كم من الجرائم ارتكبت باسم الدفاع عن القضية الفلسطينية؟ وكم من أموالٍ ذهبت إلى جيوب الإرهابيين بحجة القضية؟.. من أكثر الفصائل التى ربحت الكثير باسم فلسطين جماعة حماس الإرهابية التى تتلقى تمويلات ضخمة من إيران للمتاجرة بالقضية فى مؤتمرات تقام بدول أوروبية ولمحاربة عدو لم تحاربه أبدًا، ولذلك كان من الطبيعى أن تدين حركة حماس الإرهابية، القرار الأمريكى باعتبار الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية، إذ قالت الحركة، فى بيان، إن هذا القرار يأتى تأكيدًا أن هذه الإدارة تتحرك على وقع المصلحة الصهيونية، ووفقًا لأجندتها وتواصل هذا الانحياز الأعمى بكل ما يتعلق بالمنطقة.
يأتى دفاع حماس عن ميليشيا الحرس الثورى متوافقا فى الخط الإرهابى الذى يسيران فيه معًا أيدلوجيًا وواقعيًا، فحماس لا تختلف فى كثير أو قليل مع الميليشيا الإيرانية التى ترعاها وتدعمها بالأموال من خلال أنشطتها الاقتصادية والتى سوف تتأثر بالقرار، الأمر الذى قد يؤثر مستقبليًا على الدعم المالى الذى يعد نبض الحياة لحماس، ويتضح هذا التخوف عند الكشف عن حجم التداعيات التى سوف تصيب الحرس الثورى إثر القرار والتى شرحها الباحث الأمريكى ماثيو لفيت فى تقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى جاء فيه:
«سبق أن تمّ تصنيف الحرس الثوري من قِبل سلطات مكافحة انتشار الأسلحة النووية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (الأمر التنفيذى رقم ١٣٣٨٢) عام ٢٠٠٧، ومن ثم مجددًا إثر انتهاكات لحقوق الإنسان -إلى جانب قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) وقوات إنفاذ القانون- بموجب الأمر التنفيذى رقم ١٣٥٥٣ عام ٢٠١١، وكما يشير بيان الحقائق الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، صنّفت سلطات مكافحة الإرهاب (بموجب الأمر التنفيذى رقم ١٣٢٢٤) «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثورى الإسلامي» على أنه «كيان إرهابى عالمى ذو تصنيف خاص» فى عام ٢٠٠٧، كما صنّفت السلطات المذكورة «الحرس الثوري» الإيرانى نفسه بموجب الأمر التنفيذى ١٣٢٢٤ منظمةً إرهابيةً عام ٢٠١٧.
وبعبارة أخرى، سبق أن صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية «الحرس الثوري» الإيرانى منظمةً إرهابية بشكل رسمي، وتكررت الخطوة فى ٨ أبريل، ضمن قائمة وزارة الخارجية الخاصة بموجب سلطة أخرى، ألا وهى الفقرة ٢١٩ من «قانون الهجرة والجنسية».
إن السلطات الجديدة الوحيدة التى يضيفها تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية خارج تلك الموجودة أساسًا فى الوثائق الرسمية هي:
أولا: أن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية يفرض قيودًا على الهجرة على أفراد المنظمة لمجرد انتمائهم إليها، بحيث يمكن الآن منع أى شخص انتمى ذات مرة إلى «الحرس الثوري» من دخول الولايات المتحدة.
ثانيا: إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية يؤدى إلى فرض حظر جنائى على توفير الدعم المادى أو الموارد بمعرفة مسبقة إلى المنظمة المصنفة.
