«الدستور مجرد وثيقة يمكن أن تكون موجودة أو لا، كما أنه يمكن تعديلها فى أى وقت وفق للأوضاع التى تمر بها الدولة».. هكذا تحدث النائب شريف فخري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، مؤكدا أن منظومة القيم هى التى تحكم الدستور، وليس الدستور نفسه.
وأضاف «فخري» فى حواره لـ«البوابة»، أن هناك ثلاث دول من أعتى الدول الديمقراطية ليس لديها دستور مكتوب من الأساس، وعلى رأس هذه الدول «كندا وبريطانيا ونيوزيلندا»، فضلًا عن التعديلات التى أُدخلت على دساتير الدول المتقدمة مثل الدستور الألمانى الصادر عام 1949 بعد الحرب، والذى تم تعديل 62 مرة، والدستور الفرنسى الصادر عام 1955 والذى يعد الاقرب لمصر وتم تعديله 24 مرة، وأخيرًا الدستور الامريكى والتى صدرت عشرات التعديلات وفقًا للمستجدات.
وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن كافة التعديلات بجميع الدول جاءت لعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتى تحفظها كافة الدساتير، والواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ووثيقة ماجنا كارتا الصادرة فى 1215 فى بريطانيا، التى يسمونها الميثاق الأعظم للحريات.. وإلى نص الحوار.
وأضاف «فخري» فى حواره لـ«البوابة»، أن هناك ثلاث دول من أعتى الدول الديمقراطية ليس لديها دستور مكتوب من الأساس، وعلى رأس هذه الدول «كندا وبريطانيا ونيوزيلندا»، فضلًا عن التعديلات التى أُدخلت على دساتير الدول المتقدمة مثل الدستور الألمانى الصادر عام 1949 بعد الحرب، والذى تم تعديل 62 مرة، والدستور الفرنسى الصادر عام 1955 والذى يعد الاقرب لمصر وتم تعديله 24 مرة، وأخيرًا الدستور الامريكى والتى صدرت عشرات التعديلات وفقًا للمستجدات.
وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن كافة التعديلات بجميع الدول جاءت لعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتى تحفظها كافة الدساتير، والواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ووثيقة ماجنا كارتا الصادرة فى 1215 فى بريطانيا، التى يسمونها الميثاق الأعظم للحريات.. وإلى نص الحوار.
< هل مصر فى حاجة للتعديلات الدستورية فى الوقت الحالي؟
- بالتأكيد.. خاصة أننا بصدد إعداد نظام انتخابى جديد للبرلمان والسلطة التشريعية، وكان يجب إدخال التعديلات اللازمة على الدستور الحالى لمعرفة طبيعة النظام الانتخابى، الذى سيتم على أساسه انتخابات العام المقبل 2020، ومن ثم كان ضروريًا أن تتم كل التعديلات على الدستور والتى أثبتت التجربة العلمية الحاجة لتغييرها مرة واحدة، ويتم استفتاء الشعب عليها مرة واحدة.
< هل يمثل عودة مجلس الشورى عبء على موازنة الدولة، وهل صلاحيته كافية؟
- أرى أن عودته أمر إيجابي، خاصة أنه سيتم خفض عدد أعضاء مجلس النواب وإيجاد غرفة ثانية متخصصة فى التشريع، تضمن التحضير الجيد لمشروعات القوانين، بحيث تخدم سياسة واقتصاد الدولة، وأتمنى أن يكون لمجلس الشيوخ سلطات حقيقية كما طالب الكثيرون وقت إجراء الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، كما أنه لن يكلف الدولة تكاليف إضافية لوجود هيكل ملموس بالفعل لمجلس الشورى سيتم استغلاله والاستفادة من كوادره فى المجلس الجديد.
