قال المستشار وائل الشوربجي القاضي بمحكمة الأسرة، إن التوازن بين حقوق الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية أمر ضروري، وأن نصف طرف على حساب الآخر كما يحدث الآن أمر غير مقبول.
وأكد أنه في حالة وجود أطفال يجب أن تكون مصلحة الطفل هي الأولى بالرعاية حتى وإن اضطر أحدهما إلى التنازل أو التسامح من أجل أن ينشأ في بيئة صالحة.
وأكد علي ضرورة أن يراعي المشرع إعادة النظر في سن الحضانة وترتيب الحاضنين وتطبيق الرعاية المشتركة.
وهي الندوة التي تقيمها الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بالتعاون مع ملتقى بيوت مصر، وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على حقوق الطفل المصري في قوانين الأحوال الشخصية وأضرار القانون الحالي على الطفل والأسرة وحقه في الرعاية المشتركة؛ ومدى مطابقة القوانين الحالية للمعاهدات والمواثيق الدولة التي صدقت عليها مصر.
