الدستور؟
جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، شهدت تواجد كافة الآراء من كافة التصنيفات المختلفة من أطياف الدولة، وتمت بمصداقية وشفافية كبيرة فى إطار النقاش الحضارى حول التعديلات المقترحة ما بين مؤيد ومعارض، وحاولت جماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية، تشويه صورة التعديلات الدستورية، قبل إجراء الحوار المجتمعي، ولكنها باءت بالفشل، حيث روجت بأن الحوار المجتمعى سوف يكون على نطاق ضيق ومن ثم مقتصر على عدد قليل من الشخصيات، ولكن ظهر كذبهم عندما امتدت الجلسات لأيام واستغرقت ساعات طويلة، للاستماع لكافة الشرائح بشأن المواد المعدلة، وحضور أكثر من 300 شخصية من كل التخصصات والتيارات، بينهم ممثلون للأزهر والكنيسة والصحافة والإعلام والأكاديميون وأساتذة القانون الدستورى والهيئات القضائية والأحزاب والشباب والنساء والشخصيات العامة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والنقابات والمجالس القومية، ولم يحجر البرلمان خلال جلسات الحوار المجتمعى على أى رأي، بل سمح للجميع بتقديم مقترحاتهم بهدف الوصول لأفضل صياغة للتعديلات الدستورية.
> وما الخطوات التى تم اتخاذها لتعريف المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية؟
- حزب مستقبل وطن أخذ على عاتقه أن يكون حزبًا فاعلًا بجانب المواطن، والعمل على فك شفرة العمل الحزبى والسياسة فى مصر، سواء بالتوعية السياسية والندوات الثقفية أو بتقديم المساعدة لهم بمختلف أشكالها، وعقد الحزب قرابة الـ600 فاعليه حول التعديلات الدستورية بمختلف المحافظات، بحضور أساتذة متخصصين فى القانون الدستوري، ساهموا من خلالها فى تعريف المواطن بأهمية التعديلات الدستورية، والفوائد التى تأتى لمصر من خلال تلك التعديلات وحث المواطنين على المشاركة للحفاظ على الدولة، واستكمال مسيرة الإنجازات والحفاظ على المكتسبات التى حققتها الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية.
