وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على المواد الست الأولى من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة.
وعدلت اللجنة، المادة الأولى من مشروع القانون خلال الاجتماع، الذي ترأسه النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، ونصت على أن: "يعمل بأحكام هذا القانون في شأن حماية أي بيانات شخصية تتم معالجتها إلكترونيا جزئيا أو كليا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت المعالجة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ومعالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بواسطة متحكم أو معالج خارج جمهورية مصر العربية متى كانت المعالجة تستهدف تقديم سلع أو منتجات أو خدمات سواء بمقابل مادي أو مجانية لهؤلاء الأشخاص أو تهدف تحديد سلوكهم في البيئة الرقمية".
وبموجب المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون متى كان الجاني من إحدى الفئات الآتية:
1- المصريون داخل الجمهورية أو خارجها.
2-غير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.
3- غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي تصرف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
وأرجع المستشار القانونى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد حجازي، التعديل إلى أن حماية الخصوصية وبيانات المواطنين، فضلًا عن أهميته لدعم الاستثمار فى مصر بما يحسن مؤشرات مصر الدولية في هذا السياق.
وأشار إلى أن التعديل يستهدف إخضاع الشركات العالمية للقانون المصري حتى لو لم تكن على أراضيها طالما أنها تعالج بيانات المصريين، مستطردًا: "مشروع القانون به نقاط مهمة جدًا، فهو من القوانين الفنية ويتسق مع الاتفاقيات الدولية واللائحة الأوروبية في هذا الشأن، فهو تشريع به تحديات وغموض نحاول أن نزيله بنصوص القانون واللائحة".
ويعرف مشروع القانون البيانات الشخصية بأنها "أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، او الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
كما يعرف البيانات الحساسة بانها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
وأدخلت اللجنة تعديلًا على المادة الخامسة الخاصة بالتزامات معالج البيانات، بناءً على اقتراح المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات بحيث يلتزم المعالج خارج مصر بتعيين ممثل له في مصر يتم التعامل معه من قبل المركز الذي يتم تدشينه وفقا لمشروع القانون ويختص بمنح التراخيص، وأضافت اللجنة بندا للمادة السادسة المتعلقة بشروط معالجة البيانات التي تتضمن موافقة الشخص المعني، وأن تكون المعالجة لازمة وضرورية، ووافقت اللجنة على إضافة "أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو المصلحة العامة".
ووافقت اللجنة على إضافة شرط جديد بالنسبة للشخص المعنى بالبيانات متمثل فى حق الاعتراض على جمع البيانات متى تعارضت مع حقوقه وحرياته، وتركت للائحة التنفيذية تنظيمها.
كما وافقت اللجنة على إضافة كلمة مؤمنة بالنسبة للبيانات التى يتم جمعها ومعالجاتها والاحتفاظ بها إلى جانب أن تكون صحيحة وتجمع لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة، النائب أحمد بدوي، أنه سيتم النظر فى إمكانية صياغة نص فى مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون بناءً على طلب ممثل دار الوثائق والكتب الذى حذر من اختلاط البيانات التى يتم جمعها إحصائيًا للأغراض الرسمية، فى الوقت الذى شدد فيه حجازى على أن مشروع القانون لا يمنع الباحثين من جمع البيانات طالما انها فى صميم بحثه.
ووفقًا لمشروع القانون تصدر اللائحة التنفيذية بعد 6 أشهر من إقراره، وتمنح الشركات العاملة مدة سنة لتوفيق أوضاعها.
وتقدم بدوي، بالاعتذار لممثلي الشركات والهيئات التي حضرت الاجتماع لعدم توافر عدد من التعديلات التي أدخلتها هيئة المكتب فى اجتماعها مع ممثلي الحكومة قبيل الاجتماع في النسخة الموزعة عليهم، مع وعد بتقديم جميع التعديلات في اجتماع لاحق.
وأوضح أن جميع اجتماعات اللجان ألغيت ليومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى لارتباطهم بالتصويت على التعديلات الدستورية نداءً بالاسم، ما سيستغرق وقتًا.