< هل فترة المناقشة والحوار المجتمعى كافية لتعديل الدستور؟
- نعم.. فترة مناقشة التعديلات الدستورية كانت كافية جدًا، خاصة أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أدار الجلسات بطريقة احترافية لم نشاهدها من قبل، بالإضافة إلى أن كافة فئات المجتمع المعنية بمواد التعديل وأساتذة القانون وكبار الساسة والصحفيين والإعلاميين شاركوا بالرأى، وتم الأخذ برأيهم الذى اعتبره رئيس المجلس حق لهم.
- بالتأكيد.. خاصة أننا بصدد إعداد نظام انتخابى جديد للبرلمان والسلطة التشريعية، وكان يجب إدخال التعديلات اللازمة على الدستور الحالى لمعرفة طبيعة النظام الانتخابى، الذى سيتم على أساسه انتخابات العام المقبل 2020، ومن ثم كان ضروريًا أن تتم كل التعديلات على الدستور والتى أثبتت التجربة العلمية الحاجة لتغييرها مرة واحدة، ويتم استفتاء الشعب عليها مرة واحدة.
< هل يمثل عودة مجلس الشورى عبء على موازنة الدولة، وهل صلاحيته كافية؟
- أرى أن عودته أمر إيجابي، خاصة أنه سيتم خفض عدد أعضاء مجلس النواب وإيجاد غرفة ثانية متخصصة فى التشريع، تضمن التحضير الجيد لمشروعات القوانين، بحيث تخدم سياسة واقتصاد الدولة، وأتمنى أن يكون لمجلس الشيوخ سلطات حقيقية كما طالب الكثيرون وقت إجراء الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، كما أنه لن يكلف الدولة تكاليف إضافية لوجود هيكل ملموس بالفعل لمجلس الشورى سيتم استغلاله والاستفادة من كوادره فى المجلس الجديد.
< هل فترة المناقشة والحوار المجتمعى كافية لتعديل الدستور؟
- نعم.. فترة مناقشة التعديلات الدستورية كانت كافية جدًا، خاصة أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أدار الجلسات بطريقة احترافية لم نشاهدها من قبل، بالإضافة إلى أن كافة فئات المجتمع المعنية بمواد التعديل وأساتذة القانون وكبار الساسة والصحفيين والإعلاميين شاركوا بالرأى، وتم الأخذ برأيهم الذى اعتبره رئيس المجلس حق لهم.
< ما تعليقك على بعض الأصوات التى تقول إن التعديل جاء لمد فترة الرئيس؟ وما تقييمك للمواد المطروحة فى التعديلات الدستورية؟
- أرفض هذه الأقاويل شكلًا ومضمونًا.. لأننا إذا تحدثنا عن التعديلات سنجد الكثير من المواد التى تخدم الوطن والشارع المصرى وحفظ حقوق المصريين، فلنتحدث عن التعديلات المطروحة كل على حدة..
حيث سيتم تعديل عدد من المواد فى الدستور تتناول 8 موضوعات أساسية، منها خمس مواد تتعلق بمؤسسات الدولة ولا خلاف عليها، واثنتان منها تتعلق بالمؤسسة العسكرية وواحدة تتعلق بمدة الرئاسة.
أولًا تعيين نائب رئيس أو أكثر، وهو مطلب إيجابى لكثير من أفراد الشعب بأن يكون هناك تعدد للسلطات الإشرافية من أعلى مستوى فى الدولة بعد أن كثرت المسئوليات على رئيس أعلى مستوى فى الدولة وتعددت مشروعاتها وتشبعت علاقتها السياسية والاقتصادية، وهو تعميق للممارسة الديمقراطية وتضمن تداول الرأى بين الرئيس ونوابه، وكان من الخطأ الكبير إلغاء هذا المنصب فى الدساتير السابقة وإعادته مكسب كبير للدولة.
ثانيا: إعادة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية، واقتراح عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، ضمن التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب حاليا، مهم للغاية كغرفة ثانية للبرلمان لإصدار القوانين دون تمييز، وأن تصدر كل القوانين بموافقة الغرفتين، وبناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.
