أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالسياسة العامة لوزارة الداخلية في إعلاء حقوق الإنسان، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من الدور المجتمعي الذي تحرص عليه الوزارة للارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية وتوفير كل السبل لخدمة المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة.
وأوضح مشهور أنه يتم تنظيم دورات للضباط مخصصة لتعلم طرق التعامل مع ذوى الإعاقة، وضعاف الصم والسمع، وإعداد كتاب للمكفوفين، بالإضافة إلى إدخال خدمة الإنترنت للمواطنين دون الانتقال من منزلهم وطلب الخدمة، فضلا عن إرسال مأموريات إلى ذوى الإعاقة فى مكان تواجدهم بالمستشفى أو المنزل، واستخراج الوثائق اللازمة.
وأضاف النائب أن الخدمات المقدمة لا تقتصر على استخراج الأوراق وغير ذلك من الإجراءات الحكومية بل يتم التعامل معهم بشكل خاص أيضا بداخل أقسام الشرطة، حيث يوجد كرسي متحرك بكل قسم لمساعدة ذوي الإعاقة، ويوجد ضابط تابع لقسم حقوق الإنسان بأقسام الشرطة لمتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان مجني عليه أو متهما، ويتم الاستعانة بمترجمين أثناء التحقيق في الوقائع التي يكون طرفها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