وعدلت اللجنة، المادة الأولى من مشروع القانون خلال الاجتماع، الذي ترأسه النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، ونصت على أن: "يعمل بأحكام هذا القانون في شأن حماية أي بيانات شخصية تتم معالجتها إلكترونيا جزئيا أو كليا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت المعالجة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ومعالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بواسطة متحكم أو معالج خارج جمهورية مصر العربية متى كانت المعالجة تستهدف تقديم سلع أو منتجات أو خدمات سواء بمقابل مادي أو مجانية لهؤلاء الأشخاص أو تهدف تحديد سلوكهم في البيئة الرقمية".
وبموجب المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون متى كان الجاني من إحدى الفئات الآتية:
1- المصريون داخل الجمهورية أو خارجها.
2-غير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.
3- غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي تصرف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
وأرجع المستشار القانونى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد حجازي، التعديل إلى أن حماية الخصوصية وبيانات المواطنين، فضلًا عن أهميته لدعم الاستثمار فى مصر بما يحسن مؤشرات مصر الدولية في هذا السياق.
وأشار إلى أن التعديل يستهدف إخضاع الشركات العالمية للقانون المصري حتى لو لم تكن على أراضيها طالما أنها تعالج بيانات المصريين، مستطردًا: "مشروع القانون به نقاط مهمة جدًا، فهو من القوانين الفنية ويتسق مع الاتفاقيات الدولية واللائحة الأوروبية في هذا الشأن، فهو تشريع به تحديات وغموض نحاول أن نزيله بنصوص القانون واللائحة".
ويعرف مشروع القانون البيانات الشخصية بأنها "أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، او الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
كما يعرف البيانات الحساسة بانها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
وأدخلت اللجنة تعديلًا على المادة الخامسة الخاصة بالتزامات معالج البيانات، بناءً على اقتراح المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات بحيث يلتزم المعالج خارج مصر بتعيين ممثل له في مصر يتم التعامل معه من قبل المركز الذي يتم تدشينه وفقا لمشروع القانون ويختص بمنح التراخيص، وأضافت اللجنة بندا للمادة السادسة المتعلقة بشروط معالجة البيانات التي تتضمن موافقة الشخص المعني، وأن تكون المعالجة لازمة وضرورية، ووافقت اللجنة على إضافة "أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو المصلحة العامة".
ووافقت اللجنة على إضافة شرط جديد بالنسبة للشخص المعنى بالبيانات متمثل فى حق الاعتراض على جمع البيانات متى تعارضت مع حقوقه وحرياته، وتركت للائحة التنفيذية تنظيمها.
كما وافقت اللجنة على إضافة كلمة مؤمنة بالنسبة للبيانات التى يتم جمعها ومعالجاتها والاحتفاظ بها إلى جانب أن تكون صحيحة وتجمع لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة، النائب أحمد بدوي، أنه سيتم النظر فى إمكانية صياغة نص فى مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون بناءً على طلب ممثل دار الوثائق والكتب الذى حذر من اختلاط البيانات التى يتم جمعها إحصائيًا للأغراض الرسمية، فى الوقت الذى شدد فيه حجازى على أن مشروع القانون لا يمنع الباحثين من جمع البيانات طالما انها فى صميم بحثه.
ووفقًا لمشروع القانون تصدر اللائحة التنفيذية بعد 6 أشهر من إقراره، وتمنح الشركات العاملة مدة سنة لتوفيق أوضاعها.
وتقدم بدوي، بالاعتذار لممثلي الشركات والهيئات التي حضرت الاجتماع لعدم توافر عدد من التعديلات التي أدخلتها هيئة المكتب فى اجتماعها مع ممثلي الحكومة قبيل الاجتماع في النسخة الموزعة عليهم، مع وعد بتقديم جميع التعديلات في اجتماع لاحق.
وأوضح أن جميع اجتماعات اللجان ألغيت ليومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى لارتباطهم بالتصويت على التعديلات الدستورية نداءً بالاسم، ما سيستغرق وقتًا.
