اعترض عدد 7 نواب من أعضاء لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، بمقترح التعديلات الدستورية، وذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية مساء اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال.
ووافق 43 عضوا، ورفض سبعة نواب، هم محمد صلاح عبدالبديع، وأبو المعاطي مصطفى، وضياء داود، وأحمد الشرقاوى، وعفيفى كامل، ومحمد العتماني، وجمال الشريف.
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على نص المادة 140 والمادة 140 مكرر، المتعلقتان بمدة الرئاسة في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تم إعادة صياغتهما، بشكل جديد، يسمح للرئيس الحالي بمد مدته الحالية إلى عام 2024 بدلا من 2022، بالإضافة إلى حقه في الترشح لمدة رئاسية أخرى لمدة ست سنوات.
وجاء نص المادة 140 كالتالى:
- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة 140 مكرر:
- تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعديل نص المادة 140، جاءت لتؤكد أن ما تم من حوار مجتمعى داخل المجلس حول التعديلات الدستور، ليس تنفيسا بل من أجل الاستماع إلى الرأي الآخر وإنارة الطريق للآخر، مؤكدا أن مجلس النواب منفتح على الجميع.
وأوضح أن مدة فترة الرئاسة، ستظل فترتين، ولا مساس بهما، وأن ما تم تعديله يتعلق بمد الفترة إلى ست سنوات.
وأشار إلى أن الصياغة مريحة للجميع، حيث ليس بها توريث أو تأبيد، موضحا أن التعديلات تسرى بشكل فوري، وبالتالي من حق الرئيس الحالي أن يستفيد بها لمدة سنتين في الفترة الرئاسية الحالية، لتنتهي مدته الرئاسية الحالية في 2024، ومن حقه عقب ذلك الترشح لمدة واحدة.
