بحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، الموقف المائي والاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات هذا العام وتقييم أداء إدارة المياه والقطاعات المختلفة خلال الموسم الماضي.
وأثنى وزير الري، في بداية الاجتماع، على المجهودات التي تبذل من جانب قيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها، ووجه بضرورة التقييم المستمر وتلافي كافة السلبيات وتعزيز الإيجابيات ومواجهة أي تقصير مع ضرورة تداركه والعمل على تحسين منظومة الري، في ظل ما نعانيه من ندرة في الموارد المائية، وضرورة إشراك المواطن في مواجهة المشكلة وتحمل المسئولية، وذلك من خلال العمل على زيادة وعيه ووجه بضرورة العمل على تطبيق القانون وتحرير المخالفات ضد هدر المياه سواء بزراعة المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه في الأماكن غير المصرح بها أو بأي صورة أخرى.
من جانبه، استعرض الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، مجهودات قطاعات الوزارة المختلفة خلال موسم أقل الاحتياجات المنقضي، وتسيير حركة الملاحة النهرية وحجم الشكاوى وأعمال الصيانة الوقائية وإدارة السيول، وما تم تنفيذه من صيانة لمخرات السيول وكفاءة تشغيل منشآت الحماية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة وأداء محطات الرفع ومدى الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.
وتم خلال الاجتماع، أيضًا، استعراض أعمال حماية الشواطئ وأداء منشآت الحماية خلال النوات المختلفة، وكذلك استخدام التكنولوجيا سواء نظام الإنذار المبكر للسيول أو نظام التليمتري لمتابعة المناسيب وأيضا أعمال إزالة وتطهير المجاري المائية من الحشائش والتعديات والأقفاص السمكية المخالفة.
وتتعاون الوزارة مع جميع الجهات المعنية بالدولة، حيث إن هناك لجانا تنسيقية مع القطاعات المستخدمة للمياه مثل اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، مثل اللجنة الدائمة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللجنة التنسيقية لمتابعة السياحة النيلية والنقل النهري، ولجنة الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك المياه بمشاركة جميع الجهات المعنية، واللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، ويتم إدارة الفيضان من خلال لجنة إيراد النهر بالوزارة لتحقيق جميع المتطلبات المائية مع مراعاة مناسيب المياه ببحيرة ناصر.
بدوره، قال المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، إنه تم إعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية، والتي تضمن وصول المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب دون هدر أو عجز وساهم ذلك في تحسين حالة الري بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى بشكل غير مسبوق منذ 30 عاما.
وأضاف أنه تم تطهير حوالي 33 ألف كيلومتر من الترع والمجاري المائية، وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات لتيسير وصول المياه إلى نهايات الترع والمصارف وعدم حدوث أي مشاكل خلال فترة أقصى الاحتياجات.
أما بشأن جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، أشار السعدي، إلى أنه جرى العمل لتنفيذ 92 محطة خلط وسيط لإضافة تصرفات تحل مشاكل نقص المياه لشبكة الري، فضلا عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية.
من ناحيته، أفاد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بالوزارة بأنه تم وضع خطة وبرنامج لتوزيع المياه على مستوى الجمهورية لتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتم تنفيذ الخطة العاجلة، بما يضمن تحقيق ذلك وتشكيل لجان مرور على شبكة الترع والجسور لضمان صيانتها بالشكل الكافي لتوصيل المياه لجموع المنتفعين.
وعلى صعيد الحماية من مخاطر السيول، استعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية مجهودات القطاع، حيث إنه تم إنشاء غرفة عمليات لتنسيق جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة تلك الأخطار تضم 265 مسئولا وقياديا، كما تتيح الغرفة الاطلاع على خرائط توقعات الأمطار والسيول لفترة ثلاثة أيام قادمة، الأمر الذي ساهم بفاعلية في مواجهة موجات الأمطار وتوخي الحيطة والحذر برفع جاهزية تلك الجهات واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية الملائمة.
وتدعيما لهذه الجهود، أكد سركيس، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من مخاطر السيول، وشملت الأعمال إقامة 20 منشأة حماية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وإنشاء مخر سيل الشيخ عبادة بمحافظة أسيوط، وكذا إنشاء عدد من السدود والبحيرات بمناطق أبو زنيمة في محافظة جنوب سيناء ووادي علم بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنشاء 10 خزانات أرضية بمحافظة مطروح، وهي الأعمال التي تهدف في مجملها إلى حماية الأفراد والممتلكات من تلك المخاطر الجسام، بالاضافة إلى الاستفادة من كميات الأمطار التى يتم حصادها وحجزها في هذه المنشآت لاستغلالها في الشرب والزراعة بالتجمعات البدوية، وقد تم لأول مرة إدراج بند صيانة السدود في ميزانية الوزارة مثل إزالة الإطماءات بعد كل سيل من أمام سدود الحماية حتى يكون السد في وضع آمن لاستقبال السيل التالي.