ثالثا: ترأس الرئيس مجلس القضاء الأعلى، وهنا يجب التفرقة بين القضاء كجهة مستقلة تصدر أحكامها دون تعليمات وبشكل محايد ومستقل، وهذا الحياد والاستقلال لم يمس بأى شكل من الأشكال فلم يتدخل الرئيس أبدا لتعديل حكم صدر أو إلغائه إلا فى حدود ما يسمح له به القانون، مثل إعفاء بعض رعايا الدول الأجنبية من بعض العقوبات الصادرة فى مصر حفاظًا علاقاتنا الدولية بكثير من بلدان العالم، أما القضاء كمرفق إدارى من مرافق الدولة فوجود الرئيس على قمة هذا المرفق العام ضمانة أساسية لكفاءته ولإعادة هذا المرفق العظيم لسابق مجده، وقرارات الرئيس بالتعيين لرؤساء الهيئات القضائية هى قرارات كاشفة لإرادة القضاة الذين قاموا بترشيح زملائهم وبقى لرئيس الدولة مجرد الاختيار بينهم باعتباره المسئول الأول عن سلامة إدارة المرافق العامة، ومنها مرفق القضاء الذى يمس مصالح المواطنين مباشرة، وهو حريص كل الحرص على دعمه لضمان قيامه بمهمته على الوجه الأكمل.
رابعا: إعادة النظر فى اختصاصات مجلس الدولة، حيث يتمتع هذا الجهاز العظيم بسلطات هائلة فى المجال الإدارى من حيث إلغاء القرارات أو العقوبات التأديبية أو إصدار الأحكام والفتاوى أو مراجعة العقود وغيرها، وهو عبء على مجلس الدولة وعلى مختلف الوزارات، وهى مهام يصعب على الجبال حملها، وأصبحت بل وانتظر المسئولون فى مختلف الوزارات والدوائر إصدار مجلس الدولة لأحكامه وفتاويه حتى يتخذون أبسط القرارات، فتوقف سير العمل فى مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، فكان لا بد من تعديل هذا الوضع، وأن يتخذ المسئول القرار ويراجع العقد ويبذل قصارى جهده فى تحقيق مصالح الدولة، ويقتصر دور مجلس الدولة على إبداء الرأى فيما يحال إليه، وليست كل الأمور على وجه الحصر حتى يتمكن مجلس الدولة من أداء دوره بكفاءة ودون ضغوط.
خامسا: التمييز الإيجابى لبعض الفئات، مثل: المرأة، والشباب، والأقباط، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج، وهى فئات لو لم يتم تمييزها إيجابيا سيكون من الصعب عليها التواجد والتمثيل فى مجلس النواب، لذلك كان لا بد من التمييز الإيجابى لهذه الفئات حتى نضمن أن تعبر هذه الفئات عن رأيها، ومطالبها وآمالها فى مجلس يفترض أنه يضم كافة فئات المجتمع المصري.
- أرفض هذه الأقاويل شكلًا ومضمونًا.. لأننا إذا تحدثنا عن التعديلات سنجد الكثير من المواد التى تخدم الوطن والشارع المصرى وحفظ حقوق المصريين، فلنتحدث عن التعديلات المطروحة كل على حدة..
حيث سيتم تعديل عدد من المواد فى الدستور تتناول 8 موضوعات أساسية، منها خمس مواد تتعلق بمؤسسات الدولة ولا خلاف عليها، واثنتان منها تتعلق بالمؤسسة العسكرية وواحدة تتعلق بمدة الرئاسة.
أولًا تعيين نائب رئيس أو أكثر، وهو مطلب إيجابى لكثير من أفراد الشعب بأن يكون هناك تعدد للسلطات الإشرافية من أعلى مستوى فى الدولة بعد أن كثرت المسئوليات على رئيس أعلى مستوى فى الدولة وتعددت مشروعاتها وتشبعت علاقتها السياسية والاقتصادية، وهو تعميق للممارسة الديمقراطية وتضمن تداول الرأى بين الرئيس ونوابه، وكان من الخطأ الكبير إلغاء هذا المنصب فى الدساتير السابقة وإعادته مكسب كبير للدولة.
