أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومي وللعمل على تحسين الاقتصاد وإقامة مناطق لوجستية حدودية بمواصفات معينة بخصائص محددة، وإقامة مناطق لوجستية محورية لخدمة أكثر من محافظة لا تقل مساحتها عن 100 فدان وإقامة مناطق لوجستية إقليمية تخص كل محافظة من خلال إقامة سوق تجارية "جملة" على مساحة لا تقل عن 10 أفدنة في كل محافظة وسلاسل تجارية ومنافذ توزيع لتقليل الفاقد من المنتج وقيمة تكلفة النقل حيث تمثل 30 % من سعر الحصول على السلع.
وأوضح المصيلحى، خلال تكريم العاملين بالجهاز على مستوى المحافظات، أن إقامة المناطق اللوجيستية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية، وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.
وقال: إن دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وفر قطع الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة وطرحها أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع.
وقرر وزير التموين زيادة قيمة شنطة رمضان لتصل إلى ألف جنيه بمناسبة زيادة الإيرادات للعاملين بالسجل التجاري.
فيما أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اعتزام الجهاز طرح 10 فرص استثمارية جديدة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إطار خطة الجهاز ووزارة التموين لتنمية وجذب استثمارات جديدة بقطاع تجارة التجزئة.
وأوضح عشماوي أن الجهاز يولي أهمية لتوفير فرص استثمارية في قطاع المراكز اللوجيستية والمراكز التجارية، حيث نجح خلال الفترة الماضية في توطين حجم استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه بهذا القطاع تغطي حوالي 9 محافظات.
وتابع أن الجهاز يركز حاليًا على جزء هام في قطاع التجارة يتمثل في "السجل التجاري"، حيث يستهدف دمج كافة السجلات الخاصة بالتجار والصناعة والمصدرين والموردين والوكلاء التجاريين، وإصدار "الرقم القومي للمنشأة الاقتصادية".
وقال إن الجهاز أنتهي من إنشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال استكمال ربط مكاتب السجل التجاري خلال عام 2018 بقاعدة بيانات مركزية موحدة تزيد عن 4 مليون سجل.
كما نجح الجهاز في تعظيم إيرادات السجل التجاري لعام2017 /2018 لتصل إلى 68 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه خلال عام 2016/2017 بعد استحداث خدمات جديدة ناتجة عن ربط مكاتب السجل التجاري واستصدار قرارات وزارية بها.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم أيضًا الربط مع جهات وهيئات أخرى من خلال مشروع تبادل البيانات الحكومية والتي تشمل ربط قاعدة البيانات مع العديد من الجهات مثل "وزارة الصحة، هيئة ميناء دمياط ومصلحة الضرائب والربط بين موانئ البحر الأحمر والإسكندرية"، وجار إتمام التهيئة الفنية لإتاحة خدمات السجل التجاري لهم.
وأشار إلى أن الجهاز انتهى خلال شهر مارس الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، من إطلاق خدمة "عدم الالتباس لأسماء الشركات إلكترونيًا"، من خلال موقع الهيئة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية، خلال العام الماضي، بشأن إنشاء رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية.
وأوضح عشماوي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز، واتحاد الصناعات المصرية في العام الماضي، لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز ملحق باتحاد الصناعات المصرية ضمن منظومة عمل الشباك الواحد، واتساقًا مع خطة تطوير مكاتب السجل التجاري وإنشاء مكاتب مميزة.