وأشار سيد سركيس إلى أنه في نطاق استراتيجيات الحفاظ على البيئة واستخدام موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، تم تحويل تشغيل 25 بئرا من العمل بطاقة السولار إلى العمل بخلايا الطاقة الشمسية مع توريد طلمبات حديثة ملائمة.. مؤكدا أن اللجنة المشكلة من قطاع المياه الجوفية ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بحصر الآبار الجوفية بالدلتا والعمل على تأهيلها للمساهمة في تحسين حالة الري، وخصوصا في نهايات الترع.
وأفاد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول الوزارة بأنه على مستوى مناطق الدلتا، فقد ساهمت الاستعدادات التي قامت بها الوزارة من خلال تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ فى استيعاب كميات الأمطار، بل والاستفادة منها والتي سقطت خلال النوات التي حدثت خلال هذا العام.
بدوره، أكد المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تأهيل وتطوير مراكز الطوارئ وتطوير ورفع كفاءة محطات الطلمبات مما ساهم في مواجهة موسم السيول والأمطار، خاصة في غرب الدلتا، كما ساهمت هذه الأعمال في ترشيد استهلاك الوقود والزيوت بما يساوي 170 مليون جنيه سنويا.
وأشار إلى أنه عملا على تحسين حالة الري وخدمة النشاط الزراعي مع رفع كفاءة وجودة إدارة شبكتي الري والصرف، فقد أخذت الوزارة على عاتقها إنشاء وإحلال وتجديد أكثر من 10 محطات رفع عملاقة، ومن أمثلتها (محطة صرف الطاجن– محطة شباب الخريجين– محطة الفنت– محطة تغذية ترعة البشوات– محطة بني جميل– طابية العبد- بني صالح الجديدة– الحارس الجديدة– محطات جنوب سهل الحسينية– محطة الشباب بالشرقية)، كما يجري العمل على إنشاء محطتي رفع على مصرف المحسمة، وكذلك إنشاء محطة رفع الفارما بشمال سيناء.
من جانبه، أكد المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة لمشروعات الصرف، أنه فيما يخص أعمال تحسين ورفع كفاءة شبكات الري والصرف، فقد تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة قدرها 69.2 ألف فدان موزعة على عدد من المحافظات، كما تم تنفيذ أعمال تطهيرات لشبكات المصارف بأطوال تصل إلى 18 ألف كيلومتر، وهو ما أدى إجمالا إلى الحد من عدد شكاوى الري وحسمها في مهدها.
وقال المهندس عاشور عبدالكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ إنه تفاعلا مع سيناريوهات التغير المناخي الذي بات شبحه يخيم على كوكبنا، ودرءا لمخاطره المحتملة، فقد أنهت الوزارة تنفيذ أعمال حماية للسواحل المصرية بطول 6 كيلومترات، ضمت مناطق (بركة غليون ـ حماية جسر النيل الشرقي لفرع رشيد ـ وغرب بوغاز الجميل الجديد، حماية الطريق الساحلي "الغردقة ـ القاهرة" ـ تنفيذ حائط أبو قير أمام مقر القوات البحرية)، كما تم الانتهاء من حماية الطريق الساحلي عند أبو زنيمة بطول 1 كيلومتر، وكذلك حماية الطريق الساحلي بأماكن متفرقة بجنوب سيناء، مما أدى إلى حماية منشآت أملاك تتجاوز قيمتها 300 مليار جنيه.
وأكد الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والتليمتري أنه على طريق المبادرة بميكنة العمل داخل قطاعات الوزارة، والتي يأتي على رأسها أعمال إدارة الموارد المائية باستخدام التكنولوجيات الحديثة ومجابهة وإدارة الكوارث، فقد تم إضافة 25 محطة رصد لحظي جديدهطة للمساعدة في منظومة مراقبة سريان المياه ومراقبتها وتوزيعها بعدالة وكفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات.
وأضاف أنه استمرارا لجهود الوزارة في حماية نهر النيل وفروعه ومجابهة ظاهرة التعديات والمحافظة على الأملاك العامة، فقد شهد العام 2018 انطلاق العديد من حملات الإزالة للتعديات الواقعة على نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة تعديات على طول مجرى نهر النيل بلغت 10.577 إزالة، وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية، كما جرت إزالة تعديات على الترع والفروع بعدد 27.446 إزالة، و8.794 إزالة على المصارف.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط، نجاح نظام الإنذار المبكر في دارك أي أخطار ناجمة عن السيول أو الأمطار، بالإضافة إلى قيام وزارة الري بتقديم تلك الخدمة إلى ثماني دول أفريقية، وأشادوا جميعا بدقة تلك البيانات، ووجهت إحدى الدول الشكر للوزارة على مجهوداتها في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري، رؤساء الإدارات المركزية بالمخافظات بضرورة التنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية في كل محافظة، والتواصل مع المنتفعين وتفعيل وحدة الشكاوى بكل محافظة، ومتابعة المياه بشكل يومي وحل المشكلات في حينها، متمنيا لهم موسم ناجح بإذن الله.