ثانيا: إعادة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية، واقتراح عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، ضمن التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب حاليا، مهم للغاية كغرفة ثانية للبرلمان لإصدار القوانين دون تمييز، وأن تصدر كل القوانين بموافقة الغرفتين، وبناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.
ثالثا: ترأس الرئيس مجلس القضاء الأعلى، وهنا يجب التفرقة بين القضاء كجهة مستقلة تصدر أحكامها دون تعليمات وبشكل محايد ومستقل، وهذا الحياد والاستقلال لم يمس بأى شكل من الأشكال فلم يتدخل الرئيس أبدا لتعديل حكم صدر أو إلغائه إلا فى حدود ما يسمح له به القانون، مثل إعفاء بعض رعايا الدول الأجنبية من بعض العقوبات الصادرة فى مصر حفاظًا علاقاتنا الدولية بكثير من بلدان العالم، أما القضاء كمرفق إدارى من مرافق الدولة فوجود الرئيس على قمة هذا المرفق العام ضمانة أساسية لكفاءته ولإعادة هذا المرفق العظيم لسابق مجده، وقرارات الرئيس بالتعيين لرؤساء الهيئات القضائية هى قرارات كاشفة لإرادة القضاة الذين قاموا بترشيح زملائهم وبقى لرئيس الدولة مجرد الاختيار بينهم باعتباره المسئول الأول عن سلامة إدارة المرافق العامة، ومنها مرفق القضاء الذى يمس مصالح المواطنين مباشرة، وهو حريص كل الحرص على دعمه لضمان قيامه بمهمته على الوجه الأكمل.
رابعا: إعادة النظر فى اختصاصات مجلس الدولة، حيث يتمتع هذا الجهاز العظيم بسلطات هائلة فى المجال الإدارى من حيث إلغاء القرارات أو العقوبات التأديبية أو إصدار الأحكام والفتاوى أو مراجعة العقود وغيرها، وهو عبء على مجلس الدولة وعلى مختلف الوزارات، وهى مهام يصعب على الجبال حملها، وأصبحت بل وانتظر المسئولون فى مختلف الوزارات والدوائر إصدار مجلس الدولة لأحكامه وفتاويه حتى يتخذون أبسط القرارات، فتوقف سير العمل فى مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، فكان لا بد من تعديل هذا الوضع، وأن يتخذ المسئول القرار ويراجع العقد ويبذل قصارى جهده فى تحقيق مصالح الدولة، ويقتصر دور مجلس الدولة على إبداء الرأى فيما يحال إليه، وليست كل الأمور على وجه الحصر حتى يتمكن مجلس الدولة من أداء دوره بكفاءة ودون ضغوط.
خامسا: التمييز الإيجابى لبعض الفئات، مثل: المرأة، والشباب، والأقباط، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج، وهى فئات لو لم يتم تمييزها إيجابيا سيكون من الصعب عليها التواجد والتمثيل فى مجلس النواب، لذلك كان لا بد من التمييز الإيجابى لهذه الفئات حتى نضمن أن تعبر هذه الفئات عن رأيها، ومطالبها وآمالها فى مجلس يفترض أنه يضم كافة فئات المجتمع المصري.
كما أن هناك نقطتين تتعلقان بالمؤسسة العسكرية:
الأولي: القوات المسلحة تحمى الدولة المدنية وتصون الدستور، وهى عبارة عن ضمانة أساسية وهدية للشعب من قواته المسلحة لحماية الدولة المدنية؛ حيث رفض الشعب الدولة الدينية، واختار دولته المدنية الحديثة على أساس من المساواة بين الأديان واحترام عقيدة الآخر، وهو ما يؤكده الرئيس فى كل مناسبة بشكل لم تشهده مصر من قبل، فتجاوز الأمر الكلمات إلى الأفعال التى يلمسها كل مواطن قبطى ومسلم فى كل يوم، والتى تُعد ضمانة لحماية الدستور الذى اختاره الشعب من أى فئة كانت.
