قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تعديل بعض أحكام لائحة نظام العمل لمراكز استضافة وتوجيه المرأة، وذلك انعكاسًا لرؤية وهدف الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم في تلك المراكز.
وأوضحت، وفق البيان الصادر عن الوزارة اليوم، أن هذه التعديلات شملت بعض المواد المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمراكز وإضافة اختصاصات جديدة للجهاز الوظيفي المدرب والإشراف المركزي والمحلي وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة للمراكز، بالإضافة إلى رفع سن الذكور المصاحبين لأمهاتهم بالمراكز حتى سن 12 سنة.
وتضمنت التعديلات أيضًا بعض أحكام نظام العمل لمراكز استضافة وتوجيه المرأة ومنها أن تكون معرضة للعنف وليس لها مأوى، وذلك للمشورة أو الإقامة أو وقع عليها عنف فعليا، فيتم استضافتها لمدة ثلاثة أيام دون قيد أو شرط، وألا يقل سن المرأة أو الفتاة عن 18 عاما، وأن يكون دخلها محدودا ولا تستطيع أن تسدد الرسوم في حالة وجود دخل ثابت لها، كما يجب عليها أن تقبل مدة الإقامة التي تحددها اللجنة على ألا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز مدها إلى ثلاثة أشهر أخرى، أن تخضع للكشف والفحوصات الطبية.
ويستضيف المركز المرأة فور لجوئها إليه نتيجة تعرضها للعنف في أي وقت وفي أي مكان على أن يتم العرض على لجنة الإشراف لتحديد مدى انطباق الشروط عليها، ويجوز لمراكز الاستضافة أن تقبل المرأة التي لديها أبناء ذكور أو إناث على ألا يزيد سن الذكور على 12 سنة مع إلزام الأم بالرعاية الأولية للابن طوال فترة الإقامة مع تقديم الدعم اللازم لها من خلال المركز بأوجه الرعاية والحماية، فإذا زاد السن على ذلك يتم تنسيق استضافتهم بإحدى دور رعاية الأيتام.
وأكدت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن "مراكز استضافة وتوجيه المرأة" تعد من أهم آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال توفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والعمل على دعم المرأة التي تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، وقامت هذه المراكز بتطوير نشاطها لتصبح أيضا مركزا للإنتاج والعمل، وذلك من خلال مشاركة هؤلاء السيدات بمنتجاتهم في معارض الأسر المنتجة.
وأضافت "الألفي"، أن الوزارة تلتزم بتقديم الخدمات والحماية للنساء من جميع أشكال العنف، سواء كان عنفًا نفسيًا أو جسديًا أو استغلالا اقتصاديا، هذا وتشرف الوزارة على 8 مراكز لاستضافة النساء في خطر والمعرضات للعنف وذلك حماية لهم من كافة المخاطر التي يمكن أن تواجهها النساء إذا خرجن من بيوتهن غصبًا أو عنوة، أو إذا ما كانت الحياة خطرًا على الأم أو أطفالها، فتتم متابعة حالة الأطفال التعليمية والصحية والنفسية، وتوفر لهن الرعاية الصحية والنفسية والقانونية، كما تسعى لتوفير فرص كسب عيش لهن ويبلغ عدد السيدات الحاصلات على الخدمات 1332 سيدة و113 طفلا.
وأوضحت، وفق البيان الصادر عن الوزارة اليوم، أن هذه التعديلات شملت بعض المواد المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمراكز وإضافة اختصاصات جديدة للجهاز الوظيفي المدرب والإشراف المركزي والمحلي وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة للمراكز، بالإضافة إلى رفع سن الذكور المصاحبين لأمهاتهم بالمراكز حتى سن 12 سنة.
وتضمنت التعديلات أيضًا بعض أحكام نظام العمل لمراكز استضافة وتوجيه المرأة ومنها أن تكون معرضة للعنف وليس لها مأوى، وذلك للمشورة أو الإقامة أو وقع عليها عنف فعليا، فيتم استضافتها لمدة ثلاثة أيام دون قيد أو شرط، وألا يقل سن المرأة أو الفتاة عن 18 عاما، وأن يكون دخلها محدودا ولا تستطيع أن تسدد الرسوم في حالة وجود دخل ثابت لها، كما يجب عليها أن تقبل مدة الإقامة التي تحددها اللجنة على ألا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز مدها إلى ثلاثة أشهر أخرى، أن تخضع للكشف والفحوصات الطبية.
ويستضيف المركز المرأة فور لجوئها إليه نتيجة تعرضها للعنف في أي وقت وفي أي مكان على أن يتم العرض على لجنة الإشراف لتحديد مدى انطباق الشروط عليها، ويجوز لمراكز الاستضافة أن تقبل المرأة التي لديها أبناء ذكور أو إناث على ألا يزيد سن الذكور على 12 سنة مع إلزام الأم بالرعاية الأولية للابن طوال فترة الإقامة مع تقديم الدعم اللازم لها من خلال المركز بأوجه الرعاية والحماية، فإذا زاد السن على ذلك يتم تنسيق استضافتهم بإحدى دور رعاية الأيتام.
وأكدت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن "مراكز استضافة وتوجيه المرأة" تعد من أهم آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال توفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والعمل على دعم المرأة التي تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، وقامت هذه المراكز بتطوير نشاطها لتصبح أيضا مركزا للإنتاج والعمل، وذلك من خلال مشاركة هؤلاء السيدات بمنتجاتهم في معارض الأسر المنتجة.
وأضافت "الألفي"، أن الوزارة تلتزم بتقديم الخدمات والحماية للنساء من جميع أشكال العنف، سواء كان عنفًا نفسيًا أو جسديًا أو استغلالا اقتصاديا، هذا وتشرف الوزارة على 8 مراكز لاستضافة النساء في خطر والمعرضات للعنف وذلك حماية لهم من كافة المخاطر التي يمكن أن تواجهها النساء إذا خرجن من بيوتهن غصبًا أو عنوة، أو إذا ما كانت الحياة خطرًا على الأم أو أطفالها، فتتم متابعة حالة الأطفال التعليمية والصحية والنفسية، وتوفر لهن الرعاية الصحية والنفسية والقانونية، كما تسعى لتوفير فرص كسب عيش لهن ويبلغ عدد السيدات الحاصلات على الخدمات 1332 سيدة و113 طفلا.
