قررت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تأجيل التصويت النهائي على مادة 185، بالتعديلات الدستورية، والمتعلقة بأن يحيل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك للتداول فيها مرة أخري صباح الإثنين.
وتنص المادة بأن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين 5 ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم 7 من نوابها، لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وأكد رئيس المجلس بأن وجود وزير العدل في محل رئيس الجمهورية "نسف" لاستقلال السلطة القضائية، ولن يسمح بأى تمرير لنص يخالف الدستور.