والثانية: المحاكمة العسكرية للاعتداء على المنشآت المدنية التى يحميها الجيش، وهى ضرورة لحماية المؤسسات المدنية الاستراتيجية للشعب، والتى يحميها الجيش وسط وجود تهديدات إرهابية لم تفرق بين المرأة والطفل والرجل، وبين المسلم والقبطى على حد سواء، فكان لا بد من المحاكمات العسكرية السريعة العادلة الرادعة، وهو قضاء عسكرى لا يختلف عن القضاء العادى سوى فى السرعة والحسم وتحقيق الردع المطلوب.
وأخيرًا فيما يتعلق بمدة الرئاسة والفترة الانتقالية، وهنا تتبقى نقطة واحدة وأخيرة تتعلق بمدة الرئاسة والمادة الانتقالية المتعلقة، وأحب أن أقول فيها إن عليك أن تسأل نفسك ثلاثة أسئلة: هل ترى الإنجازات التى تمت فى الفترة السابقة على صعيد البنية الأساسية، والطرق، والكهرباء، والمدن الجديدة، وربط جزيرة سيناء الغالية بباقى مصر بالأنفاق وغيرها من المدن الجديدة والإسكان الشعبى والمزارع والأسماك وغيرها؟ وهل ترى أنه يمكن أن يتحقق المزيد منها مستقبلا ويتم استكمال ما تم البدء فيه؟ وهل ترى بديلا حاليا يمكن أن يقنعك وتأمن فيه على مستقبلك ومستقبل أطفالك؟ لذلك قرر وأنت مطمئن، وافعل الصح وأنت راض، دون إملاء أو ضغط، فقط انزل وشارك إخوانك من أبناء شعب مصر فى تقرير مستقبلهم.
< ما خطتكم فى الشارع من أجل المشاركة فى الاستفتاء؟
- أنا كعضو مجلس نواب عن المصريين بالخارج، سأقوم بجولات للمصريين والحديث معهم وشرح التعديلات المطروحة ومناقشتها كل على حدة، حتى نزيل الأفكار المغلوطة لدى شبابنا وبناتنا فى الخارج والعمل على إيضاح الرؤية السليمة لأهمية التعديلات.
< هل تتوقع نزول أعداد غفيرة للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور؟
- أثق فى الشعب المصرى وثقافته العالية، التى من خلالها سنجد عرسا ديمقراطيا لم ولن نشاهده من قبل، ولإسكات ألسنة الجماعات المعادية للدولة، والتى تهدف بحديثها عبر المنصات الإعلامية لعزوف المصريين الشرفاء عن الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.
< ما تعليقك على وصف العازفين عن المشاركة فى الدستور بالخيانة والمطالبة بسحب الجنسية منه؟
- أقول «إن أصحاب العقول فى راحة».. بمعنى أن هذا الكلام ليس دستوريًا، فكل شخص حر فى رأيه سواء بالقبول أو الرفض أو العزوف، والدستور كفل لكل شخص حريته دون عقوبات، وهذا الحديث يذكرنى بالعديد من المرات التى قيل فيها إن من لم يشارك فى الانتخابات سيتم رفع الدعم عنه، وهذا لم يحدث مطلقًا، وأطالب المصريين داخل وخارج مصر بالنزول للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم لإتمام العرس الديمقراطى الذى نتباهى به أمام دول العالم.
