الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

"الأحوال الشخصية الموحد للكنائس".. خبراء: إلغاء تغيير الملة.. والقانون أمام الدولة في مايو.. والتوسع في "أسباب الطلاق" لا يحل المشاكل

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اجتمع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية مساء أمس الخميس، فى المقر البابوى بالكاتدرائية بالعباسية مع المستشارين القانونيين لمناقشة مواد قانون الأسرة الجديد للمسيحيين في مصر.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح له، إن الاجتماع هدف إلى وضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة في الدولة
حضر اللقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والقس هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر وممثل عن المطران منير حنا مسئول الكنيسة الأسقفية في مصر.
وفي هذا الأمر استطلعت "البوابة القبطية"، رأي الخبراء والمتخصصين، حيث قال المستشار يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، إنه من أبرز ملامح قانون الأسرة الجديد للمسيحيين في مصر هو إلغاء ما يتعلق بتغيير الملة كأحد أسباب الطلاق.


فيما قال المستشار جميل حليم، المستشار القانوني باسم الكنيسة الكاثوليكية، إنه تم الاتفاق على كل بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين الموحد، ومن المقرر عرضه على الدولة في مايو المقبل.
وأضاف حليم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تم إضافة فقرات في المواد التي تخص الطوائف المسيحية، بالإضافة لإضافة فصل صغير يخص الانفصال بالكنيسة الكاثوليكية.. ومن المقرر أن يكون به ٥ بنود.



فيما وجهت النائبة البرلمانية نادية هنري، شيخة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، عدة تساؤلات لقادة الكنائس حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذي تم الاتفاق على كل بنوده في اجتماع -مساء أمس الخميس- بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، والمقرر عرضه على الدولة في شهر مايو المقبل.
وجاءت التساؤلات كالتالي: هل التعديلات في قانون الأحوال الشخصية سيساهم في تماسك الأسرة المصرية وبالأخص المسيحية؟، وهل تقوم المؤسسات الدينية بتفعيل وضبط الضمير الأخلاقي والفهم اللاهوتي للدستور الإنجيلي "الكتاب المقدس"، أي أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة، ولا يوجد طلاق حسب تعاليم الكتاب المقدس، وفي الزواج المسيحي أيضًا نؤمن بأنه اكتمال للإنسان وللإنسانية.
وقالت "هنري"، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المسيح عليه السلام قال حسب ما جاء في العهد الجديد بالكتاب المقدس (مت 19: 8) "قَالَ لَهُمْ: إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلكِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هكَذَا." فهنا يريد المسيح أن يقول لنا بان كتاب الطلاق وجد من أجل قساوة القلوب.
وطالبت النائبة البرلمانية، الإدراك الحقيقي لمعني الزواج وبالعمل على تكثيف الوعي والتدريب والتعليم قبل الزواج وعن مفهوم الله من الزواج وألا يتم الزواج إلا بعد الانتهاء من هذا التدريب.
وتابعت "هنري" تساؤلاتها: هل الحل أمام المشكلات الأسرية يعطي الحق في التوسع بأسباب الطلاق؟
واختتمت: أن العقيدة المسيحية تؤمن بمفهوم التبني، فهل سوف نجده في قانون الأحوال الشخصية للمساهمة في مجتمع صحي لأطفال بلا أهل كاليتامى وأطفال الشوارع.