قال النائب شريف فخري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن التعديلات الدستورية بها الكثير من المواد التى تخدم الوطن والشارع المصرى وحفظ حقوق المصريين.
وأضاف فخري في تصريحات لـ "البوابة نيوز": "سيتم تعديل عدد من المواد فى الدستور تتناول 8 موضوعات أساسية، منها خمس مواد تتعلق بمؤسسات الدولة ولا خلاف عليها، واثنتان منها تتعلق بالمؤسسة العسكرية وواحدة تتعلق بمدة الرئاسة".
وتابع: "تعيين نائب رئيس أو أكثر، وهو مطلب إيجابى لكثير من أفراد الشعب بأن يكون هناك تعدد للسلطات الإشرافية من أعلى مستوى فى الدولة بعد أن كثرت المسئوليات على رئيس أعلى مستوى فى الدولة وتعددت مشروعاتها وتشبعت علاقتها السياسية والاقتصادية، وهو تعميق للممارسة الديمقراطية وتضمن تداول الرأى بين الرئيس ونوابه، وكان من الخطأ الكبير إلغاء هذا المنصب فى الدساتير السابقة وإعادته مكسب كبير للدولة".
ثانيا: إعادة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية، واقتراح عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، ضمن التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب حاليا، مهم للغاية كغرفة ثانية للبرلمان لإصدار القوانين دون تمييز، وأن تصدر كل القوانين بموافقة الغرفتين، وبناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.
ثالثا: ترأس الرئيس مجلس القضاء الأعلى، وهنا يجب التفرقة بين القضاء كجهة مستقلة تصدر أحكامها دون تعليمات وبشكل محايد ومستقل، وهذا الحياد والاستقلال لم يمس بأى شكل من الأشكال فلم يتدخل الرئيس أبدا لتعديل حكم صدر أو إلغائه إلا فى حدود ما يسمح له به القانون، مثل إعفاء بعض رعايا الدول الأجنبية من بعض العقوبات الصادرة فى مصر حفاظًا علاقاتنا الدولية بكثير من بلدان العالم، أما القضاء كمرفق إدارى من مرافق الدولة فوجود الرئيس على قمة هذا المرفق العام ضمانة أساسية لكفاءته ولإعادة هذا المرفق العظيم لسابق مجده، وقرارات الرئيس بالتعيين لرؤساء الهيئات القضائية هى قرارات كاشفة لإرادة القضاة الذين قاموا بترشيح زملائهم وبقى لرئيس الدولة مجرد الاختيار بينهم باعتباره المسئول الأول عن سلامة إدارة المرافق العامة، ومنها مرفق القضاء الذى يمس مصالح المواطنين مباشرة، وهو حريص كل الحرص على دعمه لضمان قيامه بمهمته على الوجه الأكمل.
رابعا: إعادة النظر فى اختصاصات مجلس الدولة، حيث يتمتع هذا الجهاز العظيم بسلطات هائلة فى المجال الإدارى من حيث إلغاء القرارات أو العقوبات التأديبية أو إصدار الأحكام والفتاوى أو مراجعة العقود وغيرها، وهو عبء على مجلس الدولة وعلى مختلف الوزارات، وهى مهام يصعب على الجبال حملها، وأصبحت بل وانتظر المسئولون فى مختلف الوزارات والدوائر إصدار مجلس الدولة لأحكامه وفتاويه حتى يتخذون أبسط القرارات، فتوقف سير العمل فى مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، فكان لا بد من تعديل هذا الوضع، وأن يتخذ المسئول القرار ويراجع العقد ويبذل قصارى جهده فى تحقيق مصالح الدولة، ويقتصر دور مجلس الدولة على إبداء الرأى فيما يحال إليه، وليست كل الأمور على وجه الحصر حتى يتمكن مجلس الدولة من أداء دوره بكفاءة ودون ضغوط.
خامسا: التمييز الإيجابى لبعض الفئات، مثل: المرأة، والشباب، والأقباط، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج، وهى فئات لو لم يتم تمييزها إيجابيا سيكون من الصعب عليها التواجد والتمثيل فى مجلس النواب، لذلك كان لا بد من التمييز الإيجابى لهذه الفئات حتى نضمن أن تعبر هذه الفئات عن رأيها، ومطالبها وآمالها فى مجلس يفترض أنه يضم كافة فئات المجتمع المصري.