ويقول مؤيدو تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إن هذه الخطوة ستحض الدول والشركات التى تدرس فكرة القيام بأعمال تجارية مع إيران على إعادة النظر فى الأمر، لأن «الحرس الثوري» الإيرانى متجذّر بشكل عميق فى الاقتصاد الإيراني، لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيعزز تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية فعليًا خطر العقوبات الحالية المتمثل فى ممارسة الأعمال التجارية مع إيران، فلم يتم إدراج «الحرس الثوري» أساسًا من قِبل سلطات الخزانة الأمريكية فحسب، بل سبق أن حظّر الاتحاد الأوروبى أيضًا التعاملات الاقتصادية مع «الحرس الثوري» ككل فى عام ٢٠١٠، ولم يتغير ذلك عند إبرام الاتفاق النووى عام ٢٠١٥ الذى يُعرف رسميًا باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
ويضيف الباحث قائلا: من شأن تداعيات العقوبات على ممارسة الأعمال التجارية مع «الحرس الثوري» الإيرانى أن تكون قد بدأت تتكشف مع التصنيفات السابقة، فإن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يعرّض رجال الأعمال لتهم جنائية بسبب توفير الدعم المادى إلى الإرهابيين بموجب القانون الأمريكى (قانون مكافحة الإرهاب والتنفيذ الفعلى لعقوبة الإعدام، الباب ١٨ من مدونة قوانين الولايات المتحدة ٢٣٣٩ ب) إذا أقدموا «عمدًا» على مزاولة الأعمال التجارية مع «الحرس الثوري». وبما أن دور «الحرس الثوري» فى الاقتصاد الإيرانى معروف بغموضه، فقد يكون من الصعب إثبات «توفير الدعم المادى بشكل متعمّد».
والأمر الأكثر أهمية هو أن مثل هؤلاء الأشخاص سبق أن تعرضوا لمسئولية جنائية حتى قبل إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية، فأى شخص يُقدم عمدًا على «العمل بالنيابة» عن كيان مصنّف من قبل سلطات الخزانة الأمريكية -كما هو حال «الحرس الثوري»- سيتعرّض لمسئولية جنائية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (الباب ٥٠ من مدونة قوانين الولايات المتحدة المادة ١٧٠١ وما يليها). كما يعزز تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية الآن التعرّض لتهمة توفير الدعم المادى إلى جماعة إرهابية، لكن التأثيرات هى نفسها. ولا يمكن تطبيق التعرض للمسئولية الجنائية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية إلا إذا كانت هناك صلة إقليمية كافية بالولايات المتحدة، وتشمل المسئولية الجنائية عن الدعم المادى بموجب تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إجراءً خاصًا بالأنشطة التى تتجاوز حدود البلاد.
وفى غضون ذلك، لا بدّ من قياس قيمة إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية باعتباره شكلا من أشكال الضغط الأقصى وموازنتها مع المخاطر المتزايدة على عدة جبهات.
أولًا: الخطر الذى يهدد القوات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية. صحيح أن إيران تقوم بالفعل بمراقبة شديدة للأهداف المحتملة وقد خططت لعمليات اغتيال عدد من المعارضين الإيرانيين فى أوروبا، والكثير من الخطوات الأخرى. لكن تصنيف «الحرس الثوري» بكافة أجنحته فيما يتجاوز نطاق «فيلق القدس» فقط كمنظمة إرهابية أجنبية يعزّز احتمالات قيام الجماعة بتنفيذ هجمات إرهابية أو عسكرية.
ثانيًا، هذه هى المرة الأولى التى يتمّ فيها إدراج وكالة تابعة لحكومة أجنبية كمنظمة إرهابية أجنبية. وقد يدفع ذلك حكومات أخرى إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتطبق تصنيفاتها المتبادلة على الوكالات الأمريكية أو غيرها من الوكالات الحكومية المتحالفة معها.
ثالثًا: من المؤكد أن الإدراج سيضع الحلفاء المقربين للولايات المتحدة فى موقف صعب، وقد يعقّد أى خطوة جماعية تستهدف إيران من شأنها أن تكون أكثر فعاليةً من إدراج «الحرس الثوري» منظمةً إرهابية، على غرار خطوة أمريكية-أوروبية مشتركة تستهدف أنشطة إيران الإرهابية وتلك المرتبطة بالصواريخ الباليستية، وقد يثبت إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية أيضًا أنه عامل يزعزع استقرار العراق، الذى يشترى الطاقة من إيران بحكم الضرورة، مما يقوّض بالتالى هدفًا رئيسيًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة فى المنطقة.
لقد عرى القرار الأمريكى حركة حماس التى تنهل من دعم الحرس الثورى وكشفت نفسها بقرار الإدانة كتابعة لنظام الملالى الأمر الذى يؤكد صحة القرار الأمريكى والذى جاء متسقًا مع استراتيجية الضغط القصوى لترامب، إذ أنه يزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران فى الداخل والخارج، ويجعلها عاجزة عن تمويل حركات إرهابية مثل حماس.