الأولي: القوات المسلحة تحمى الدولة المدنية وتصون الدستور، وهى عبارة عن ضمانة أساسية وهدية للشعب من قواته المسلحة لحماية الدولة المدنية؛ حيث رفض الشعب الدولة الدينية، واختار دولته المدنية الحديثة على أساس من المساواة بين الأديان واحترام عقيدة الآخر، وهو ما يؤكده الرئيس فى كل مناسبة بشكل لم تشهده مصر من قبل، فتجاوز الأمر الكلمات إلى الأفعال التى يلمسها كل مواطن قبطى ومسلم فى كل يوم، والتى تُعد ضمانة لحماية الدستور الذى اختاره الشعب من أى فئة كانت.
والثانية: المحاكمة العسكرية للاعتداء على المنشآت المدنية التى يحميها الجيش، وهى ضرورة لحماية المؤسسات المدنية الاستراتيجية للشعب، والتى يحميها الجيش وسط وجود تهديدات إرهابية لم تفرق بين المرأة والطفل والرجل، وبين المسلم والقبطى على حد سواء، فكان لا بد من المحاكمات العسكرية السريعة العادلة الرادعة، وهو قضاء عسكرى لا يختلف عن القضاء العادى سوى فى السرعة والحسم وتحقيق الردع المطلوب.
وأخيرًا فيما يتعلق بمدة الرئاسة والفترة الانتقالية، وهنا تتبقى نقطة واحدة وأخيرة تتعلق بمدة الرئاسة والمادة الانتقالية المتعلقة، وأحب أن أقول فيها إن عليك أن تسأل نفسك ثلاثة أسئلة: هل ترى الإنجازات التى تمت فى الفترة السابقة على صعيد البنية الأساسية، والطرق، والكهرباء، والمدن الجديدة، وربط جزيرة سيناء الغالية بباقى مصر بالأنفاق وغيرها من المدن الجديدة والإسكان الشعبى والمزارع والأسماك وغيرها؟ وهل ترى أنه يمكن أن يتحقق المزيد منها مستقبلا ويتم استكمال ما تم البدء فيه؟ وهل ترى بديلا حاليا يمكن أن يقنعك وتأمن فيه على مستقبلك ومستقبل أطفالك؟ لذلك قرر وأنت مطمئن، وافعل الصح وأنت راض، دون إملاء أو ضغط، فقط انزل وشارك إخوانك من أبناء شعب مصر فى تقرير مستقبلهم.
< ما خطتكم فى الشارع من أجل المشاركة فى الاستفتاء؟
- أنا كعضو مجلس نواب عن المصريين بالخارج، سأقوم بجولات للمصريين والحديث معهم وشرح التعديلات المطروحة ومناقشتها كل على حدة، حتى نزيل الأفكار المغلوطة لدى شبابنا وبناتنا فى الخارج والعمل على إيضاح الرؤية السليمة لأهمية التعديلات.
< هل تتوقع نزول أعداد غفيرة للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور؟
- أثق فى الشعب المصرى وثقافته العالية، التى من خلالها سنجد عرسا ديمقراطيا لم ولن نشاهده من قبل، ولإسكات ألسنة الجماعات المعادية للدولة، والتى تهدف بحديثها عبر المنصات الإعلامية لعزوف المصريين الشرفاء عن الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.
< ما تعليقك على وصف العازفين عن المشاركة فى الدستور بالخيانة والمطالبة بسحب الجنسية منه؟
- أقول «إن أصحاب العقول فى راحة».. بمعنى أن هذا الكلام ليس دستوريًا، فكل شخص حر فى رأيه سواء بالقبول أو الرفض أو العزوف، والدستور كفل لكل شخص حريته دون عقوبات، وهذا الحديث يذكرنى بالعديد من المرات التى قيل فيها إن من لم يشارك فى الانتخابات سيتم رفع الدعم عنه، وهذا لم يحدث مطلقًا، وأطالب المصريين داخل وخارج مصر بالنزول للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم لإتمام العرس الديمقراطى الذى نتباهى به أمام دول العالم.
