أقام محـاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار تطبيق النظام التعليمى الجديد على طلاب المرحلة الثانوية والاكتفاء بتطبيقه على مرحلة التعليم الاساسى الابتدائى.
وذكرت الدعوى رقم٤١٦٢٤ لسنة ٧٣ قضائية أنه سبق واعلن المطعون ضده وزير التربية والتعليم الفنى انطلاق نظام التعليم الجديد فى مصر وذلك بموافقة رئيس الوزراء ومباركته لهذا النظام واستبشر اولياء الامور خيرا بهذا النظام خاصة بعد الحملة الدعائية التى اطلقتها وزرارة التعليم لشرح مزايا هذا النظام ومواكبتنا للتقدم والتطور العالمى فى مجال التعليم.
وتابعت الدعوى انه كان من اسس هذا النظام التعليمى الجديد انه يطبق على الصف الاول لكل مرحلة تعليمية واستخدام طلاب المرحلة الثانوية ( الصف الاول الثانوى ) لجهاز التابلت التعليمى على ان يتم تحميل المنهج على هذا الجهاز وكذلك يؤدى الطلاب الامتحانات عن طريق جهاز التابلت، فيصبح الامتحان الكترونيا وكذلك يتم التصحيح الكترونيا دون تدخل بشرى فى عملية التصحيح لكن دوما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.
واوضحت الدعوى أن اول تجربة لامتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوى فشل الطلاب فى تحميل الامتحان على اجهزتهم ولم يؤدى اى طالب فى مصر الامتحان وخرج المطعون ضده واعتذر للشعب المصرى عن هذا الخطأ ووعد بعدم تكراره فى امتحان المادة التاليه فى اليوم الثانى ولكن للمرة الثانية فشل الطلاب فى تحميل الامتحان ولم يؤدى اى طالب فى مصر امتحان المادة الثانية ( مادة الاحياء للصف الاول الثانوى".
هذا ليس فقط فشل الطلاب فى تحميل الامتحان بل هو فشل لهذا النظام التعليمى الجديد، وخرج علينا المطعون ضده الثانى وزير التربية والتعليم ليعلن سقوط السيستم (السيرفر الخاص بامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي ) بسبب اختراقه من عدد كبير من المستخدمين وان السيرفر لم يتحمل هذا العدد
وأشارت الدعوى أن الحقيقة ليس سقوط للسيستم بل سقوط لهذا النظام التعليمى الجديد الذى طبق على ابنائنا الطلاب دون ان يتم دراسته جيدا وتحويل طلاب مصر الى نماذج تجريبية والتعليم الى حقل تجارب.
كما ان قرار المطعون ضده بتطبيق النظام التعليمى الجديد صدر دون دراسة ودون تخطيط بل صدر عبثيا هدفه تقليد الدول الاخرى دون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تختلف فى مصر عنها فى الدول التى تستخدم هذا النظام التعليمى الالكترونى وهذا هو الفارق بين «التخطيط» والعشوائية،، فما حدث كان قرار عشوائى اتخذ دون تخطيط،رغم ان قرارات التعليم تحتاج إلى تخطيط وترتيب أكثر من أي قرارات أخرى، لأنها تتعلق بمجموعة كبيرة من الأفراد المختلفين فيما بينهم.
وشددت الدعوى أنه كان يجب تنظيم فترة تدريب وإعداد كافية للمعلمين ليتدربوا على النظام الجديد ( فالغالبية لا يعرفون شيئا عن تفاصيله وآلياته ) وأيضا لا بد أن يتزامن هذا مع تطوير البنية التحتية من مدارس وفصول وأدوات تعليمية، وزيادة ميزانية التعليم بشكل عام وتدريجي بالحد الذي يسمح بمواكبة الدول المتقدمة وتوفير شتى الوسائل التعليمية الحديثة بمدارسنا ثم بعد ذلك يطبق هذا النظام الجديد بعد توفير كافة الضمانات التقنية لعدم حدوث خلل الكترونى اثناء اداء الطلاب للامتحانات الالكترونية.
