في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية للحد من أزمة الزيادة السكانية، والتى تفاقمت في السنوات الأخيرة من خلال حملات توعية تبنتها مؤسسات الدولة، ارتفع عدد سكان مصر بالداخل، ليسجل 98.520 مليون نسمة، بزيادة تجاوزت 500 ألف نسمة خلال 4 أشهر فقط، وفقًا لما أعلنت عنه الساعة السكانية؛ أمس الأول الخميس، وكانت قد سجلت الوصول لـ98 مليون نسمة فى 11 ديسمبر الماضى.
وبحسب الساعة السكانية تأتى محافظة القاهرة فى المركز الأول كأكثر المحافظات سكانًا بعدد 9.821 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بعدد سكان بلغ 8.950 مليون نسمة، وفى المركز الثالث من حيث ارتفاع عدد السكان، جاءت محافظة الشرقية بـ 7.442 مليون نسمة.
وحذر المجلس القومي للسكان من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب في مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليونا بحلول عام 2030.
وكانت وزارة التضامن قد سبق وأن أطلقت برنامج "اتنين كفاية" نهاية مايو العام الماضي، ويستهدف البرنامج 15.1 مليون سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، وتم تنفيذه في 10 محافظات؛ وهي أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والبحيرة، وهي المحافظات التى تعد الأكثر احتياجًا من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة.
من جانبها، ترى الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، أن زيادة المواليد لـ500 ألف، في أربع شهور رقم أقل نسبيًا في ظل وجود حملات ودعوات لتنظيم الأسرة، ومواجهة الزيادة السكانية، لا سيما في وجود ظواهر جديدة كارتفاع سن الزواج بين الشباب والفتيات.
وشددت على أهمية تكثيف الجهود والاهتمام بالحملات بشكل أكبر، حتى تصل كافة شوارع الجمهورية، وأرجعت الأمر إلى ارتفاع نسبة الأمية والتى تصل لـ25%، والتى هي عامل رئيسي في الأمر؛ خاصة أن التعليم الحالى غير مقتصر على القراءة والكتابة كالماضي، وإنما توجد ثقافة تكنولوجية للتعامل مع ما يتطلبه الوقت الحالى بالمعرفة.
وطالبت "خضر"، مؤسسات الدولة بمواكبة التغيرات الحالية، والطفرة التكنولوجية وتطوير الحملات، وتوجيهها لكافة فئات المجتمع، كما طالبت بأهمية تبنى الدراما التليفزيونية للأمر لوصولها لكافة البيوت المصرية وكافة الأفراد باختلاف أعمارهم، خاصة أن الأمر يتطلب ثقافة جديدة قائمة على الاهتمام بجودة الحياة، والتى لن تتم سوى بتكثيف الجهود التوعوية، والاستمرار في تناول القضية بطرق أكثر انضباطًا.
ودعت الجهات التشريعية إلى تبني قانون جديد لمواجهة الزيادة السكانية، على أن يكون مسايرا للجانب التوعوى والإدراكي، كما طالبت المواطنين بالاكتفاء بطفلين على الأكثر.
وعلى الجانب الآخر، قالت النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من أن الرقم يمثل نسبة كبيرة خلال 4 شهور، إلا أنه مقارنة بالنسب المعلن عنها خلال السنوات الماضية فهو رقم ضئيل نسبيًا.
وشددت لـ"البوابة نيوز"، أن الأمر بمثابة إعلان لنجاح الحملات التى تتبناها الدولة مؤخرًا لحث المواطنين على تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن آخرها كان حملة 2 كفاية، وتوقعت أن ينخفض عدد المواليد تدريجيًا خلال السنوات القادمة، في ظل تكثيف الدولة ومؤسساتها جهودها حول الأمر، إلى جانب ارتفاع تكلفة المعيشة.
فيما، ترى النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحملات لن تحقق نتائج دون تضافر كافة الجهود لحث المواطنين على أهمية تنظيم الأسرة وتقليل عدد المواليد في كل أسرة.
وأشارت لـ"البوابة نيوز"، إلى أن نتائج الحملات تظهر على المدى البعيد وليس آنيًا، خاصة أنها تحتاج إلى وقت أكبر، مطالبة رجال الدين والمؤسسات الدينية بمعاونة الدولة على الأمر، خاصة أن الفئة الأكبر من المصريين يستمعون لرجال الدين، وما يحثونهم عليه.
وأضافت شاكر، أن البعض يعتقد أن تنظيم الأسرة بمثابة تدخل في مشيئة الرب، خاصة في القرى الفقيرة، والبعض ممن يفتقرون للثقافة والتعليم، وتابعت: "إن لم يتبنى رجال الدين القضية لن نلمس أي تقدم فيها".
وأوضحت أن البعض تقدم إليها بالعديد من الشكاوي حول عدم توافر منافذ بيع وسائل تنظيم الأسرة، المدعومة والرخيصة منها في الصيدليات، وعدم تواجدها في متناول الإيد، لذلك طالبت شاكر، بزيادة منافذ البيع، وتوفير الوسائل المدعمة من الدولة إلى جانب تكثيف جهود الإعلام في تناول القضية.
